لفت النائب السابق والخبير الدستوري بطرس حرب، في حديث لـ”لبنان الكبير” الى أن “قرار التعيين الذي تحدث عنه وزير العدل يمنحه الدستور لمجلس الوزراء وفي حال تعذر ذلك يجب التفتيش عن أصول جديدة نبتدعها”، قائلاً: “لا أوافق على أننا نُكلف القضاء اختيار مدير موقت لمصرف لبنان، فهو سلطة مستقلة ومرتبطة به مصالح البلد بأكملها”.
أضاف: “أعتقد أن هذه محاولة تهرب من تحمل السلطة السياسية لمسؤولية تعيين إتخاذ قرار في هذا الموضوع، لا يمكننا إقحام القضاء في القضايا المتعلقة بالشأن العام بتعيين موظفين ولو كانوا موقتين، وانا أعتقد أن هذه جملة من المخارج التي يحاولون التفتيش عنها والتي لا تصح”.
وشدد على أن “تعيين حاكم لمصرف لبنان مع الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها ولا سيما المرتبطة بالوضع الاقتصادي والمالي قضية خطيرة جداً، وبالتالي لا يمكن تحميل مسؤولية قرارها للسلطة القضائية أو لمحكمة قضائية أيّاً كانت، وهذه مسؤولية سياسية على مؤسسات دستورية أن تتحملها مهما كانت ظروفها”.
وعما اذا كان طرح خوري مماثلاً للحارس القضائي، اعتبر حرب أن “هذا الطرح غير قانوني ومماثل للطرح الأخير”، متسائلاً “ماذا يفرق الحارس القضائي الذي يصدر عن محكمة مدنية، عن المدير الموقت الذي هو نوع من الحارس القضائي الذي يعينه القضاء الاداري؟ فهما شبيهان ببعضهما وليسا بالتدبير القانوني الذي يجب اتخاذه”.