بعد صدور القرار التأديبي المسطر بحقها تمردت القاضية غادة عون مجدداً ورفضته جملةً وتفصيلاً وسرعان ما استأنفت بواسطة وكيلتها القانونية التي قدمت اعتراضاً على القرار بصرف موكلتها من الخدمة، مما جعلها تستمر في تأدية عملها من دون رادع وقامت بإدعاءات جديدة على “بنك البحر المتوسط” بتهمة تبييض الأموال.
وفي هذا الاطار، أكد وزير العدل السابق سمير الجسر في حديث عبر موقع “لبنان الكبير” أن “المادة 90 من قانون القضاء العدلي تعطي الحق لوزير العدل أن يوقف عن العمل، بناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، القاضي المحال على المجلس التأديبي، بحيث يتقاضى القاضي الموقوف عن العمل نصف راتبه وتعويضاته، وهذه الآلية مبنية على اقتراح مجلس هيئة التفتيش وبامكان هذا الوزير ايقاف القاضي عن العمل اذا اقترحوا عليه هذا الشق”.
وأوضح أن “هناك في قانون القضاء العدلي صلاحيات معينة معطاة لوزير العدل وتعتبر سلطة إستنسابية لأنها السلطة التي لا تخضع في عملها بحكم القانون لرقابة”، مشيراً الى أن “القاضية غادة عون استأنفت امام الهيئة العليا للتأديب وطعنت بالقرار الصادر عن المجلس التأديبي أمام هذه الهيئة ولها الحق بتقديم هذا الطعن، والقرار النهائي يصدر عن الهيئة، واذا لم يتم توقيفها عن العمل فبامكانها الاستمرار في عملها، لكن اذا تم ايقافها عن العمل بموجب القرار الأولي فبامكان السلطة الادارية المتمثلة بوزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى اللذين لديهما صلاحيات في حالات التأديب ايقاف القاضي عن العمل”.