رأى وزير العدل السابق سمير الجسر في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “الكلام المتعلق بإمكان القضاء تعيين مدير موقت للمصرف المركزي بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، كلام غير دقيق اطلاقاً لأن لدينا نظاماً ديموقراطياً برلمانياً وهناك سلطات وفصل بين هذه السلطات، والتوظيف من عمل السلطة التنفيذية”، موضحاً أن “المادة 66 من قانون شورى الدولة تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أو للقاضي المعني أو القاضي المكلف أن يأخذ بأمور ومسائل العجلة والضرورة ويتخذ تدبيراً موقتاً لكن هذا الطرح ليس بعملية تدبير موقت بأن هناك ادعاء يمنع ضرراً، بل عملية وظيفية ولا يُعد من عملية التدابير الموقتة ولا يملك صلاحية التعيين، وحتى يتم التعيين يجب أن يطالب صاحب المصلحة بهذا التعيين، وبالتالي من يطلب اليوم؟”.
وأكد أن “مجلس شورى الدولة لا يستطيع أن يتحرك من تلقاء نفسه في هذا الشأن”، مشيراً الى أن “هناك في المقابل شقاً آخر متعلقاً بنواب الحاكم فهم لديهم الحق في الاستقالة وليس لديهم الحق في الامتناع عن القيام بالواجبات الوظيفية الى حين قبول استقالتهم، وهذا القبول بحاجة الى مجلس وزراء وإلا يُعرضهم للملاحقة الجزائية في المادة 73 التي تعتبر من اهمال الواجبات الوظيفية”.