ارجأ رئيس المحكمة العسكرية القاضي جان قزي جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة المقررة اليوم الى 16 من تشرين الأول المقبل.
وجاء هذا التأجيل بسبب تغيب أحد المحامين عن الجلسة، وهو المحامي أنطون سعد، الذي أرسل أحد المتدرجين لينوب عنه، ليصل فيما بعد متأخرا، لكن الجلسة كانت قد أرجأت.
وبحسب أهالي الموقوفين والعشائر العربية كانت الآمال معقودة على جلسة اليوم، معولين على حكمة القاضي القزي متأملين نتائج إيجابية، ويعني تأجيل الجلسة الى 16 من الشهر المقبل أي بعد اقل من شهر، تعاطف القاضي قزي مع الأهالي والموقوفين، ولم يحصل التأجيل لأشهر كما حصل في المرة الماضية.
وكان من المفترض وبحسب المحامين في حال حصول الجلسة اليوم ان يتم استجواب 9 اشخاص لا يزالون موقوفين، خففت محكمة التمييز احكامهم لأسباب قانونية، ومن ثم تتقدم لجنة الدفاع بطلبات اخلاء سبيل لهم.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر، منذ أشهر، قد أصدرت احكامها بحق 36 من المدعى عليهم في أحداث خلدة.
وتجدر الإشارة ان احداث خلدة حصلت في آب 2021، عندما وقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من حزب الله والعشائر العربية في خلدة خلال تشييع علي شبلي أحد عناصر حزب الله.