غرّد عضو كتلة “لبنان القوي” السابق النائب العميد شامل روكز، عبر حسابه على تويتر: “أولاً، التحية للأستاذ جان علية وللوزير وليد فياض اللذين أثبتا أنّ تعاون السلطة التنفيذية مع نظيفي الكف في الإدارة يحقّق الإصلاح المطلوب. وثانياً، كم تراكم من هدر وفساد وعمولة خلال سنوات مضت، رفض فيها المسؤولون المتعاقبون العمل مع إدارة المناقصات. نموذج نضعه برسم الشعب اللبناني! فبعد تعاون وزير الطاقة مع إدارة المناقصات، والعمل بشفافية، تم تخفيض كلفة الطنّ المتري في تلزيم الفيول من 77 دولاراً إلى نحو 27 دولاراً، مما وفّر على لبنان واللبنانيين مبالغ كبيرة”.
وفي هذا السياق، تساؤلات عدّة تُطرح: هل الشعب اللبناني كان يخسر الكثير من الأموال؟ وإلى أي مدى تصل هذه الأرقام؟ ولماذا لم يحصل هذا الوفر أيام وزراء الطاقة السابقين؟ وما رأي إدارة المناقصات في هذا النجاح الجديد الذي حققته؟
علية: يجب مساءلة وزراء الطاقة السابقين
وأوضح مدير إدارة المناقصات الدكتور جان علية لموقع “لبنان الكبير” أنه “من الواجب مساءلة وزراء الطاقة والمياه السابقين عن عدم قيامهم بالإجراءات القانونية، والسؤال يكون لهم وللنائب نزيه نجم بوصفه رئيساً للجنة الأشغال، فلماذا هناك لجنة تقصّي حقائق متخصّصة بمناقصات وزراة الطاقة والمياه ولم تنطلق بعملها حتى الآن؟”.
وتابع: “أما بخصوص حجم الوفر والرقم الدقيق، فلا أحد يعلمه سوى الوزارة المختصّة، وإذا كانوا حريصين على الرقم الدقيق فيجب أن تبادر وزارة الطاقة والمياه إلى نشر الأرقام وأسماء الشركات التي كانت تتعاقد معها والسعر الذي كانت تدفعه. ولتوضح هذا الفارق الكبير، “ما لازم تطق حنك الوزارة”، وعليها نشر بيان رسمي يتضمّن كل شيء. وغير ذلك ليس سوى مضيعة للوقت، وعملاً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، من حق الرأي العام معرفة كل شيء وهذا ليس بالأمر السرّي”.
غجر مهّد الطريق ولكن…
وأكد علية أنها “المرة الأولى تقام مناقصة الفيول لدى إدارة المناقصات، والوزير ريمون غجر تجاوب معنا وعمل بملاحظاتنا، وهو الوزير الأول الذي مهّد الطريق ولم يستطع استكمالها، وكما يقول المثل: “ما قدر يفشخ فشخة كاملة”، لأننا جميعاً نعرف من هو الوزير الحقيقي، ومن هم الملائكة الموجودون في الوزارة”.
وأوضح: “الوزير وليد فياض قرّب الخطوة بشكل أكبر، وقال أريد تطبيق القانون، وهذه وظيفتنا كإدارة مناقصات. أُعلن عن المناقصة، وبذلك تبيّن هذا التفاوت بالأسعار. أقول لكم من موقعي: لو استطعنا إعطاء هذه المناقصة حدّها القانوني بالمدى الزمني، كنا حصلنا على عروض بأسعار أقل، وبفرص أكثر من شركات عدّة. فهذه تم العمل عليها بعشرة أيام فقط، نتيجة السياسات السابقة لوزارة الطاقة والمياه، فدائماً تخيّرنا بين العتمة أو مخالفة القانون، ونحن اخترنا تطبيق القانون وعثرنا على بنود فيه تجيز تخفيض المهلة، وقمنا بها لأنها حاجة ضرورية وملّحة”.
نهج يقفز فوق القوانين والدستور
وعن الفساد والهدر من وزراء “التيار الوطني الحر”، اعتبر علية أنه لا يمكنه تسمية أحد، وسيقتصر الأمر على الإجابة عن السؤال، وقال: “هناك فساد هو نهج بحد ذاته. لا أتّهم أحداً، لكن في وزارة الطاقة والمياه ثمة نهج منذ نحو عشر سنوات على الأقل. نهج يقفز فوق القوانين وفوق الدستور. أنا لست بمحمكة، لكن يمكنني أن أصرّح بإعتباري خبيراً في قضايا الفساد، إلى جانب قضايا المناقصات، وفي كل مرة تُخرق القوانين. احتمالات الفساد أكبر، والتجربة بكل دول العالم تقول أنّ في البيئة التي نخالف فيها القوانين. هذه البيئة عينها ينمو فيها الفساد بشكل كبير، وفي كل العالم، ليس في لبنان فقط”.
وتابع: “الواضح أنّ وزارة الطاقة تقوم على نهج مخالفة القوانين. لا يعيّنون هيئة ناظمة إلا بعد ما يتغيّر القانون 462. في كل بلدان العالم، القوانين تطبّق حرفياً وكما هي إلى أن تُعدّل. وصلت الجرأة بهذه الوزارة، سأكتفي بكلمة الجرأة، بأن يطالبوا بتعديل القانون كي يطبّقوه. أي نظام ديكتاتوري بالعالم يفعلها، كيف يريدون تعديل القانون كي يتم تعيين هيئة ناظمة تابعة لنا؟ هذه الهيئة إذا لم تكن مستقلّة عن الوزير، يصبح راتبها فساداً. تجربتنا مع الذين تولّوا الوزارة مرّة بشكل مباشر، وعدّة مرّات بشكل غير مباشر. المشكلة أنهم لا يعترفون بالقوانين”.
وعن التجاوزات الدستورية المرتكبة من “التيار الوطني الحر”، أجاب علية: “الذين تحدّثوا عن هذه التجاوزات ليسوا برجال دستور، والشعب يعرفهم كمهندسين، وفي مجال هندستهم فشلوا على مدار 10 سنوات وكانوا يلقون كل هذه الفترة بالفشل على غيرهم، وذروة الفشل أن تقول (ما خلّونا)، ما خلوك مرة ومرتين وعشر مرات، لكن أكثر من ذلك يعني أنّ فشلك منك وفيك. والآن، عادوا للتحدّث بلغة الدستور، ما علاقتهم به؟ هم يريدون أن يطوّعوا الدستور لخدمتهم، ويريدون من القانون أن يكون أداة بيدهم”.
وختم علية: “منذ التسعينات، وأنا في الإدارة اللبنانية، ولم أرَ أوقح من هذا النهج. وفي حال لم يعجبهم موظّف يقيلونه. لا يفقهون في الدستور ولا القانون ولا اللغة ولا الدين، ويتكلّمون عن الدولة المدنيّة وعند تعيين مأموري الأحراج من الفئة السادسة يبدأ تعدادهم الطائفي والمذهبي”.
دائماً يثبت “التيار الوطني الحر” فساده وهدره للمال العام. سنوات عشر على الأقل ذهبت من عمر المواطن، وهو ينتظر الصهر المدلّل والكهرباء 24/24، بحيث بات يعيش الذلّ مئة مرة في اليوم الواحد. بشّرنا المخلّص بجهنّم ولم يكذب، لكن لهيب جهنمه تجاوز كل شيء، ودمّر العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، ليبقى الصهر المدلّل على حساب مصلحة لبنان.