السيناريو طويل، ومسلسل أزمة الكهرباء استهدفت أجزاءه كل مناطق لبنان، وكانت حصة البقاع هذه المرة هي الأكبر، فأبى المخرج إلا أن تتصدر أحداثه حلقات هذا الأسبوع في نشرات الاخبار وصفحات المواقع الإخبارية الإلكترونية في ظل الغضب السائد في البلاد وتفاقم الأزمات.
ويعيش اللبنانيون أزمة كهرباء حادّة ناتجة عن انقطاع المحروقات من الأسواق بين الحين والآخر والارتفاع الكبير في سعر الصرف، وعدم فتح اعتمادات كافية لتغذية حاجة السوق. وزاد من حدة الأزمة عجز كهرباء لبنان عن تأمين التغذية اللازمة للمناطق اللبنانية، وفرضها تقنيناً قاسياً أدى إلى اعتماد أكبر على المولدات الكهربائية الخاصة التي تعمل على مادة المازوت.
ما يجري في منطقة البقاع هو حرمان عدد كبير من القرى من التغذية الكهربائية تسبّب بتحركات شعبية كبيرة على أرض الواقع، علما أن شرارة الاحتجاجات بدأت من منطقة جب جنين المظلمة والمظلومة ثم امتدت الى نطاق أوسع شمل كل بلدات البقاع الغربي المحرومة من حقها في التغذية الكهربائية وعدم مساواتها مع غيرها من البلدات التي يتم انارتها 22 ساعة مقابل ساعة واحدة لغيرها.
وقال النائب محمد القرعاوي إبن بلدة القرعون، البقاع الغربي، لـ”لبنان الكبير” أن “سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها وزارة الطاقة والمياه في موضوع خط الربط لتزويد قرى “شرق الليطاني” بالتيار الكهربائي أسوة بقرى غرب الليطاني، مرحلة دقيقة جداً تضرب عمق العيش المشترك الذي كنا وما زلنا وسنبقى من أشد المدافعين عنه”. وأضاف: “كل التحركات الشعبية التي يقوم بها أبناء البقاع محقة في ظل الاهمال الذي تمارسه وزارة الطاقة بحقهم والذي لا يمكن غض النظر عنه بهدف تليبة حاجاتهم في الحسابات الإنتخابية”.
وأشار القرعاوي إلى أنه “يجب على وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان أن يكفّا عن التعامل بكيدية مع المواطنين على قاعدة الحرمان والإذلال المتعمّد”، ووعد بمتابعة الملف للمساواة في توزيع التغذية الكهربائية بين قرى البقاع الغربي من دون السماح لأي مشروع فتنوي للتفرقة بين قرية وأخرى”.
ورفع رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين الصوت وقال: “ما يحصل بحقنا من ناحية ساعات التقنين ظالم جدا، ووصلنا إلى مرحلة فقدان السيطرة على غضب الناس إزاء ذلك، وجميعنا يعلم الحزب المسيطر على وزارة الطاقة والذي يقوم بتوزيع الكهرباء وساعات التقنين بين المناطق حسب مزاجه وبطريقة غير عادلة، والمعروف أنه “لا خبز لهم” في مجدل عنجر لذلك وضعونا على قائمة البلدات المحرومة من الانارة”.
وأضاف ياسين: “تضم بلدتنا مراكز امنية وعسكرية ومراكز تابعة للعديد من الوزارات، بالإضافة إلى انها بلدة حدودية، فماذا يريدون أكثر حتى “نستاهل” التقنين العادل!”. وهدّد ياسين بـ”خطوات تصعيدية تبدأ من الاثنين المقبل، بعد استنزاف كل الاتصالات بالمعنيين، ما لم تتحسن التغذية بالتيار اسوة بباقي القرى ومدينة زحلة، فنحن لن نقبل الذل من أحد”.
يبدو أن الكيدية الطائفية أصبحت العائق الوحيد أمام البقاعيين حتى ينالوا حقهم في ساعات التغذية الكهربائية، فإلى متى سيتهاون الأهالي مع الحزب الذي يبذل أقصى جهده لحرمانهم المساواة بين بلداتهم وحرمانهم من حقهم؟!