هكذا يتعامل “المجلس” مع طلب رفع الحصانة

لبنان الكبير

طلب قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم، وهم: نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل. 

ووفق مصادر مقربة من هيئة مكتب مجلس النواب، فإن مسار البت في هذا الطلب يبدأ عندما يصل إلى الأمانة العامة ويتبلغ به رئيس المجلس نبيه بري، فيدعو هيئة مكتب المجلس إلى جلسة ويُحال الملف إلى لجنة الإدارة والعدل، فتُعقد جلسة مشتركة بين لجنة الإدارة والعدل وهيئة مكتب المجلس برئاسة بري لدرس الملف والبت به خلال مهلة ١٥ يوماً، حيث يحق للجنة المشتركة طلب مستندات إضافية من المحقق العدلي عن التحقيقات قد تكون أساسية للبت بأساس الطلب، أي إعطاء الإذن بالملاحقة أم رفضه، فإذا رفض المحقق العدلي تسليمهم المستندات المطلوبة فيكون سبباً لعدم إعطائه الإذن بملاحقة النواب. أما إذا سلم القاضي بيطار المستندات المطلوبة، وقررت اللجنة المشتركة الملاحقة، فيحال الملف إلى مجلس النواب. وفي حال قررت اللجنة المشتركة عدم الملاحقة لعدم وجود أسباب موجبة في التحقيقات، فترد الطلب ولا تحول الملف إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

 وفي مطلق الأحوال فإن هذه الإجراءات قد تستغرق بالحد الأدنى بين شهر وشهرين لانتهاء مسار القضية في مجلس النواب.

شارك المقال