صحيح أن كل الاطراف بانتظار قرار المجلس الدستوري في شأن الانتخابات النيابية المقبلة وتحديد موعد هذا الاستحقاق كي يبنوا على الشيء مقتضاه إن كان لناحية الاعلان عن التحالفات النهائية أو لناحية اعلان اللوائح وأسماء المرشحين، لكن في الوقت عينه فإن الاحزاب والتيارات وهيئات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة يدرسون الواقع الشعبي بدقة ويضعون الخطوط العريضة لخوض الانتخابات التي يعوّل عليها الجميع لتغيير المعادلة السياسية والخروج من المستنقع الجهنمي الذي وصل اليه البلد.
في دائرة المتن التي تضم ثمانية مقاعد مسيحية، وفيها قوى كبرى مثل “الكتائب اللبنانية” الذي يعتبر الأقوى في الدائرة و”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وميشال المر وحزب الطاشناق والحزب القومي ومستقلون. وبعيداً من التحالفات التي لم تتضح صورتها بعد، فإن المعركة الانتخابية قاسية جداً في المتن إذ تشير الإحصاءات الى أن هناك تغيّرات كبيرة في المزاج الشعبي في هذه الدائرة خصوصاً ضمن شعبية “التيار الحر” الذي يعتبر الخاسر الأكبر وسط الحديث عن تململ كبير بين المؤيدين من السياسة التي انتهجها التيار خلال السنوات القليلة الماضية من ناحية، وعزوف النائب الياس بو صعب عن الترشح من ناحية ثانية في حال صحّت هذه المعلومات اذ لا شيء رسمياً ومؤكداً حتى الساعة، وفق ما قالت مصادر متنية متابعة لـ”لبنان الكبير” والتي أكدت انه على الرغم من أن النتائج ستكون محسومة لمصلحة النائب إبرهيم كنعان الذي لديه قدرة كبيرة على تجيير الاصوات، لكن في الوقت عينه هناك تراجع في شعبية التيار وشعبية حليفه حزب الطاشناق.
ولفتت المصادر الى ان “التيار الوطني الحر” كان لديه 3 مقاعد في انتخابات 2018 بفضل التحالفات أكانت مع القوميين أو مع سركيس سركيس الذي كان مستقلاً، لكن في غياب التحالفات سينخفض عدد نواب التيار في الدائرة الى مقعدين.
حزب الكتائب الذي هو الأقوى في المتن، ولديه مقعدان وسيحافظ عليهما اذ ان استطلاعات الرأي تشير الى ان سامي الجميّل والياس حنكش سيُنتخبان من جديد، اذ يلفت مصدر مطلع لـ”لبنان الكبير” الى ان التحالفات تلعب دورها ومن يترشح مع الثورة سيكون الأقوى.
وفي حين تتحدث المعلومات عن تفاوض “الكتائب” مع أكثر من طرف لخوض الانتخابات معاً مثل التحالف مع عائلة المر التي لها وزنها الانتخابي في المتن وسط معلومات عن تراجع في نسبة المؤيدين بعد وفاة النائب ميشال المر، كما لم يعلن عن ترشح أي شخص من العائلة حتى الآن. ولوري هيتايان التي تجيّر أصواتا أرمنية يسارية وبعض الأصوات على هامش حزب الطاشناق. والنائب السابق غسان مخيبر الذي له حيثية خاصة في المتن (نحو 2600 صوت).
وأكد النائب المستقيل الياس حنكش لـ”لبنان الكبير” انه من “المبكر الحديث عن التحالفات النهائية لكن الأمور تسير في خطها الطبيعي وتحالفاتنا ستأتي بما ينسجم مع خطابنا ومع خطنا المعارض، ننتظر ما سيصدر عن المجلس الدستوري لتكون بعدها صورة التحالفات أكثر وضوحاً خصوصاً ان الحزب يحاول جمع كل قوى المعارضة والقوى التغييرية لخوض المعركة بلوائح موحدة، كل ذلك قيد الدرس والنقاش لكن لا شيء محسوما حتى الساعة”.
وقال حنكش: “التيار الوطني الحر كان أكبر قوة في المتن لكن لا أعرف كم استطاع المحافظة خلال العهد وبهذا الأداء على شعبيته خصوصاً انه لم يحقق الوعود، وبالتالي هناك تململ من الناس التي أعطت فرصة للعهد في الاصلاح، لكنهم اليوم يعيشون خيبة أمل. والكثير من مؤيدي التيار أعادوا حساباتهم، ولن ينتخبوا على أساس عنزة ولو طارت”.
ورأى ان “الناس سينتقمون من السلطة التي سرقت أموالهم وأوصلت البلد الى ما هو عليه وقضت على الطبقة الوسطى وهجّرت الشباب. نراهن على الناس في التغيير من خلال صناديق الاقتراع وإلا البلد سيكمل في الانحدار”.
حزب “القوات” الموجود في الدائرة والذي يحافظ على موقعه وفق استطلاعات الرأي التي تتحدث عن بروز اسم الوزير السابق ملحم الرياشي المتقدّم على سائر المرشحين الكاثوليك والذي لم يُحسم قرار ترشّحه. وتشير المصادر الى ان طبيعة التحالفات ستمكّن “القوات” من الفوز بحاصلٍ ثانٍ مما يعني نجاح النائب إدي أبي اللمع والرياشي في حال تم ترشيحه، لكن مصدر قواتي مطلع أكد لـ”لبنان الكبير” ان “لا شيء محسوما، وصورة التحالفات وأسماء المرشحين لا يعلن عنها قبل بتّ المجلس الدستوري الطعن المقدم من “تكتل لبنان القوي” مع العلم ان الأمور أصبحت واضحة ومنتهية لدى رئيس الحزب. لن يعلن أي شيء في أي دائرة قبل اكتمال الصورة بشكلها النهائي، وكل ما يصدر في الاعلام لا يمتّ الى المعلومات الصحيحة بصلة”.
وفي وقت يؤكد مصدر مطّلع ان صورة التحالفات لا تزال ضبابية، ولا يمكن توقع النتائج إلا وفق مسار هذه التحالفات، يبقى هناك أسماء كالوزير السابق شربل نحاس ورازي الحاج وسلمان سماحة وسمير صليبا وآخرون الذين يعقدون اجتماعات للوصول الى صيغة نهائية لخوض الانتخابات، لكن لا شيء محسوما، وعلى ما يبدو ان المجتمع المدني لن يخوض الاستحقاق الدستوري بلائحة موحدة بعد الانقسام الحاصل بين المجموعات.