يتابع موقع “لبنان الكبير” نشر كل ما يرتبط بالوثيقة التي تفنّد تجاوزات رئيس الجمهورية ميشال عون الدستورية، وكان من الواجب تذكير المهتمين بمقاطع من مواد الدستور اللبناني التي تظهر:
– واجب رئيس الجمهورية في حفظ الدستور.
– قسم رئيس الجمهورية.
– حالات محاكمة رئيس الجمهورية.
ووفق المعلومات، يواصل القيمون على الوثيقة عملهم لنقلها إلى المراجع المحلية والدولية، بعد اصدار الكتيّب الخاص بالوثيقة قريباً. فإن معركة الحفاظ على دستور البلاد هي الطريق الوحيد لاعادة منطق الدولة والنصوص ليست وجهة نظر.
