أكدت أوساط حركة “أمل” في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “التمديد لصالح سلامة مستبعد لا بل مستحيل، والورقة التي طرحها النواب الأربعة تأتي من رؤية تقول بأنهم غير قادرين على تحمل كل مسؤوليات هذا الملف الذي تحمله الحاكم سلامة منذ 40 عاماً”، مشيرة الى أن “السؤال الأهم اليوم، هل بإستطاعة القوى السياسية المسيحية الاجتماع على شخصية واحدة يمكن أن يصار الى توليها حاكمية المصرف قبل 31 تموز؟ وهل هذا يشير الى أن التيار الوطني الحر الذي يضع لاءات على التعيينات سيتراجع عنها مقابل ضمانة معينة؟ كل هذه الأحداث واردة”.
وأوضحت هذه الأوساط أن “كتلة التنمية والتحرير لطالما التزمت بالقانون، وفي موضوع تعيين نائب الحاكم الأول وسيم منصوري نحن غير سعداء وغير متحمسين له، لكن لا يمكننا عدم الالتزام بالقانون وبالمهل الدستورية التي لطالما إلتزمنا بها”، معتبرة أن “نواب الحاكم الأربعة اذا ارتأوا الاستقالة فسيضعون الشعب أمام ورطة كبيرة وبالتالي يجب أن يكون هناك تسريع في هذا الملف”.
ورأت أن “من الممكن جداً أن تقوم هذه الحكومة بتعيين الحاكم الجديد، ونحن كثنائي شيعي لا مشكلة لدينا في تعيين الضرورة، وفي الوقت نفسه لا نوافق على أن يُشكل هذا التصرف إستفزازاً لأي طرف”، لافتة الى “سلاسة نوعاً ما في موقف حزب الله وقد يذهب هذا الأخير نحو تغيير رأيه بالموافقة على تعيين الحاكم الجديد”.
وذكرّت الأوساط نفسها بأن “هناك فرقاً كبيراً بين ظروف تعيين بديل عن اللواء عباس ابراهيم والظروف الحالية، بحيث كانت شائكة ومعقدة جداً، وبالتالي من كان يقف في وجه هذا الموضوع هو الفريق المسيحي وتحديداً التيار، واليوم الأجدى بهذه القوى الاتفاق على اسم لتعيين حاكم جديد ولن يكون الطرف الشيعي الا مسهلاً للاجراءات”، معربةً عن تخوفها من “صعود الدولار بصورة هستيرية لا نعلم الى أين سيصل بعد 31 تموز، لذلك الضرورات تبيح المحظورات وبالتالي لا يمكننا البقاء من دون حاكم مركزي”.