“واشنطن تايمز”: أزمة كبيرة تلوح في الأفق الإيراني

كتبت ليندا تشافيز في موقع “واشنطن تايمز” الإلكتروني الأميركي:

“تلوح في الأفق الإيراني أزمة كبيرة مع تنامي التهديد الذي يهدّد النظام، وهذا ما يستدعي تغلب الغرب على صمته. ومع حلول العام الجديد، يبدو أن المعلمين من ضمن الناشطين في الجمهورية الإسلامية مستعدون لمواصلة مظاهراتهم وعصيانهم المدني. وكان الناشطون قد نظموا ما بين 9 و11 كانون الأول، اعتصامات وتجمعات على مستوى البلاد احتجاجا على الأجور وعلى مستوى الفقر والمطالبة بتغيير الأولويات في ميزانية النظام الإيراني، الذي سبق أن وافق على زيادة ميزانية الحرس الثوري الإسلامي بأكثر من الضعف.

وفي أعقاب الاحتجاجات الأخيرة، أقر البرلمان الإيراني زيادة طفيفة في رواتب المعلمين. ومع ذلك، رفض منظمو الاحتجاج هذا القرار تلقائيا باعتباره غير كاف لانتشالهم من الفقر. كما أشار الناشطون إلى أن التنازلات غير الكافية التي عرضتها طهران تزامنت مع شن قوات الأمن حملة عنيفة في اليوم الثالث من الاحتجاجات بالإضافة إلى ضرب واعتقال العديد من ممثلي الأساتذة. ومن المقرر أن تنطلق جولة جديدة من الاحتجاجات مجددا. وبالنظر إلى تاريخ الاحتجاجات، يمكن توقع انضمام مؤيدين من مختلف شرائح المجتمع الإيراني إلى الأساتذة للمطالبة باستجابة الحكومة لصعوباتهم الاقتصادية والتغيير الشامل لسياسات تلك الحكومة وممارساتها وهيكلها الأساسي. ومن اللافت هذه المرة في هذه الاحتجاجات، مشاركة المرأة بشكل قيادي واضح.

ولا ترتبط الاحتجاجات فقط بالاقتصاد. فبدءا من العام 2018، بدأ عدد لا يحصى من المتظاهرين بالمطالبة بتغيير النظام. وعادت تلك الانتفاضات إلى الاندلاع على نطاق أوسع، وامتدت إلى ما يقرب من 200 مدينة وبلدة، في تشرين الثاني 2019 مما دفع السلطات للقيام بواحدة من أسوأ حملات القمع ضد المعارضة منذ عقود. وعلى الأثر، فقد ما يقرب من 1500 متظاهر سلمي حياته في غضون أيام، وتعرض آلاف آخرون للتعذيب لأشهر. وعلى الرغم من شدة هذه الحملة، لم تكتسب فعالية في قمع المعارضة. بعد شهرين من إخماد النظام لانتفاضة عام 2019، خرج الطلاب الإيرانيون والناشطون المدنيون مرة أخرى إلى الشوارع في حوالي نصف مقاطعات البلاد للتنديد بإسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخ تابع للحرس الثوري الإيراني. وعلى غرار الانتفاضات التي عمّت البلاد، تبنّت تلك الاحتجاجات أيضًا شعارات تطالب بإسقاط النظام.

وفي شباط 2020، أظهرت غالبية الشعب الإيراني الالتزام المستمر بتحدي النظام وبالدعوة إلى التغيير المؤسساتي من خلال مقاطعة الانتخابات البرلمانية (…) والتي استمرت العملية في حزيران 2021 مع الانتخابات الرئاسية التي أوصلت إبراهيم رئيسي إلى سدة السلطة باعتباره ثاني أعلى مسؤول في النظام. لكن الشعب الإيراني قوّض الادعاءات حول شرعية الانتخابات من خلال مقاطعة الاستحقاق بأعداد أكبر (…) وتشكل احتجاجات المعلمين المستمرة مثالا على توقع رفض شريحة كبيرة من الشعب الإيراني لنتائج الانتخابات. وسبق ذلك الشهر الماضي احتجاجات حاشدة بين المزارعين في أصفهان، والتي أثارت أيضا احتجاجات أوسع بكثير عندما أدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى إصابة عدد من المزارعين المشاركين بالعمى أو بجروح. وثبت على مر التجارب أن هذا النوع من الدعم المتبادل بين مختلف مجموعات الناشطين نموذجي في أعقاب الانتفاضات على مستوى البلاد. ويساهم هذا الدعم باستيعاب كل احتجاج جديد وتحويله إلى دفعة متجددة من الانتفاضات لتغيير النظام.

لكن لسوء الحظ، بقي الشعب الإيراني معزولا نسبيا على مستوى العالم. وعلى الرغم من الانتفاضات العديدة التي حصلت في جميع أنحاء البلاد، ومقاطعة الانتخابات بالإضافة إلى عدد الاحتجاجات منذ العام 2018، لا يزال صانعو السياسة الغربيون يفشلون بالاهتمام بالشعب الإيراني والاعتراف بأن الحل الوحيد الواضح للتهديدات والأزمات الناشئة حاليا في إيران هو بإرساء نظام جديد. ومع استمرار تزايد تهديد النظام الحالي في إيران، على الغرب التغلب على صمته. وهذا يستدعي من الولايات المتحدة وحلفاؤها تغيير الوضع الراهن، بما في ذلك المفاوضات النووية التي لا تظهر أي أمل بإجبار النظام على تغيير سلوكه. كما يجب على صانعي السياسة الغربيين إدراك ما فهمه الناشطون الإيرانيون منذ فترة طويلة: ليس من الحكمة توقع أن يغير النظام الحالي سلوكه. وبينما يسعى الشعب الإيراني لتغيير النظام من الداخل، العالم مدعو للوقوف إلى جانبه”.