أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن “قانون التمديد للبلديات من الممكن إبطاله أو لا وهذا لا يؤثر في النتيجة، لكن في حال إبطاله سنعلن عنه قبل نهاية الشهر بعدّة أيام حسب المهلة المحددة بثلاثين يوماً وسنصدره حكماً قبل يوم 31 أيار، وفي حال لم يبطل نلغي قرارنا الأخير ويتوجب علينا خلال هذه الفترة دراسة الطعون المقدمة”، مشيراً الى أن “القانون يقول لنا بالبحث في كل هذه النقاط لمعرفة الضرر الأكبر في حال أوقفنا مفعوله أو لم نوقفه ومعرفة في أي قرار سيكون الضرر أقل وهناك أشياء لا يمكن تعويضها أو يمكن تعويضها ونأخذ القرار على هذا الأساس”.
أما بالنسبة الى ما يمكن أن يحدث في حال أبطل القانون أثناء إنتهاء ولاية المجالس، فلفت الى أن “المجلس النيابي اما يصدر قانوناً جديداً أو يعاود البدء بالانتخابات البلدية والمعينة في 21 و27 وتؤجل البقية أسبوعاً أو عشرة أيام، ونحن نريد أقل الأضرار على البلديات والمخاتير والمصلحة العامة، بحيث من المفترض أن لا يدوم الفراغ أكثر من عشرة أيام”.
وقال مشلب: “أنا قاضٍ من أصل مجموعة مؤلفة من عشرة قضاة يبحثون في الملف وكل طرف من الممكن أن يطرح حلولاً أفضل، بدأنا بتقريرنا ويتبقى لدينا ثمانية أيام وبعدها يُقدم التقرير ونعقد جلسة مفتوحة ومتواصلة لاصدار قرارنا ونذكر بكل النقاط، وحتى الآن من غير المعروف الى أين سنصل في قرارنا”.