أشارت عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب إلى أن الكتلة لن تشارك في التشريع، وأن نواب “القوات” هدفهم التمديد لقائد الجيش ليس إلا.
أما عن مشروع قانون استقلالية القضاء، فلفتت أيوب الى أن “كل القوانين التي حوّلت من اللجان إلى الهيئة العامة هناك خلافات حولها، وقد حوّلت مع وجود تباينات في وجهات النظر، والخلافات متعلقة بكل الهيئات التي تعين أو تنتخب، إن كانت الهيئة الناظمة أو مجلس الادارة، أو مجلس القضاء الأعلى، وهي متمحورة حول آلية التعيين أو الانتخاب أو عدد الأعضاء أو التوازن، وهذا الأمر ينسحب على الصندوق السيادي والطاقة المتجددة، بحيث أنهما معلقان على مواد، وسيحصل جدل كبير حولها في الهيئة العامة، ولذلك هذه القوانين لا تتصف بالضرورة أمام تأجيل تسريح قائد الجيش”.