شهر طويل مرّ على اللبنانيين بانتظار بتّ المجلس الدستوري بالطعن المقدم من التيار الوطني الحر بخصوص التعديلات على قانون الانتخاب، وما كاد يتنفس المواطنين الصعداء بأن الطعن تم رده، بسبب عدم الاتفاق بين أعضاء المجلس، ليفاجئهم حاكم جهنم بتصريح عالي النبرة بأنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. فهل يمكن دستوريا لرئيس الجمهورية الالتفاف على قرار المجلس الدستوري وتعطيل الانتخابات من جديد؟
أكدّ رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن “ما حصل في المجلس الدستوري هو اعتيادي وليس مستهجنا كما ادعى البعض، وبالتالي قانون الانتخاب كما تم تعديله في المجلس النيابي بات نافذا”.
أما لجهة تعطيل الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية عبر التمنع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فأشار صادر إلى أن “الصلاحيات التنفيذية التي أُعطيت لرئيس الجمهورية لجهة التوقيع أو عدمه أصبحت تستعمل في غير مكانها، وهذه مهزلة كبيرة، وكل ذلك من أجل عيون الصهر ومصالحه، الذي أعلن جهارا أنه يرفض إجراء الانتخابات بحجة الشتاء”.
الشخص الوحيد المختص بتحديد موعد الانتخابات هو وزير الداخلية وفقا لصادر، “وعندما يصل المرسوم إلى رئيس الجمهورية موقعا من وزير الداخلية ووزير المال ورئيس الحكومة ويعلن أنه يرفض التوقيع، هو يحاول القول أنا سوبرمان وأنا أستطيع التعطيل، وهذا لا يجب أن يكون في ذهنية من كُلف قيادة البلاد، والرئيس هنا يضرب عرض الحائط كل المواد الدستورية والقانونية، ويخرج عن الميثاقية، وهو المفروض أنه المؤتمن على حسن سير العمل في البلاد”.
ويضيف صادر أن “جُلّ ما يمكن لرئيس الجمهورية فعله هو تأجيل الانتخابات إلى موعدها الأساسي عبر رفض التوقيع، لكون أن الرئيس نبيه بري والمجلس النيابي لم يصدروا قانونا بإجرائها في 27 آذار، لأنهم بذلك يعتدون على صلاحيات السلطة التنفيذية، وهم أذكى من الوقوع في فخ كهذا، كل ما قاموا به هو إصدار توصية بإجرائها في آذار بدلا من أيار، ولذلك يمكن لرئيس الجمهورية الامتناع عن التوقيع الآن، لكنه في حال تخطى المهل الدستورية الأساسية للانتخابات، فيجب عليه أن يتحمل المسؤولية، وهو يكون بذلك يخالف الدستور والقوانين المرعية الإجراء، ولا سيما قانون الانتخابات النيابية”.
ويختم صادر: “من غير المقبول عندما يكون هناك من هو بموقع إدارة البلاد، لا يجوز أن يقول أن الدستور والقانون يقضيان بذلك، وأنا أريد غير ذلك، هذا غير مقبول”.
إذا قد يتمكن رئيس الجمهورية ميشال عون من تعطيل الانتخابات في السابع والعشرين من آذار المقبل، لكنه سيكون تحت المساءلة إذا عطلها في موعدها الأساسي أيضا، وهو بذلك يتحمل مسؤولية خرق الدستور والقوانين، بينما إذا سألنا أغلب المواطنين اللبنانيين اليوم، فهم يتمنون إجراء الانتخابات البارحة، لا اليوم ولا غدا، هم يريدون أن يتخلصوا من عهد جهنم في أقرب وقت ممكن، علّهم يستطيعون بدء إعادة بناء ما دمره حاكم جهنم.