قالت عضو لجنة الادارة والعدل النيابية النائب غادة أيوب في حديث لموقع “لبنان الكبير”: ” شاركنا في كل التغييرات والتعديلات التي حصلت في هذه القوانين، ومنها الصندوق السيادي الذي تعرض لبعض التعديلات خلال الجلسة، ولكنها كانت ضمن المعقول، بحيث لم تتغير الهيكلية لهذا القانون، واليوم لا خوف لأنه ليس معداً ليطبق الآن، خصوصاً أننا نتحدث عن 7 سنين تصبح لدينا عائدات ضريبية أو غيرها، والقوانين ليست جامدة وقابلة للتعديل إذا تبين معنا أنه بحاجة الى تعديلات معينة”.
وأضافت:” منذ البداية كنا نقول ان مجلس الخدمة المدنية هو الذي يجب أن يكون السلطة الصالحة للتعيين، ولكنه لا يمتلك الخبرات الكافية كي يستطيع اجراء المقابلات وينتقي ويختار أصحاب الكفاءات المتطورة جداً لإدارة محفظة التنمية والاستثمار، وبالتالي بقي النص على أساس أن يستعان بشركات تمتلك معايير دولية لاختيار هؤلاء الأشخاص”.