مَن عطل مجلس الوزراء؟ هذا سؤال كبير يدفعنا للعودة الى جلسة ١٢ تشرين الأول الماضي الشهيرة في بعبدا، حيث يروي مرجع سياسي مقرب من الثنائي لـ”لبنان الكبير” حقائق حول تلك الجلسة.
يقول المرجع السياسي: “التعطيل جاء بشكل مباشر من رئيس الجمهورية الذي ساهم في منع مجلس الوزراء من التصدي لمسؤولياته وادخل البلد في هذا النفق الذي لا نهاية له، اما القول إن الثنائي هو مَن يعطّل عمل مجلس الوزراء فيدفعنا الآن الى كشف عدة حقائق: أولا القول ان الثنائي يريد أن يتعدّى مجلس الوزراء على السلطة القضائية وان يفتئت على صلاحياتها غير مقبول على الإطلاق، والقول ان الثنائي يطلب من مجلس الوزراء اخذ موقف خلافا لصلاحياته، هو قول افتراء… وكي لا ننسى سنذكر انه آنذاك وزراء الثنائي شاركوا في الجلسة وطلبوا ادراج بند ملح من خارج الجدول يتعلق بتصحيح المسار القضائي المتعلق بالتحقيق بانفجار المرفأ وهذا يدخل في صلب وظيفة وصلاحيات مجلس الوزراء”.
ويضيف: “وما حدا يعلمنا الدستور. فنحن نطبقه من دون كيدية واستنسابية او نقوّضه لصالحنا عالقطعة… وليس لدينا مستشارون يبيعون ويشترون باسم الدستور. وبالتالي لم يتضمن البند كلمة قبع البيطار. ثم ان طرح بند من خارج الجدول يعني انه ملحّ لدرجة تفوق كل البنود المدرجة اهمية، وهذا متعارف عليه، وبمجرد ان يقبل الرئيس الذي يرأس الجلسة إدراجه يعني إقراراً منه بأهميته… وافق وزير العدل على ما طرحناه ووضعنا بالاتفاق مع مجلس الوزراء مجتمعا وعلى رأسه رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة الصيغة التالية: يكلّف مجلس الوزراء وزير العدل اجراء المقتضى لمعالجة الخلل في أداء المحقق العدلي، وإجراء كل ما يلزم من أجل تصويب المسلك القضائي. ومن صلاحيات مجلس الوزراء ان يكلف وزير العدل البحث في هذا الامر. وسأل وقتها وزير العدل: ماذا لو رفض رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود؟ فكان الجواب: لتقم بما عليك حسب صلاحياتك فإذا عرقل لك عبود، عد الى مجلس الوزراء وسيقوم الاخير بما عليه وفق صلاحياته الدستورية… وافق الجميع واستكملت الجلسة ريثما يقوم امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية بكتابة النص وتتم طباعته وتوزيعه بين الوزراء، لكننا التفتنا الى ان الرئيس عون خرج من الجلسة لبعض الوقت وعند عودته اكملنا الجلسة وعند العودة الى قراءة النص لادراجه في المقررات فوجئنا بأن رئيس الجمهورية انقلب على الاتفاق ورفع الجلسة وطيّر أمرا عالقا لا يحتمل الانتظار، فمن يكون عطل الجلسات؟ ولماذا هذه الشكوى الشعبوية الآن؟ ام ان هناك تعيينات يجب ان تمر قبل الانتخابات لاستكمال السطو على مفاصل الدولة وتطويعها خدمة لمصلحة التيار؟”.
يتابع المرجع: “مَن الذي تنصل من الواجب الذي يفرضه عليه موقعه السياسي كمؤتمن على الدستور وعطل انتظام عمل المؤسسات؟ من أراد الحل؟ أو من انقلب عليه؟ هذا تشويه متعمّد للحقيقة، وما حصل كان هروبا من قرار عطل على مجلس الوزراء ممارسة مسؤوليته السياسية، والأخطر ان عدم اخذ هذا القرار أوصل الى الخميس الأسود ١٤ تشرين الأول الذي كان يمكن ان تنزلق معه البلاد الى ابشع صورة عالقة في الاذهان… وبدلا من التعمية على الحقائق الأجدى الآن هو البحث عن حلول لمعالجة هذا الخلل الذي تسبب به من عطلها”.
ويوضح: “ولمن يتفنن في الاجتهاد كأنه على مسرح شكسبير نقول له: لا يحمي الدستور من أمعن في العبث به، فنذكرك بالفارق بين الصلاحيات القضائية والدور السياسي لمجلس الوزراء بحماية البلد من ارتكابات قاض يستغل أخطر ملف قضائي لتحقيق مآرب شخصية واجندات خارجية، فإذا كنت لا ترى ان لمجلس الوزراء دورا في هذا الامر، خلينا نروح كلنا نقعد ببيتنا… فكفى ايهام الرأي العام ان ما قام به رئيس الجمهورية هو انقاذ للسلطة القضائية، فهذا وزير العدل شاهد على ما تم الاتفاق عليه من حل لا يتعدّى اطلاقا على السلطة القضائية… اما رئيس الحكومة فنتفهم انه لا يستطيع قول ما هو مغاير لرئيس الجمهورية او ان يتبنى موقف فئة معينة حتى لا نقول اكثر، ولمن لا يعلم فإنه بصم بالعشرة على الصيغة التي أعدّت داخل مجلس الوزراء وذهب ابعد من موقف الثنائي ومشى بالتوجه، اما الهروب الآن فسببه انه لا يحمل وزر هذا الحل لا داخليا ولا خارجيا، لكن اللوم عليه انه لماذا وافق على رفع الجلسة، أو إذا كان الارباك حينها سيد الموقف لماذا لم يدعُ على الحارك الى جلسة اخرى طارئة لاستكمال البحث بهذا البند كبند اول على جدول الاعمال، وليترك الجلسات مفتوحة لحين الاتفاق واذا تعذّر لا يلومه احد لانه حاول وفشل، لكن قناعتنا وقناعة الكثيرين ان الحل لم يكن الا لصالح حكومة ميقاتي والعهد والبلد”.
ويكشف المرجع: “ان طرح تغيير عبود لم يأت من الثنائي وأصبح معروفا عراب هذا الطرح لكن اتصالا هاتفيا أتى لمن يعنيه الامر بأن عبود خط أحمر وليخرج من تلقى هذا الاتصال ويكذّبنا… اما ان يبدأ استثمار هذه القضية بالطريقة التي يجري التصويب عليها، فلن نسكت بعد الآن… بتمرق فرصة الاعياد… ولكل حادث حديث”.