أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ “لبنان الكبير” أن “الشكاوى كثُرت في الآونة الآخيرة، وآخرها ما حصل في مطاعم منطقة الزيتونة باي والتي تعتمد سعر صرف بقيمة مئة ألف أو خمسة وتسعين ألفاً، بخلاف سعر الصرف المعتمد في السوق والذي تبلغ قيمته تسعة وثمانين ألفاً”، لافتاً الى أنهم “عرضوا ورقة جدول الأسعار على وزارة السياحة وصدّقوها إلا أنهم يعتمدون أسعاراً أغلى بكثير من تلك الموجودة على الـ Menu وهذا تحديداً مخالفة استدعت من الجهات المعنية تسطير محاضر بحقهم واحالتهم بصورة مباشرة على القضاء المختص هم وأمثالهم”.
وأوضح أبو حيدر أن “جودة المواد والسلع التي يستهلكها أي مطعم لا علاقة لها بتاتاً بما يدور، بل المشكلة تكمن في عرضهم جدول الأسعار على وزارة السياحة ومخالفتهم له”.