المشنوق فعلها… والجدل سيّد الموقف!

محمد شمس الدين

تبلّغ المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، دعوى الردّ التي تقدّم بها النائب نهاد المشنوق، وبناء على ذلك، علّق البيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلّقة بالقضية، إلى حين بتّ محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

ولكن، هل لمحكمة الاستئناف الصلاحية بالبتّ؟ وما مستقبل التحقيق إن قبلت المحكمة الدعوى؟

ماضي: دعوى الردّ مردودة شكلاً

رأى مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، أنّ محكمة الاستئناف في بيروت غير متخصّصة بهذا الملف، وأنّ المحقق العدلي القاضي بيطار قد تم تعيينه بمرسوم صادر عن وزير العدل، وهذا له أحكامه الخاصة ولا ينطبق عليه القانون العادي، لذلك دعوى الردّ يجب أن تكون مردودة شكلاً. وأسف ماضي لضرب القوانين من قبل البعض.

فرح: القرار لمحكمة الاستئناف 

من جهته، ممثل النائب نهاد المشنوق القانوني المحامي نعوم فرح، أشار إلى أنّ القانون واضح، وهو أنّ مجلس الوزراء يأخذ قراراً بإحالة أي قضية إلى المجلس العدلي، وعندها بالتشاور مع وزير العدل يؤخذ القرار بتعيين المحقّق العدلي بالقضية، لذلك طلب الرد هو من صلاحية محكمة الاستئناف.

وعن مستقبل التحقيق، أكد فرح أنه سيتم رفع يد المحقق عن الملف بقوة القانون موقتاً، إلى حين البتّ بأساس طلب الرد، إذا ردّت الطلب يعود القاضي بيطار إلى عمله من حيث توقف، أما إذا قبلته فيوجب عندها إصدار قرار بتعيين محقّق عدلي آخر.

فصل جديد من تضييع القضايا المحقّة في لبنان، وهذه المرة الدور على العدالة، بين قاض ضائع بين الشعبوية والحقيقة، وسياسيين لن يقبلوا أن يكونوا كبش محرقة من أجل أجندات مجهولة، ستتحوّل قضية مرفأ بيروت إلى قصاصة ورق مدرجة في محفوظات “القضايا الباردة”.

شارك المقال