أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم لـ”لبنان الكبير” إمكان “إجراء انتخابات نيابية مبكرة، اذا حصل التوافق والتفاهم بين الكتل النيابية، وهذا يتطلب تعديلاً في قانون الانتخاب، وتقصير ولاية المجلس النيابي ثم الدعوة الى اجراء الانتخابات”، معتبراً “أننا وصلنا الى مكان لا يمكن الاستمرار فيه في ظل الاستعصاء العام في البلد، ولا بد من فتح كوّة في جدار الأزمة قد تكون من خلال انتخابات نيابية مبكرة، لكنها لا تزال فكرة، تحتاج الى نقاش وحوار وتوافق حولها للسير بها. وبالتالي، لا بد من الانتظار لمعرفة مواقف القوى السياسية لأن الموضوع سياسي بامتياز ويحتاج الى توافق. الانتخابات المبكرة قد تكون واردة التنفيذ في حال توافرت الظروف والمعطيات لأنه في الأزمات يتم اللجوء الى الشعب الذي هو مصدر السلطات لاعادة تركيب السلطة. اليوم، الاشكالية في كل المؤسسات حتى في تركيبة المجلس الحالي. وفي حال حصل ذلك، تكون سابقة”.
وقال: “المجلس النيابي بتركيبته الحالية من خلال القانون الانتخابي الحالي، هو مجلس تعطيلي حتى هناك تعطيل للعمل التشريعي ولعمل المجلس في ما يتعلق بأمور الدولة وقضايا الناس. هناك بعض الكتل، لاعتبارات عدة، تحاول الامعان في تعطيل العمل المؤسساتي خصوصاً في المجلس النيابي، وتتستر خلف الدستور، وهذا لا يمتّ الى الدستور بصلة. على سبيل المثال مقاطعة الجلسة العامة التشريعية المقبلة لمناقشة المشاريع والاقتراحات، ومن بينها إقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023، ورواتب القطاع العام”. وشدد على أنه “لا يمكن الاستمرار في هذا الواقع طالما هناك فريق يسير على هذا النحو”.
أضاف هاشم: “لا يمكن أن ننكر لأي فريق أن يستخدم حقه الدستوري، وما تسمح به اللعبة الديموقراطية البرلمانية، لتغليب وجهة نظره السياسية. هذه الديموقراطية، وهذا الدستور، فلنلتزم به. ولا يجوز لأي طرف أن يفسر الدستور على قياسه ووفق معاييره أو يتعاطى بمعايير مزدوجة”.
