بدءاً من أوائل آب، لن يحلق في الأفق اللبناني سوى الدولار الأميركي، فكل المعطيات التي تشهدها الساحة السياسية تنذر باستقالة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة لتهديم الهيكل على كل القوى السياسية التي تتنصل من تحمل مسؤولياتها.
فوفق مصادر نيابية مشاركة في لجنة الادارة والعدل، إن الحكومة قالت رسمياً عبر نائب رئيسها سعادة الشامي إن مطالب نواب الحاكم ليست ضمن إختصاص الحكومة، ولا شيء لهم عندها، وليطبقوا قانون النقد والتسليف. أما الكتل السياسية الممثلة في اللجنة النيابية فأظهرت عدم استعدادها للمشاركة في جلسة تشريع ضرورة، تُخصص لوضع إطار قانوني لعمل نواب الحاكم بعد انتهاء ولاية رياض سلامة ونقاش خطتهم النقدية. وعليه فإن المسار الحتمي أمام نواب الحاكم بات يتقدم نحو إعلان الاستقالة الأسبوع المقبل لإبعاد شبح المسؤولية عنهم، وذلك بعد أن أصبحت المواقف واضحة، فلا الحكومة ولا مجلس النواب مستعدان للالتزام أمام نواب الحاكم بتسهيل مهمتهم وللتعاون معهم من أجل تحمل المسؤولية وإبعاد الفوضى العارمة عن “المركزي”.
الخطة النقدية التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الادارة والعدل تراها مصادر نيابية غير مجدية وكلها نظريات تتردد منذ العام 1999، ولو كانت هناك إرادة سياسية لتنفيذها لطُبقت منذ سنوات. أما الكتل السياسية جميعها فتطالب بالاصلاحات و”الكابيتول كونترول” وإعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف، ولكن عندما سأل النائب علي حسن خليل نواب اللجنة النيابية ما إذا كانوا مستعدين للمشاركة في جلسة ضرورة ليحدد موعدها الرئيس نبيه بري في الأسبوع المقبل؟ كلهم رفضوا المشاركة. وتقول المصادر: “إن خوف بعض الكتل من المشاركة في الهيئة العامة سببه أن أي جلسة تدرس الخطة الانقاذية ستُظهر رياض سلامة على حق، بحيث إن أي خطة بحاجة الى مليارين وأربعمئة مليون سنوياً للنفقات، وهذا المبلغ متعذر تأمينه من الايرادات، ما يعني أن سلامة كان على حق”.
وتضيف المصادر النيابية: ان القوى السياسية جميعها تتنصل من تحمل مسؤولية الانهيار. وعلم موقع “لبنان الكبير” أن النائب خليل سأل رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بالمباشر: هل يستطيع أحد أن يقول لنا كم سيبلغ سعر صرف الدولار في الأول من آب؟ وأضاف: جميعكم اليوم تنظّرون، وفي أوائل آب وبعد تفلت سعر الصرف ستصيبون الثنائي الشيعي بسهامكم وتحمّلونا المسؤولية كمرجعية سياسية للنائب الأول وسيم منصوري، وحينها ستنسون رياض سلامة… لذلك لن نتحمل المسؤولية وحدنا.
وعن تلويح فريق “التيار الوطني الحر” بالمحاكمة القضائية لنواب الحاكم في حال استقالتهم، يقول مصدر قيادي بارز لموقع “لبنان الكبير”: “إن المحاكمة الادارية بتهمة عدم القيام بواجباتهم الوظيفية، أسهل بكثير من تحميلهم وحدهم مسؤولية الانهيار، لذلك فإن الاستقالة واقعة لا محالة”.
وفي الحالتين إننا مقبلون على الانهيار والفوضى في مطلع الشهر المقبل، إن استقال نواب الحاكم أم لم يستقيلوا، ولكن الفارق هو أن الانهيار في ظل عدم الاستقالة يتحمل مسؤوليته النواب الأربعة، أما في حال استقالتهم فيتحمل الجميع المسؤولية.
أما مفتاح الحلول فيبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا المفتاح مفقود بعد تباينات اللجنة الخماسية ونعي المبادرة الفرنسية ورفض الداخل اللبناني فكرة الحوار الوطني. إنما يبقى القطري وحده يتحرك بصمت على الساحة الداخلية، من غير مبادرة واضحة المعالم والمضمون، ولكنه على تنسيق مع المملكة العربية السعودية، وتقوم شخصية قطرية رفيعة المستوى بالتواصل مع الكتل السياسية، بحيث التقت بعضها وستستكمل تواصلها مع باقي الأطراف. وتقول مصادر نيابية التقت معها في السفارة القطرية لموقع “لبنان الكبير”: “إن القطري توقف عن التسويق لقائد الجيش جوزيف عون رئاسياً، وقال صراحة أمام من التقاهم إن قطر لم تطرح أي رئيس ولم ترشح أي أحد أو تزكّيه”.