يجزم المراقبون بأن فنزويلا وإيران تستمران بالتحايل على العقوبات الأميركية من أجل تأمين المبيعات من النفط. وفي هذا السياق، نقل موقع “World Oil” المتخصص بأخبار النفط وأسعاره عن مضاعفة ارتفاع مبيعات النفط الإيراني والفنزويلي للصين.
وحسب الموقع، “ضاعفت الصين وارداتها من الخام الإيراني والفنزويلي عام 2021، محاولة الاستفادة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، لأقصى الدرجات من الأنظمة التي فرضت عليها عقوبات أميركية، إذ تجاهلت المصافي مخاطر فرض عقوبات على شراء النفط المتوفر بأسعار منخفضة. وقد لوحظ أن معالجات النفط الخام في الصين التي تعتبر أكبر مستورد في العالم اشترت 324 مليون برميل من إيران وفنزويلا عام 2021، وهذا يعني زيادة تصل إلى 53٪ مقارنة بالعام السابق، ونقلت “بلومبرغ” عن بيانات شركة “Kpler” لاستخبارات السوق، أن هذا العدد هو الأكبر منذ العام 2018، حين حصلت الصين على 352 مليون برميل من البلدين.
الاستفادة من موقف واشنطن
واستفاد المشترون الصينيون، وتحديدا شركات التكرير الخاصة، من موقف واشنطن المتشدد تجاه إيران وفنزويلا، من أجل الاستمرار بشراء النفط بعد فترة طويلة من توقف نظرائهم في أماكن أخرى في آسيا عن الشراء. ولم يثنها أي عائق، حتى خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي أو تجميد أصولها الأميركية إذا ثبتت الإدانة بخرق العقوبات. واقتنصت مصافي التكرير الخاصة، مدفوعة بوفرة الشحنات غير المباعة والفروقات على مستوى الأسعار الدولية وإصدار بكين المزيد من حصص استيراد الخام، الفرصة لشراء المزيد من النفط من الدول المنبوذة. مع الإشارة إلى أن هذه الشحنات لا تظهر، حسب بلومبرغ، عادةً في بيانات الجمارك الرسمية. ومن ضمن عوامل أخرى حفزت هذا الارتفاع في الطلب، ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا، مما جعل النفط الإيراني، حسب بعض الروايات، أرخص بنسبة تصل إلى 10٪ عند تسليمه إلى الصين. كما أن الولايات المتحدة خففت من القيود قليلا في ظل المفاوضات في محاولة للتوصل لاتفاق نووي مع إيران.
تحت جنح الظلام
وبما أن الشحنات لا تظهر في البيانات الرسمية، يطرح السؤال حول كيفية نقل النفط. ووفقا للموقع، “عادة ما تستخدم السفن القديمة التي كان بالإمكان وضعها في ساحات الخردة، لنقل النفط الخاضع للعقوبات، مما يضيف توفيرا على مستوى التكاليف. كما تشحن البضائع إلى الصين مباشرة من بلد المنشأ على ناقلات مظلمة، أي تلك التي تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال أو يمكن نقلها بين السفن في البحر لإخفاء مصدر النفط الخام. وغالبا ما يعاد تصنيف النفط الخام الإيراني والفنزويلي وتمريره على أنه نفط من عُمان وماليزيا. وقد أظهرت بيانات رسمية أن الصين لم تتلق أي خام إيراني منذ كانون الأول 2020، بينما ارتفعت الواردات المسجلة ومصدرها عُمان وماليزيا.
ومن المرجح أن تبقى واردات الصين من الخام الخاضع للعقوبات مرتفعة في مدار المستويات الحالية في وقت مبكر من هذا العام في ظل التقدم البطيء في المحادثات النووية، كما أن أسعار النفط العالمية التي قفزت بنسبة 50٪ تقريبًا خلال العام الماضي تزيد من جاذبية البراميل الأرخص ثمناً والخاضعة للعقوبات. وفي هذا السياق، يقول يونتاو ليو، المحلل في “إينرجي أسبكتس” (Energy Aspects Ltd) إن ذلك قد يتفاقم بسبب تحقيقات الضرائب والوضع في المصافي. وسيبقى سعر النفط الخاضع للعقوبات حافزا لهذه المصافي الصينية قبل أي شيء آخر حسب إيما لي، المحللة في “Vortexa Ltd”.
فنزويلا تناور
بدورها، تحاول فنزويلا الترويج لزيادة انتاج النفط وجذب الاستثمارات في محاولة لتحدي العقوبات الأميركية وتخطي أزمة الإنتاج الذي تكدس على مر أشهر طوال. ويرزح قطاع النفط تحت أزمة نقص بعض المواد بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2019. وكانت “رويترز” قد نقلت عن استعداد ماليزيا لاستقبال ناقلة نفط عملاقة تحمل علم بنما، وتحمل قرابة 1.9 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، في وساطة لشحن صادرات النفط الفنزويلي إلى الصين عبر البحر.
المصدر: worldoil