الأجواء ضبابية حتى الآن في دائرة البقاع الغربي وراشيا، والقوى السياسية تستعد بحذر تمهيداً لمعركة قاسية منتظرة في آذار والتي ستدور حول المقعدين المسيحيين الماروني والأرثوذكسي، لأن القوى الأخرى معروفة الأحجام وإلى من ستذهب المقاعد. لوائح عدّة ستتنافس على ستّة مقاعد (سنيان ودرزي وشيعي وأرثوذكسي وماروني)، والتحالفات لم تحسم بعد، وتبقى التسريبات داخل المجالس الضيقة هي كل ما هو موجود في جعبة المواطن في البقاع الغربي ويمكن أن يبني معلوماته عليها بشكل عام.
هناك الكثير من الكلام في المجالس الصغيرة الضيقة في البقاع الغربي يدور حول احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها من جهة، وتعديل قانون الإنتخابات والعودة إلى النظام الأكثري في اللحظات الأخيرة من جهة ثانية. وأشارت أوساط سياسية مطلعة على الأوضاع الانتخابية لـ”لبنان الكبير” إلى أنه “يمكن أن يتم تطبيق سيناريو إقفال عام للبلد بحجة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك قبل موعد الانتخابات بشهرين تقريباً، أي لن تستطيع جميع الأحزاب القيام بجولاتها الانتخابية في المناطق، ولا نشر التوعية عن أهمية عملية الاقتراع وكيفية التحالفات، من هنا تكمُن الحجة للعودة إلى القانون الأكثري الذي يصب لمصلحة قوى ١٤ آذار أولاً (مستقبل – قوات – اشتراكي)، وهذه الفرضية قد تعطي وجهاً جديداً للبنان، وقد تعيدنا إلى أيام الأكثرية النيابية للمستقبل”. وأضافت الأوساط أن “هذه الفرضية وغيرها من الفرضيات قائمة، وما زال هناك حديث عن موعد انتخابات غير مؤكد ومطالبات بتعديل القانون الانتخابي وذلك قبل أربعة أشهر فقط من الموعد الذي من المفترض أنه اتفق عليه لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ٢٧ آذار”.
ورأى أحد الناشطين السياسيين لـ”لبنان الكبير” أن “حظوظ إجراء الانتخابات تتساوى تقريباً مع احتمال تأجيلها، وأنه من الممكن عندما يوقن أحد الأطراف الحزبيين المشاركة في الانتخابات أن أسهمه انخفضت بشكل كبير عن عام 2018 فمن الممكن أن يفعل المستحيل لعرقلة سير الانتخابات، من طريق خضات أمنية مشابهة لأحداث الطيونة لكن بوقع أقوى، وبطبيعة الحال الجو الانتخابي نوعاً ما في البقاع الغربي تحديداً قريب إلى ما كان عليه في الدورة الماضية حتى التوقعات لنتيجة ما بعد الانتخاب شبه محسوبة في المجتمع البقاعي مع الخيارات المحدودة التحالفات ومن المرجح أن تذهب 3 مقاعد لتيار المستقبل وحلفائه، و3 مقاعد ستكون من حصة حزب الاتحاد وحلفائه”.
لكن مصدراً من داخل المستقبل دحض تحاليل كهذه، ووضعنا أمام عدة نظريات يُمكن أن يتم المضي بها فور عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان والمبادرة إلى اجتماع مغلق بعيداً من الإعلام بمشاركة أطراف وقيادات داخل البيت الواحد، سيوضح فيه كل الأمور ويضعها على السكة الصحيحة ويحسم القرار. وقال المصدر إن “البقاع الغربي وراشيا يتمتع بفسيفساء مذهبية يمكن تطبيقها على دوائر لبنان الانتخابية، وتتعدد الآراء والتحليلات حياله، وهناك عدة نظريات قائمة يمكن أن يمضي على أساسها المستقبل ولا شيء محسوماً حتى الآن، النظرية الاولى وهي الاكثر تداولاً وتأييداً بين أوساط المستقبليين تقوم على تشكيل لائحة واحدة تضم مرشحين من المستقبل ومستقلين مقربين من أفكار المستقبل من حيث مبادئ السيادة والحرية ودعم الاقتصاد ورفض السلاح وتحسين العلاقة مع العالم العربي، إضافة الى تأكيد العمل على تنفيذ الورقة الإصلاحية التي طرحها الرئيس سعد الحريري قبيل استقالته وصولاً الى تحقيق مؤتمر “سيدر” الداعم للبنان”.
وتابع: “النظرية الثانية تقوم على التحالف مع الاشتراكي وترك مقعد سني شاغر، والعمل على تجيير قوة انتخابية لصالح أحد المرشحين في اللائحة من غير الدرزي والسني، وهذه الدراسة تخضع إلى حسابات عدة دقيقة تُبنى على اساس التحالفات للخصوم والمنافسين، ولها أوانها وتكتيكها”. وأضاف أن “النظرية الثالثة ذات تأييد خفيف من المستقبليين وهي التحالف مع الاشتراكي والفرزلي، لكن هذه النظرية تصطدم بإمكان خسارة المقعد الماروني المحسوب على تيار المستقبل لصالح المرشح الارثوذكسي المستقل دولة الرئيس ايلي الفرزلي، اضافة الى اعتبار البعض ان تحالف المستقبل مع الفرزلي والاشتراكي سيؤثر في الاصوات التفضيلية السنية التي ستذهب الى هذين الاثنين، وفي كلتا الحالتين سيخسر المستقبل المقعد الماروني الذي يشغله حالياً النائب هنري شديد”.
أما بالنسبة إلى النظرية الرابعة، “فيحاول جاهداً دولة الرئيس ايلي الفرزلي بالتنسيق مع مرشح حركة أمل والتي تلقى اعتراضاً كبيراً من المستقبليين ومؤيديه والتي تكمن في إقناع المستقبل بتشكيل لائحة السلطة، أي يأخذ المستقبل مقعداً سنياً ومارونياً مقابل قبلان قبلان وحسن مراد والفرزلي وابوفاعور في مواجهة المستقلين، لكن هذه النظرية تلقى رفضاً كبيراً في أوساط المستقبليين الذي يعتبرون انفسهم اقرب الى مطالب الحراك من احزاب السلطة الحاكمة اليوم، وانهم بتحالفهم مع مستقلين افضل بكثير من تحالفهم مع احزاب السلطة”. وتحدث المصدر عن “نظرية خامسة مطروحة دوماً ولها تداعيات اقليمية ويتخوّف “حزب الله” من تكرارها وهي تحالف 14 آذار جديد ممثلاً بالمستقبل والاشتراكي والقوات اضافة الى مستقلين، وهذا التحالف يمكن تعميمه على باقي الدوائر الانتخابية في لبنان وبخاصة بعلبك والبترون وبيروت”.
وتحدثت مصادر مقربة من حزب الاتحاد التابع للنائب السابق عبدالرحيم مراد ونجله الوزير السابق حسن مراد أن “حليف حزب الاتحاد الأول كان ولا يزال “حزب الله” وهذا الأمر لا يخفى على أحد، وبالنسبة إلى التحالفات فقد تم طرح تحالف مع المستقبل على أن تُبنى لائحة توافقية في ما بيننا لكن هذا الموضوع أصبح مُستبعداً ولا نية لتحالفات كهذه، وإذا أصرّ البعض على ذكر اسم احد المرشحين على لائحتنا فطارق الداوود على الأغلب موجود معنا، وأتوقع أن تضم لائحة تيار المستقبل قبلان قبلان من خلال التحالف مع حركة أمل ويبدو أن هناك صراعاً لديهم على اسم إيلي الفرزلي حتى الآن”.
وأكد مصدر مستقل من المجتمع المدني يمثل نسبة من قوى التغيير في البقاع الغربي وراشيا “الاحتمالات مفتوحة مع كل من يشبهنا، وهناك اتصالات ومفاوضات معهم للتعاون، وننتظر الفرصة المناسبة لنقوم بإنطلاقة نسبية والتحضيرات والتجهيزات شبه جاهزة، ولن نتحالف مع احزاب السلطة لا المستقبل ولا الاتحاد، وهناك احزاب سيادية تشبهنا وهناك احتمال كبير للتحالف في ما بيننا، وأن لائحتنا تتبنى مبادئ ثورة 17 تشرين وهدفنا التغيير مع قوى تشبهنا”.