الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية في مرحلة محتدمة، خصوصا أن رئيس الجمهورية يرفض فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بعد انتهاء العقد العادي. وعلم موقع “لبنان الكبير” أن الكتل النيابية لحركة أمل، وتيار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي، وتيار المردة، وحزب الله، والقوات اللبنانية، أبلغت عين التينة بتأييدها فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وتشير المعلومات إلى أن موقف القوات الأخير هو مجرد مناورة ليس الا، ويبقى الرافض الوحيد هو التيار الوطني الحر، الذي يبدو أنه سيخرج من هذه المعركة خاسرا. ويواصل الرئيس نبيه بري بالتالي تسجيل الأهداف في مرمى الرئيس ميشال عون.
واعتبر مصدر سياسي معارض، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أنه على الرغم من عدم معارضته بل تأييده فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، إلا أن الأولوية اليوم هي لانعقاد مجلس الوزراء. وقال المصدر: “لا يحق لمن يعطّل الحكومة أن يطالب بفتح المجلس النيابي، هم يعطلون رئاسة الجمهورية، أو بالأحرى الرئيس يعطّل نفسه، وليس بحاجة لمن يعطّله، وهم يعطّلون مجلس الوزراء، ويعطلون القضاء والجيش، ولا يريدون أن يعمل في البلد إلا المجلس النيابي، هذا غير مقبول”.
من جهته، اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش أن كل من يعارض توقيع العريضة لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، يعطّل آخر مؤسسة دستورية في البلد. وأضاف حبيش: “يكفينا أن رئاسة الجمهورية مشلولة، ومجلس الوزراء معطل، وكان هناك المجلس النيابي فقط ليصدر بعض القوانين، التي يزايد علينا بها من يدعون أنهم المقاتلون في سبيل الإصلاح، يطالبون المجلس بجلسة مساءلة للحكومة لكن يعطلونه، يطالبون بقوانين لتسهيل التدقيق الجنائي ويعطلون المؤسسة التي تصدر هذه القوانين، وكل ذلك من أجل ابتزاز رئيس المجلس النيابي أو كيدية مع غيره”. وأوضح: “نحن لا نريد ابتزاز أحد ولا نريد إرضاء أحد، نحن نقول أن البلد يمر في وضع دقيق، وهذه آخر ثلاثة أشهر من عمر المجلس النيابي، وانعقاده ضروري لمساءلة الحكومة وإقرار تشريعات ضرورية، تحديدا في ظل تعطيل المؤسسات الأخرى”.
عضو كتلة الجمهورية القوية أنيس نصار رأى أن المعاندة في رئاسة الجمهورية لا تعني القوة، بالعكس قد تُفقد الرئاسة هيبتها، مضيفا: “من مصلحة رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لإقرار القوانين، وإلا سيتوقف التشريع حتى شهر آذار، ويبدو أن الرئيس نسي أنه رئيس جميع اللبنانيين وليس رئيس التيار الوطني الحر، وعليه ألا يسير وفق أهواء الصهر، الذي اكتسب لقب رئيس الطعون وضب القوانين التي تصله في الادراج، ومن ثم يخرج ليصرخ ما خلونا”.
وعن قرار كتلة الجمهورية القوية قال نصار: “أن الكتلة لم تجتمع بعد لاتخاذ القرار بالتوقيع من عدمه، لكن يبدو أن الرئيس بري لديه الـ 65 نائبا حتى من دوننا”.
ورأى الوزير السابق مروان شربل أن “المشكلة ليست في توقيع العريضة من عدمه، الخلاف سيقع على خلفية تحديد النصف زائدا واحدا في مجلس النواب في حال كان العدد أقل من 65، وإن كان النصف هو 59، أو 65، سيُطلب من مجلس النواب تفسير هذه المادة، لأن المجلس النيابي هو المعني بتفسير الدستور وليس المجلس الدستوري، الذي من صلاحيته فقط تفسير القوانين التي تصدر عن المجلس وليس المواد الدستورية”.
في هذا السياق، سيكون فخامته خاسرا مرتين، الأولى يكون قد عطّل المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية، والثانية يكون ضرب هيبة رئاسة الجمهورية بنفسه، وكان يمكن تفادي كل ذلك لو أن رئيس العهد يفصل بين الشخصنة والشأن العام.