إتهامات باسيل باطلة دستورياً… وخسارته الانتخابية مدوّية بلا الحزب

محمد شمس الدين

مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الاحد، رُدّ عليه بمؤتمر ثانٍ الاثنين للمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل. المؤتمران تناولا عدة مواضيع، من السياسية إلى سير عمل الدولة والقوانين، لكن بعيدا عن أي رأي سياسي الذي يمكن أن يكون هناك خلاف عليه، من الناحية الدستورية وتحديدا كلام باسيل بحق مجلس النواب. من على صواب؟ خليل أم باسيل؟ وماذا عن الغمز باتجاه حزب الله من ناحية خوض الانتخابات وحيدا؟

‎يؤكد الصحافي المتخصص في الشأن البرلماني أكرم حمدان في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن “مجلس النواب يقوم بواجبه وأكثر من ناحية إقرار القوانين، ومن خلال التجربة لم يكن هناك يوما قوانين ضُبت بالجارور كما ادعى باسيل، فاقتراحات القوانين التي يقدمها النواب، يتم تحويلها إلى اللجان، وحسب اختصاص كل لجنة، أحيانا يحول الرئيس بري بعض القوانين مباشرة إلى اللجان المشتركة، حيث يكون هناك أكثر من قانون في موضوع واحد، وذلك من أجل تسريع اقرارها”.

‎ويشير حمدان الى أنَّ الاستثناءات الوحيدة في مجلس النواب هي: عندما كان يتريث رئيس المجلس بطرح قانون ما لكونه يسبب إشكالا في البلد، حين يكون لطائفة أو طرف ما تحفظٌ كبير عليه، غير ذلك كل القوانين تُطرح ويتم نقاشها والتصويت عليها، إذا أرادوا التدقيق بملفات مجلس النواب، جُلّ ما سيجدونه هو بعض المشاريع التي حولتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد استقالة الوزراء الشيعة منها، والتي وصفها الرئيس بري بأنها قائمة دستوريا لكنها ليست ميثاقية. ويعتبر حمدان أنه بالسياسة يستطيع الطرفان التكلم بما أرادا، ولكن بالنسبة لعمل مجلس النواب فهو يسير بشكل طبيعي ونظامي.

لجهة التصويت الالكتروني في مجلس النواب، لا يستطيع باسيل التصويب على الرئيس بري في هذا الملف، وفقا لحمدان، فالدستور وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، يحددان بعدة بنود آلية التصويت بالمجلس، رفع الأيادي، بالمناداة، وقوفا، الخ…، هذه نصوص دستورية وقانونية، لا يحق لرئيس المجلس النيابي اعتماد آلية غيرها قبل تعديل النصوص، وحتى اليوم لم يقدم أحد اقتراحات لتعديلها.

‎لجهة محاولات باسيل دق اسفين بين حركة أمل وحزب الله، أشارت مصادر متابعة إلى أن هذا حلم لم تتمكن أقوى دول العالم من تحقيقه وبالتالي محاولات باسيل سخيفة جدا بل ضرب من الجنون. ولجهة تلميح باسيل إلى خوض الاستحقاق النيابي من دون حلف مع حزب الله، اعتبرت المصادر أنه هو سيكون الخاسر، لأن جماهيرية الثنائي الشيعي كانت لتشكل رافعة له في عدة مناطق، فمثلا في كسروان جبيل كان يمكن للتيار تعويض خسارة بعض الأسماء هناك التي ساهمت في نجاحه في الانتخابات الماضية بالأصوات الشيعية في جبيل، ‎وفي بعبدا تشكّل الأصوات الشيعية رافعة كبيرة للتيار الوطني الحر، كذلك فإن المقعد المسيحي في بيروت الثانية نجح بالأصوات الشيعية، وكذلك شكلّت الأصوات الشيعية رافعة كبرى للوطني الحر في البقاع الغربي، وحتى يمكن دراسة الفوز بالمقعد الماروني في البقاع الشمالي، حيث هناك فائض من الأصوات الشيعية التي يمكن بدراسة تقنية ممنهجة أن تعطي مقعدا للتيار في هذه الدائرة، لكن الأمور بحاجة إلى هدوء وليس إلى عنتريات. واعتبرت المصادر أن هذا الخطاب العالي النبرة لباسيل والتيار لن ينجح باستقطاب لا الأصوات القواتية، ولا الرمادية في المناطق المسيحية.

‎أما عن النهج الذي اتبعه التيار في السياسة فلا يمكن وصفه إلا بالغباء، ففي عالم اليوم حتى الحروب تنتهي بتسويات، وتتوزع الحصص بين الرابح والخاسر، لذلك إن نهج معاداة الجميع لن يخسّر إلا صاحبه. وترى المصادر أن التيار يكون معه حق في بعض الملفات أحيانا، لكن أسلوبه العدائي يجعله يخسر.

وتتخوف المصادر من أن يستغل أعداء الوطن النبرات العالية، فتخطر لأحدهم فكرة اشعال لبنان من جديد عبر عمليات أمنية، يتم اتهام المقاومة بها، على مبدأ العداوات في الداخل.

شارك المقال