دعا الكاتب والأكاديمي السعودي خالد الدخيل “الرئيس نجيب ميقاتي إلى تحمل مسؤلياته كرئيس للحكومة، وحماية لصدقيته، ولكرامة حكومته وسلطاتها الدستورية في مثل هذه الأزمة. إذ لا ينبغي أن تتحول الحكومة بأعضائها ومسؤولياتها ضحية لوزير يستخدم ورقة سياسية ممن يطمح إلى وراثة الرئيس عون، أو من “حزب الله”. يقول وزير الخارجية اللبناني، عبد الله أبو حبيب، أنه “ليس في قدرة الحكومة تحجيم دور “حزب الله”. هذه مسؤلية إقليمية”. وفي هذا اعتراف بسيطرة “حزب الله” على الدولة، وبأن وضع حد لهذه السيطرة ليس في متناول الحكومة. لكن ليس معنى ذلك أن تدفع دولة مثل السعودية ثمن هذه السيطرة. ما قاله الوزير ليس جديداً. وبالتالي ماذا سيفعل الرئيس نجيب ميقاتي أمام هذا الواقع الشاذ والمؤذي للجميع، لبنانيين وغير لبنانيين؟ إذا أراد الرئيس ميقاتي أن يتعايش مع هذا الواقع، فهذا خياره، لكنه خيار يجعل من الحكومة أداة لنفوذ حزب مرتهن للخارج. ربما هذا يخصه وحكومته، لكنه تحول إلى مدعاة للإساءة لدول أخرى تختلف مع إيران الراعية للحزب، فضلاً عن أنه يشكل ضربة لسلطة الحكومة بأكملها من طرف لبناني واحد، ولا يمثل نفسه في ذلك. أمام هذا الواقع يبدو أن خيار استقالة الحكومة، إذا اضطرته الظروف، هو الأفضل بالنسبة للحكومة باعتبارها تمثل، مع القصر، السلطة الأولى للدولة، وذلك على قاعدة أنه الحل الذي لم يعد بعده حل آخر. صحيح أن هذا قد يطيّر الانتخابات النيابية في آذار المقبل، وربما الانتخابات الرئاسية. لكن هذا أفضل من اضفاء شرعية مزيفة على تسلّط وسيطرة “حزب الله” على الدولة والحكومة معاً، وفرض خياراته على الجميع عند كل منعطف. سيطرة الحزب بارتهانه لدولة أجنبية سابقة لم تعرفها كل دول العالم بحيث يمسك الحزب بإرهاب السلاح بتلابيب الهياكل الشرعية للدولة اللبنانية تحت تهديد الاغتيال، النزول إلى الشارع بالقمصان السود، أو تفجير السلم الأهلي برمته. وهذا ما هدّد به حسن نصرالله قبل أيام بقوله إنه يملك مئة ألف مقاتل جاهزون لدك الجبال. السؤال: هل ينبغي ترك هذه الميليشيا تتولى حكم وإدارة الدولة اللبنانية مباشرة، وأن تصبح الحكومة مجرد هيكل خارجي لتغطية هذا الواقع الشاذ”؟
وأضاف الدكتور الدخيّل، في حديث مسهب لموقع “لبنان الكبير”، أنه أمام هذا الوضع “إذا لم يتم إيجاد الحلول للأزمة القائمة، فإن السعودية ستجد نفسها مضطرة للتشدد في مواقفها اكثر، وذلك دفاعاً عن نفسها وحماية لمصالحها وتصويباً لعلاقتها مع لبنان. صحيح أن حديثي كسعودي عن السعودية مجروح، لكن الحقيقة تفرض نفسها. فالسعودية تكاد تكون الدولة الوحيدة التي وقفت مع لبنان، ودعمته، وقدمت له أكبر المساعدات المالية والسياسية في المحافل الدولية منذ خمسينيات القرن الماضي حتى اليوم. وفي السعودية، وبرعاية سعودية تم إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية في مدينة الطائف عام 1989. ولم تحاول السعودية استخدام ذلك لتأسيس كيانات عسكرية أو ميليشياوية داخل لبنان لفرض خياراتها وخدمة مصالحها. لقد ظلت علاقات السعودية مع لبنان سياسية ومدنية في إطار العلاقات العربية – العربية. وفي إطار علاقتها مع لبنان وسوريا وثقت السعودية بالرئيس الراحل حافظ الأسد عندما اقترح في نهاية مؤتمر الطائف استثناء “حزب الله” من شرط نزع سلاح كل الميليشيات التي شاركت في الحرب الأهلية، وذلك لاستكمال وضع حد نهائي لتلك الحرب. وقد كان مبرر المقترح أن لبنان في حاجة لمقاومة احتلال إسرائيل لجنوب لبنان. لكن تبين لاحقا أن هذا المقترح لم يكن بريئا. لقد كان غطاءً لتسليح “حزب الله” من إيران، وعبر سوريا، بما يفوق أضعاف ما يملكه الجيش اللبناني. وكما هو معروف باتت ميليشيا هذا الحزب تقاتل العراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين بدلاً من مقاتلة الإسرائيليين. والحقيقة التي باتت مكشوفة أن الحزب يفعل ذلك كجزء من مشروع إيراني مذهبي في المنطقة. إنه في الحقيقة يقاتل السُنة في العراق وسوريا واليمن ولبنان. وامتدادا لذلك، الحزب متهم دوليا من خلال حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأنه المسؤول عن اغتيال رئيس الوزراء السني، رفيق الحريري. وما قتاله في سوريا إلا حماية لنظام الأسد العلوي في وجه الأغلبية السنية. على المقلب الآخر، تجد أن جميع حلفاء إيران الحقيقيين في المنطقة هم من لون مذهبي واحد. ومعنى ذلك وهدفه سلخ لبنان من هويته العربية والمدنية، والحاقه بمشروع مذهبي إقليمي. المدهش أن هذا واضح، لكن البعض يكابر ويختفي خلف شعارات زائفة للسيادة. في حين أن رضوخ لبنان لسيطرة حزب من لون مذهبي واحد ومرتهن لدولة أجنبية هو ذروة انتهاك سيادة لبنان”.
* كيف ترى العلاقات اللبنانية – السعودية اليوم؟
– بداية ينبغي التذكير بأن لبنان سبق كل الدول العربية، من دون استثناء، في اتصاله المبكر بأوروبا على مشارف عصرها الحديث. فمنذ القرن الخامس عشر، بحسب المؤرخ اللبناني كمال الصليبي، كان ما بات يعرف بلبنان على اتصال بأوروبا من خلال الموارنة في جبل لبنان عبر نشاطهم التجاري مع هذه القارة، ومن خلال صلتهم بكنيسة روما. المفارقة الصادمة أن هذا التاريخ الذي يمتد لنحو ستة قرون إنتهى المطاف به أن من يسيطر على لبنان وخياراته السياسية حاليا ميليشيا وليس دولة، وميليشيا أجنبية مرتهنة لدولة اسمها إيران. وقد تحقق ذلك تحت ستار الطائفية. وتحت هذا الستار يصبح المعلن ليس هو الحقيقة. وهنا يتبدّى مأزق لبنان مع نفسه، ومع العالم العربي، بل مع العالم كله. يرى بعض اللبنانيين أنه على العالم العربي تحديدا دون سواه، بما في ذلك السعودية، التأقلم مع هذا الواقع اللبناني. وهذا مطلب يفتقر للمنطق، وللصدق مع الذات قبل الآخرين. من متطلبات هذا التأقلم قبول تساكن الدولة مع الميليشيا، وهي علاقة لا يمكن أن تتجاوز حالة التساكن المفروض بقوة السلاح. ولذلك ستظل علاقة مضطربة دائما بفعل الأساس الطائفي لكل منهما. وبما هي كذلك تنجم عنها حالات صدام ينجم عنها شظايا تتطاير في كل اتجاه: شظايا سياسية، وعسكرية ودينية، تتجاوز احيانا حدود الدولة. والمفارقة هنا أن الميليشيا وليس الدولة، هي صاحبة الدور الإقليمي لأنها ذراع لدولة أخرى (إيران)، وليس الدول التي يفترض أنها تنتمي إليها. في مثل هذه الحال لا يمكن أن تكون علاقة لبنان مع العالم علاقة طبيعية، وبخاصة مع العالم العربي، بما في ذلك طبعاً السعودية. المدهش أن بعض اللبنانيين ينتظرون من السعوديين أن يدفعوا ثمن هذا الوضع السياسي الشاذ. على السعودية بحسب هؤلاء أن تتفهم هذا الوضع، وأن تساعد لبنان وتقف معه، وأن تصبر على الإساءات التي توجه إليها من زعيم الميليشيا، ومن هذا السياسي، وذاك الوزير وغيرهم. وإذا لم تفعل ذلك فهي تتنمر على لبنان، وتنتهك سيادته. أي منطق هذا؟! من حسن الحظ أن أغلب اللبنانيين يرفضون هذا الوضع الشاذ، ويرفضون المنطق المترتب عليه.
بالنسبة إلى وزير الإعلام، جورج قرداحي، ليس لدي ما أقوله لأنه ليس أكثر من عرض واحد من الأعراض التي يعاني منها النظام السياسي اللبناني بفعل مرتكزاته الطائفية التي تعصف به منذ زمن بعيد، وأسست لهيمنة قوى وميليشيات طائفية عبر تاريخه المعاصر، منذ تأسيسه سنة 1920. اللافت هنا أن أبرز معالم ما يمكن تسميته بالعصر الماروني كان سيطرة ميليشيا الكتائب ثم القوات اللبنانية. ويحسب للموارنة أنهم تعلموا الدرس من ذلك، كما يبدو. العصر الحالي الذي تم تدشينه سنة 2005 في أعقاب اغتيال رفيق الحريري، وهو العصر السياسي الشيعي في تاريخ لبنان يتمثل أيضا بميليشيا “حزب الله”. في السياق التاريخي عينه، اللافت كذلك أن العصر السني لم يتمثل بميليشيا، وإنما برجال دولة مدنيين، لعل من بين أشهرهم الراحل رشيد كرامي، والراحل صائب سلام، وأكثرهم تأثيرا كان الراحل رفيق الحريري. ماذا يعني كل ذلك؟ يعني أن الطائفة السنية ليس لديها احساس طائفي يفرض عليها الحاجة لامتلاك ميليشيا بهدف حماية الطائفة. ترى أن الدولة، وليس الميليشيا، هي مأوى هويتها، وأداة حمايتها وحماية جميع اللبنانيين. وأن العروبة هي هوية هذه الدولة، العروبة التي تتسع للمسلم كما للمسيحي.
* نحن دخلنا في أزمة قوية: سحب سفراء ووقف واردات. برأيك إلى أين ستتجه هذه الامور؟ هل يعني ذلك انفصالاً تاماً عن لبنان؟
– لا اعرف، لكن أعتقد ان وزير الخارجية السعودي قال كلمة لافتة: “ليس هناك ازمة مع لبنان. هناك ازمة في لبنان”. وهذه الازمة نابعة كما أشرت من سيطرة الحزب على سياسات وخيارات الدولة، وعلى سلوكيات وتصرفات بعض السياسيين. وبالتالي، فإن مسؤولية الدولة اللبنانية ضبط تداعيات وإفرازات هذا الواقع السياسي على علاقة لبنان مع الدول الأخرى، وبخاصة مع محيطه العربي.
* في حال أقيل قرداحي هل تمشي الأمور أو الموضوع أكبر من ذلك؟
– أعتقد لو استقال أو أقيل قرداحي، قد يبرّد هذا سخونة الأزمة لكنه لن يحلها. المشكلة مرة أخرى اكبر من ذلك. لا يجوز للبنانيين في ظل الواقع السياسي للدولة التي ارتضوها، أو اضطروا لها أن يصدّروا مشاكلهم وخصوماتهم الداخلية للآخرين، ويطلبون من هؤلاء الآخرين أن يتقبلوا ذلك، وأن لا يخلقوا منه مشكلة لا لزوم لها. بعبارة أخرى، يرى بعض اللبنانيين أنه على العالم أن يتأقلم مع الوضع السياسي الشاذ في لبنان. وهذا ليس معقولا ولا مقبولا، لا من السعودية، ولا من غيرها. فالمنطق، والمصلحة تقتضي أن يتأقلم لبنان بوضعه السياسي مع العالم، وليس العكس. مأزق لبنان أن الذي يسيطر على نظامه السياسي ليس كياناً لبنانياً، وإنما حزب جنسيته لبنانية، لكن انتماءه السياسي والمذهبي لدولة أجنبية هي التي تزوده بالسلاح. وحل هذا المأزق يعود للبنانيين. والسعودية وبقية العالم ليسوا مستعدين لدفع ثمن هذا الوضع المنحرف والخطير على لبنان، وعلى جيرانه. لاحظ أن السعودية لم تفكر قط بإنشاء ميليشيا في لبنان، ولا في غيره. وهذا في متناولها. لكنها ترفض هذا الخيار، بشكل قاطع.
من الواضح أن هذا وضع شاذ وليس مقبولا بأي معيار أخلاقي أو سياسي. نحن لا نملك ان نملي على لبنان ماذا يفعل. ولا نستطيع ان نختار مسؤولاً في الحكومة اللبنانية، هذه ليست مهمتنا، ولا يجوز لنا. إنطلاقا من ذلك يجب ان يتم التفاهم حول الأزمة الحالية بين السعوديين واللبنانيين. الإشكال هنا أن الحكومة السعودية تملك قرارها بيدها، ولها صوت واحد وموقف واحد. لكن الدولة اللبنانية لا تملك قرارها بيدها. موقفها ليس نابعا من سيادتها وقناعاتها ومصالحها. والسبب أنها تحت سيطرة حزب يملك ميليشيا. وزير الخارجية أبو حبيب يؤكد ذلك، لكن حكومته لا تملك وضع حد لهذه السيطرة. أمام هذه الحالة من المسؤول عن الأزمة؟ إذا كانت الدولة اللبنانية لا تستطيع وضع حد لسيطرة “حزب الله” عليها، كما يقول الوزير، ولا تملك وضع حد لتجاوزات الحزب وحلفائه وعملائه على السعودية، فماذا على الأخيرة أن تفعله غير حماية نفسها، والتخفيف من عبء هذه العلاقة الذي يتراكم مع الوقت. والمدهش أن هذا يحصل مع السعودية التي وقفت دائماً مع لبنان، ورعت انهاء حربه الأهلية، ووقفت إلى جانبه.
أما حكاية السيادة التي يتشدق بها بعض الاخوة اللبنانيين في إطار الحديث عن الأزمة الحالية فتفرض سؤالاً مباشراً. أليست سيطرة ميليشيا من لون مذهبي واحد على الدولة ليس فقط انتهاكا لسيادة هذه الدولة، بل إجهازا على مفهوم هذه الدولة، واختطافا لدورها؟ زعيم هذه الميليشيا يقول علنا أنه وحزبه يعملون تحت راية ولاية الفقيه الإيرانية. أليس في هذا انتهاك علني وصارخ لسيادة لبنان، واستهتار بالراية الوطنية للبنان؟
* ماذا يجب ان يفعل ميقاتي، وهو غير قادر على الضغط؟
– اعتقد ان المعادلة لا تنحصر فقط بميقاتي انما يتطلب موقفاً من الطبقة السياسية التي ترفض سيطرة “حزب الله”. بيان الحريري الذي صدر قبل أيام ممتاز. لكن اقصد أن يتم الاتفاق داخل لبنان على الحد الادنى للعلاقة مع العالم العربي وأوله السعودية. وأنه اذا كنا نحن في لبنان لا نقبل من السعوديين وغيرهم ان يتجاوزوا حدودهم معنا، فهذا يعني أنه ينبغي لنا ان نلتزم بهذا الحد الادنى مع السعوديين. هناك علاقات عربية – عربية متبادلة، هناك مصالح متبادلة وعلاقات تاريخية متبادلة، وهذا يقتضي ان يكون هناك حد ادنى وان لا يُقبل من أحد ان يتجاوزه. يجب الاتفاق على ذلك، وعلى مستوى سياسي وديبلوماسي أرقى للخطاب في إطار هذه العلاقات.
* اذا بقيت الاوضاع على حالها، الى اين ستتطور الامور؟
– موقف السعودية سيتشدد اكثر، لان هذا يعني ان هناك استهتاراً بمصالح السعوديين، ومشاعرهم، وتنكّر لتاريخهم مع لبنان. انت لا تستطيع ان تفعل شيئا مع ايران، لكن تاخذ راحتك مع السعودية. انت تطلب من السعوديين شيئاً، يجب ان تعطيهم الشيء عينه. عندما تتجاوز السعودية عليك من حقك ان تعترض. لكن لا تتجاوز على السعودية، والغريب ان تتجاوز على دولة صديقة لك، ودولة مشكلتها فقط مع “حزب الله” الذي ينتهك سيادتك، وينفذ سياسة دولة ليست لبنان. إن ما حصل أمر غريب حقا. إذا استمر هذا النهج في لبنان ستكون هناك مشكلة مع مصر، مع العراق، وغيرهما، وسيلاقي لبنان نفسه في مشاكل تتوالد. هناك قضايا إرهاب سبق أن رُفعت في مصر والكويت على “حزب الله”. نحن لا نقول لك لا تتواصل مع ايران، او اقطع علاقتك مع ايران. نحن نقول تواصل مع ايران وغيرها لكن حافظ على دولتك مستقلة، على هويتك العربية، لبنان تاريخاً وهويةً عربي. غير معقول ان تحول البلد الى ساحة لمصالح ايران. أن تحول البلد وفقاً لأهداف السياسة الخارجية الايرانية في المنطقة، هذا ليس منطق دولة. هذا منطق استتباع.
الحقيقة التي يدركها جميع اللبنانيين أن المصدر الحقيقي والأهم، وربما الوحيد، لأزمة لبنان هي الطائفية. كانت شأنا داخليا حتى تدخلت إيران عبر سوريا وانشأت “حزب الله” سنة 1982 كذراع مذهبية – سياسية لها في الشام، وذلك ضمن مشروعها المذهبي على مستوى المنطقة. من هنا تحولت الطائفية من شأن داخلي إلى شأن إقليمي. انخدع الجميع بادّعاء المقاومة. وصل الربيع العربي إلى سوريا فانكشفت حقيقة المقاومة، وأنها مقاومة لحماية المشروع المذهبي الإيراني. للبنان حد ادنى من العلاقات مع الدول العربية، لا يجوز لك ان تتجاوزه، كما لا يجوز للدول العربية ان تتجاوز هذا الحد مع لبنان. هل يستطيع ذلك؟ ويجب على السياسيين المعارضين لـ “حزب الله” وارتهاناته الخارجية ان يقولوا له انتبه ليس من حقك ان تتهجم على هذه الدولة العربية أو تلك. هناك خلافات بين السعودية وايران لا تأخد لبنان إليها. هل يملك ميقاتي ووزير خارجيته أن يقولا ذلك ويلتزما به؟ إذا كان لا يملك فالأفضل له ولحكومته أن يستقيل. يضع الجميع أمام الواقع، وأمام مسؤولياتهم.