بعدما كثُر الحديث عن لجنة حماية الدستور الاستشارية، نظراً الى أن أعضاءها من حماة الدستور والقانون، إجتمع رئيس الجمهورية جوزاف عون معهم في قصر بعبدا في اليومين الماضيين، بعدما كانت اللجنة تنتظر تشكيل الحكومة من أجل أن تلتئم وتبدأ أول إجتماعاتها.
ووفق معطيات “لبنان الكبير” من أحد الوزراء الذي اجتمعوا مع عون، فان اللقاء كان للتعارف، وستتبعه جلسات متتالية مرة واحدة كل شهر، وستقسم الأعمال والمواضيع التي تحتاج الى العمل، لكن عموماً كانت الجلسة جيدة، والرئيس عون عبّر عما يُطرح في باله، فهو يريد أن يكون على تماس مع فئة لديها الخبرة الكافية في القانون والدستور، خصوصاً وأنه أقسم اليمين على حمايته، ويريد أن تكون الى جانبه لجنة إستشارية يعود اليها في المناسبات والاستحقاقات.
وأشارت المعطيات الى أن هناك قضايا قضائية تُطرح ويجري التباحث بها، مع العلم أن رأي الأعضاء غير ملزم، لا سيما وأنها لجنة استشارية ولم يصدر قرار بتعيين أعضائها بل الرئيس عون اختارهم ويريد الاجتماع بهم مرة شهرياً في قصر بعبدا.
وبحسب المعلومات فان اللجنة مؤلفة من الوزير السابق سمير الجسر، الوزير السابق رشيد درباس، الرئيس الأول لمحكمة التمييز سابقاً غالب غانم، رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً القاضي شكري صادر، الدكتور أنطوان مسرة، الدكتور زهير شكر، النقيب أنطوان قليموس، البروفسور فايز الحاج شاهين بالاضافة الى أستاذ القانون العام في الجامعة اللبنانية، والدكتور خالد قباني.
وأوضح أحد الذين حضروا الاجتماع لـ”لبنان الكبير” أن “رئيس الجمهورية من سيطرح الملفات على اللجنة، وبالأمس جرى التباحث في العموميات، ومنها موضوع الاحتلال الاسرائيلي، وأشار الرئيس الى أن فرنسا جدية في هذا الموضوع، كما جرى التطرق الى ضرورة تطبيق الدستور، خصوصاً وأن تطبيق القوانين غير اختياري بل الزامي”، مشيراً الى أن “الحديث جرى عن الهدنة، بأنها تحت الفصل السابع، ومن يخلّ بها يفترض بالأمم المتحدة أن تتدخل لاجبار اسرائيل على عدم الخروج عن اتفاق الهدنة”.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت أن الرئيس عون، أكد أمام أعضاء اللجنة أن مهمتهم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد، وذلك إستناداً الى المصلحة العامة، بهدف إستكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته إنطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري.
