وصف نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، لـ”لبنان الكبير”، “الطعون المقدمة بأنها مجرد نوع من “التمريك” وغايتها إثبات موقف شكلي لا أكثر ولا أقل، معتبراً أن “هذه الطعون يمكن أن تبطل قانون التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية لكن المشكلة أنها تحتاج الى ثلاثة أشهر للبت فيها، وبالتالي نكون في بداية شهر تشرين الأول وفي حال توصلنا الى انهاء الشغور الرئاسي والى رئيس جديد وتم تشكيل حكومة ستبدأ مع مطلع الربيع المقبل وبالتالي يكون طبق قانون البلديات عموماً”.