بعد ان استفحلت ازمة الطوابع المالية واصبحت مادة احتكار دسمة، نظرا لاهمية الطابع ودخوله في اساس المعاملات الرسمية والقانونية على اختلافها، رفع وزير المال الى مجلس الوزراء خطة لمعالجة الازمة من شأنها ان تحل المشكلة تدريجيا. وينفرد موقع لبنان الكبير في نشر هذه الخطة التي تأخذ مسارين، الاول اداري في معالجة الازمة والثاني قانوني لملاحقة المحتكرين.
