“حل الأزمة السورية ليس بالضرورة بيد السوريين وحدهم”. وكأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الذي كان يتحدث في إحاطته الشهرية لمجلس الأمن قبل أيام، اكتشف البارود.
الحل بالتأكيد “ليس بالضرورة بيد السوريين وحدهم”، بل هو بيد كثيرين لكن ليس أبدا بيد السوريين ولو واحدا في المئة، فهم منذ زمن صاروا، بغض النظر عن مواقعهم، وقودا لصراع حله في يد لاعبين إقليميين ودوليين لكل منهم حصة من السوريين.
ثمة “مأزق استراتيجي” منذ 21 شهرا، يقول بيدرسن، أي منذ تحولت الأزمة السورية الى “حروب خرائط”، مع مناوشات تكتيكية ينشغل فيها المقاتلون الكبار في ترسيخ حدود “سورياتهم”، بانتظار “تسوية كبرى” سيطول انتظارها الى حين نضوج ظروف غير سورية بالضرورة، بعدما أصبح هذا البلد ساحة لتصفية حسابات ساحات كثيرة.
لا حل عسكريا في سوريا. يجزم بيدرسن. لكن لا حل سياسيا في الأفق، إذ يبقى القرار الدولي 2254 ضميرا غائبا، ما دام الروسي والإيراني والتركي منشغلين بقنوات مفتوحة فيما بينهم، بينما السوري، النظام والمعارضة، مجرد ديكور في جولات الآستانة.
المفيد في كلام بيدرسون انه يقدم نموذجا لتعاطي مبعوثي الأمم المتحدة مع النكبة السورية، فهم ينشغلون بالإحاطة والقلق.
بيدرسن عن المبعوث الدولي الرابع لسوريا. قبله ستيفان دي مستورا، الذي قدم طوال اربع سنوات العديد من المبادرات التجريبية التي ساهمت في تمييع القضية وزيادة حدة الخلافات بين قوى المعارضة، واستفاد النظام من بعض مبادراته ليغيّر من سياساته العسكرية بما يفيده ميدانياً.
قبلهما، الأخضر الإبراهيمي الذي رأى ما يجري في سوريا بأنه “حرب أهلية” ولم يُشر نهائياً في تصريحاته إلى وجود ثورة ذات طابع سياسي، نكّل بها النظام وقواته العسكرية والأمنية الجرارة وذهب ضحية هذا التنكيل مئات آلاف السوريين من كافة الطوائف والمذاهب ومن مختلف المناطق الجغرافية.
البداية كانت مع كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الذي اعتبره الكثيرون أفضل المبعوثين الدوليين إلى سوريا، اذ عقد مؤتمر جنيف 1، في 30 حزيران 2012، الذي وضع مبادئ وخطوط توجيهية لإنهاء الحرب والقيام بعملية انتقالية سياسية “تُلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري”، وأقرّ إقامة هيئة حكم انتقالية تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وتمارس كامل السلطات التنفيذية. كما مهّد لاجتماع جنيف 2، في 22 كانون الثاني 2014، الذي جمع النظام السوري مع المعارضة لمناقشة إمكانية تشكيل الحكومة الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة.