أكد النائب عماد الحوت لـ”لبنان الكبير” أنه “إذا كانت العقوبات مخففة من الناحية القانونية، ولا تؤثر على المسار السياسي للشخصية المعاقبة، فإنها على المستوى السياسي، تبقى اجراءات تهويلية معنوية”.
واعتبر أن “التهويل تكرر أكثر من مرة، لكنه لم يكن منتجاً، ولم يترجم على الأرض. واجب القوى السياسية أن تلبنن الاستحقاق الرئاسي، وتذهب سريعاً الى البرلمان للانتخاب، وعدم انتظار المؤشرات الخارجية”، معرباً عن اعتقاده أن “بند العقوبات ورد في البيان كنوع من حفظ ماء وجه المجتمعين لأنهم عاجزون عن ايجاد حل جذري، وفي نهاية الأمر من سينتخب هم النواب”.
وأشار الى أن “المقصود بمعرقلي الانتخاب، الجهات التي تعطل النصاب خلال جلسات انتخاب الرئيس، وتمنع عقد دورة انتخابية ثانية وثالثة. التعطيل الوحيد لانتخاب الرئيس هو تعطيل النصاب”.
وأكد أن “العقوبات من حجز للأموال أو غيرها تتطلب المبرر القانوني، والأمر ليس بهذه البساطة. وفي حال صدرت العقوبات بحق أحدهم، وسبق أن صدرت بحق النائب جبران باسيل من الولايات المتحدة الأميركية، تستمر الحياة والممارسات السياسية على حالها. أعتقد أن هذا النوع من العقوبات يمكن أن يشكل عبئاً معنوياً على الأشخاص المعنيين، لكن نحن في حاجة الى عبء الضمير وليس الى عبء العقوبات”، مشدداً على أن “الخارج يعمل وفق أجندة مصالحه في الدرجة الأولى، واذا تطابقت المصلحتان، نستفيد، وفي حال تعارضتا، فنحن على هامش القرارات الدولية”.