كتب المحامي حسان الرفاعي في جريدة “النهار” في 20 آذار من العام 2021، مقالة بعنوان “مهلة التأليف وكرامة الرئيس”، وأبرز ما جاء فيها: “يقوم جبران باسيل بتهميش الدّستور اللّبنانيّ، مصوّرًا إيّاه سببًا لكلّ عِلَل حياتنا السّياسيّة، فهو دستورٌ سلب رئيس الجمهوريّة المارونيّ صلاحيّاته لصالح رئيس الحكومة السّنّيّ، وأغفل عن عمدٍ ذكرَ مُهَل التّكليف والتّأليف. وفي ذلك، وفق باسيل، علّةٌ إضافيّةٌ تحتّم الانقلاب على الدّستور، وتفسّر ما يعيشه اللّبنانيّون من معاناة، وتحرم “الرّئيس القويّ” القيام بدوره”.
“في موضوع لغو باسيل وجريصاتي في صلاحيّات الرّئيس “المسلوبة”، ومنها العائد إلى تأليف الحكومات، فإنّنا نعرض الوقائع الآتية:
الأعراف البرلمانيّة المأخوذة عن الفرنسيّين جعلت تأليف الحكومات من صلاحيّة رئيس الحكومة. دليلنا على ذلك ما ورد في البيان الوزاريّ الشّهير لأوّل حكومةٍ برئاسة رياض الصّلح حيث قال: “لبّيت دعوة صاحب الفخامة، رئيس الجمهوريّة، إذ دعاني لتولّي أعباء الحُكم…”
“قبلت مهمّة الحكم…” هذا هو عنوان سياسة هذه الحكومة الّتي كان لي الشّرف بتأليفها ورئاستها…”. (نعم، تأليفها!)
لم يعترض حينها الرّئيس بشارة الخوري على كلام رياض الصّلح، كما لم يتصدَّ له أيٌّ من السّياسيّين الموارنة، لأنّهم كانوا يعرفون مرتكزات النّظام السّياسيّ اللّبنانيّ وصلاحيّات رئيس الجمهوريّة، ولأنّهم كانوا يقرّون بالأعراف البرلمانيّة ويحترمونها.
وقد راعى من ناحيتهم رؤساء الحكومات المتتالون آراء رؤساء الجمهوريّة. وقتها كانت “المصلحة العامّة” للبلاد هي الّتي تتحكّم بالسّياسة وبآراء رجال الدّولة، بعيدًا عن الشّعبويّة والمصالح الخاصّة والفئويّة. ولم يُحْكَ يومًا عن “حصّة رئاسيّة” أو عن “صلاحيّة رئاسيّة في اختيار الوزراء المسيحيّين”! فرئيس الجمهوريّة رئيس اللّبنانيّين كلّهم، وليس رئيسًا للمسيحيّين وحدهم، وهو حَكَمٌ حكيمٌ عادلٌ، وليس لاعبًا بين آخرين…”.
“إن كان هناك من مادّة تستوجب التّعديل فهي المادّة 49 من الدّستور وذلك بإضافة فقرة جديدة إليها تمنع أصهرة رئيس الجمهوريّة وأولاده من التّرشُّح إلى الرّئاسة الأولى قبل مضيّ ستّ سنوات على انتهاء ولاية الرّئيس. لعلّ في ذلك رأفةً بالوطن والمواطنين!”.
للعودة إلى نص المقالة كاملة على موقع جريدة “النهار”: اضغط هنا