أوضح النائب عن كتلة “التنمية والتحرير” أيوب حميد لموقع “لبنان الكبير” أن “هناك فرصة حقيقية لإطفاء الدين العام الذي ينوء تحته لبنان ولذلك من الطبيعي ان يكون هناك لفت نظر في هذا الاتجاه، لحث الحكومة على المباشرة في الخطوات العملية”.
وحول عدم توقيع الرئيس ميشال عون على المرسوم ٦٤٣٣ الذي يعطل التنقيب عن الغاز في البحر، يقول حميد: “هذا المرسوم لا يزال عالقا. وهناك نوع من تباين في وجهات النظر، بحيث يحدد المرسوم نقطة ٢٩ للبدء في التفاوض، وهذا الموضوع يعطي هامشا للجانب اللبناني، للاستفادة من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، لذلك التباين قائم ولا يزال، وبالتاكيد سيكون للحكومة العتيدة ان تعيد النظر بالنقاش الجدي والإيجابي الذي يضمن مصلحة لبنان”.