صادر لـ"لبنان الكبير": القرار بالاستئناف يحسم مصير القاضية عون

لفت الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر في حديث لـ"لبنان الكبير" إلى أن "المجلس التأديبي رأى أن تصرفات القاضية غادة عون تستأهل القول لها بأنها لم تعد ضمن هذه العائلة القضائية، وصدر بحقها قرار صرف من الخدمة، وعندما يستأنف القاضي الذي صدر بحقه قرار تأديبي من هذا النوع، فهذا الاستئناف يوقف التنفيذ، يعني لا يمكننا تنفيذ القرار الابتدائي قبل أن يصدر القرار الاستئنافي عن هيئة التأديب العليا الا في حالة وحيدة اذا كان معالي وزير العدل لديه نص فيها ويحق له توقيف قاضٍ عن العمل بالنظر الى خطورة ما أسند الى هذا القاضي من مخالفات توقفه عن العمل لمدة 6 أشهر".

وشدد على وجوب "تسليط الضوء على صلاحية وزير العدل لأن القانون ينص على أن القاضية تبقى مستمرة في عملها الى حين صدور القرار الاستئنافي، لكن بإمكانه في حال أراد النظر الى خطورة العقوبة التي أنزلت بحق القاضية غادة عون أن يقول لها: ما أسند اليك خطير جداً أدى الى أخذ اصدار المجلس التأديبي قراراً بصرفك من الخدمة وبالتالي أريد توقيفك عن العمل ريثما يصدر القرار الاستئنافي. وبالتالي هذه السلطة معطاة لوزير العدل وهي إستنسابية لكن حتى هذه اللحظة لم يأخذ هذا القرار ما يعني أنه لا ينوي اتخاذه".

وأكد صادر أن "صلاحية وزير العدل بإمكانه إستخدامها بما له من سلطة استنسابية، ولم يتخذ قراراً بوقف القاضية عون عن العمل وبالتالي تبقى مستمرة في عملها الى حين صدور القرار بالاستئناف، وفي المجمل هذه القرارات سرية من جهة ولا يمكننا معرفة ماذا هناك من تفاصيل داخل الملف من جهة أخرى".

ووصف صادر هذه العقوبات بـ "الصعبة نظراً الى كونها تؤثر في مسيرة القاضي بأكملها"، لافتاً الى أن "الاستئناف في الظروف العادية لا يأخذ أكثر من شهر ونصف الشهر أو شهرين للبت فيه فهو ليس بدعوى تبقى خمس سنوات".