في ظل الانقسام الحاصل حول التعديلات التي حصلت على موازنة 2024 والتباين في وجهات النظر حولها، حصل “لبنان الكبير” على مجموعة من التعديلات التي أقرت في الجلسة التشريعية الاخيرة التي استمرت يومين ونصف، وهذه التعديلات تحت عنوان “حماية” المواطن من الضرائب بزيادة الشطور المعفاة من الضريبة وتخفيض المبالغ الخاضعة ونسبها، وبين ما اقترحته الحكومة في مشروع موازنة ٢٠٢٤، وما اقره مجلس النواب، تعديلات عدة خفّضت المبالغ الخاضعة للضريبة عن المواطن والمؤسسات والشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم بزيادة الشطور، مع تصحيح الرسوم المعمول بها سابقاً، وفق مؤشر التضخم الناتج عن انهيار العملة الوطنية فقط والذي حدده مصرف لبنان.
وبتعديل الشطور الضريبية على الأرباح تمت المحافظة على القطاع التجاري والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، نظراً لأن عدم زيادة الشطور استناداً إلى انهيار العملة الوطنية، جعل معظم هذه المؤسسات تخضع إلى ضريبة بمعدل 25% وهذا أمر غير عادل ويشجع هذا المؤسسات والشركات بالتحول إلى اقتصاد غير شرعي.
وبتعديل الشطور الضريبية على الرواتب والأجور تمت المحافظة على الموظفين وذوي الدخل المحدود. لأن عدم زيادة الشطور استناداً إلى انهيار العملة الوطنية جعل كافة الموظفين لاسيما الذين يتقاضون رواتب دون 20 مليون ليرة، يخضعون لمعدل ضريبة يصل إلى 7 % وهذه الزيادة إعادة تصيحي وضعهم الضريبي وعدم اخضاعهم للضريبة بالتزامن مع تصحيح التنزيل العائلي أيضاً.
اما بالبنسبة لتعديل الشطور الضريبية الخاصة ضريبة الأملاك المبنية وتنزيل سكن المالك أعاد العدالة الضريبية لناحية عدم اخضاع ذوي الدخل المحدود والذين يملكون مسكنهم وجعلهم لا يتحملون أعباء ضريبية تفوق قدرتهم، وهذا ينطبق ايضاً على رسوم الانتقال لحصر الإرث والتي كانت ترتب على ما يرث شقة صغير يتم تكليفه برسوم قد تصل إلى 12 % (الحد الأقصى) من قيمة العقار الذي يرثه.
وساهمت هذه التعديلات في تنزيل لكل وحدة سكنية 360 مليون ليرة بدلاً من 100 مليون ليرة كما كان مقدم بمشروع الحكومة، بالاضافة الى تنزيل رسوم تسجيل الشركات إلى 46 مليون ليرة بدلاً من 300 مليون، وهذا الإجراء يشجع على تسجيل المؤسسات والشركات في قلم السجل التجاري وعدم التهرب من التسجيل نظراً للزيادات بالرسوم التي كانت مقترحة، وتساعد على الحد من المكلفين المكتومين والاقتصاد الأسود، وتساعد في استقطاب مستثمرين جدد بدلاً من تخويفهم في الاستثمار في لبنان، ونعدد بعض الاعفاءات والتخفيضات التي جرت في هذا السياق:
- إعفاء عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة من الضريبة وليس كما كان مقترحاً من الحكومة بفرض ضريبة 7%.
- إعفاء عملية إعادة تصحيح قيمة المخزون من الضريبة وليس كما كان مقترحاً من الحكومة بفرض ضريبة 7%.
- لمعالجة حسابات الشركات، تَّم استحداث مادة تعفي الشركات من الضريبة على فروقات الصرف الناتجة عن انهيار العملة الوطنية.
إن هذا الإجراء يساعد المؤسسات والشركات في تصحيح سجلاتها المحاسبية وتصحيح قيمة أصولها التي خسرت قيمتها بالعملة الأجنبية. ولكنها تحقق فروقات إيجابية بالليرة اللبنانية والتي لا تعتبر ربحاً. وهذا ينطبق على قيمة مخزونها وحسابات الذمم والحسابات المالية والنقدية، وسيؤدي حتماً إلى إعادة تصحيح البيانات المالية للقطاع التجاري والصناعي وإظهارها بشكل عادل ونظامي ويساعد على الحد من التهرب الضريبي عدم التلاعب في السجلات أو قيام بعضهم بالتحول إلى الاقتصاد غير الشرعي، إضافة مادة تخفض معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات للأشخاص إلى 1% بدلاً من 15%.
تَّمت إضافة هذه المادة لتحقيق العدالة الضريبية للأشخاص الذين يملكون عقارات خاصة ولا يمكنهم الاستفادة من عملية إعادة تقييم لعقاراتهم كونهم ليسوا تجاراً أو شركات لتجنبهم دفع ضريبة على عقارات قد يلجؤون لبيعها لتأمين معيشتهم دون تكلفتها بالدولار الأميركي. ولكن تحقق فرق إيجابي بالليرة اللبنانية الناتج عن انهيار العملة الوطنية ولا يعد ربحاً لإخضاعه إلى ضريبة 15% فتم تخيضها إلى 1%.
تَّم تخفيض كافة رسوم التراخيص المقترحة على الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية والترفيهية للمحافظة على استمراريتها.
إن القطاع السياحي في لبنان شهد في الآونة الأخيرة شهد انهيار كبير، وللمحافظة على هذا القطاع ارتأى مجلس النواب عدم تحميلهم مزيداً من الأعباء حفاظاً على استمراريتهم وللمحافظة على العاملين لديهم.
تَّم تخفيض كافة الرسوم المقترحة على الخدمات.
تَّم تخفيض كافة الرسوم المقترحة على المشروبات الغازية والروحية بما في ذلك السجائر.
إن الرسوم الخدماتية والاستهلاك تصيب كافة الشعب اللبناني بكافة شرائحه وستشكل عبءاً كبيراً على ذوي الدخل المحدود . فكان لابد من إعادة النظر بها وتخفيضها كما جاء في قانون الموزانة.