الآمال الإيرانية معلّقة على الصين مع التعثر في فيينا

حسناء بو حرفوش

تشكل الصين شريان حياة اقتصاديا غاية في الأهمية لإيران، خصوصا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وفرض العقوبات على طهران. واستوردت الصين العام الماضي ما لا يقل عن متوسط 590 ألف برميل من النفط يوميا من إيران، وهو أعلى مستوى منذ إلغاء العقوبات، حسب موقع “businesshala.com” مع الإشارة إلى أن بكين لا تكشف كمية النفط التي تستوردها من طهران. 

رئيسي إلى روسيا

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال في هذا الأسبوع، عن زيارة للرئيس إبراهيم رئيسي إلى روسيا قريبًا، مع الإشارة إلى توقيع البلدين لاتفاقية تعاون لمدة 20 عاما لتعزيز العلاقات التجارية والعسكرية خلال الزيارة. ومع ذلك، ليس من الواضح إلى أي درجة تبدي روسيا والصين استعدادهما لمواجهة المخاطر خصوصا في ظل تأثيرات العقوبات الأميركية، عدا أن أنهما تشاركان في مفاوضات فيينا من أجل إنقاذ الاتفاق النووي. خصوصا أن واشنطن تزيد من الضغوط على إيران للتوصل إلى اتفاق وتقديم تنازلات، كما يعتقد مسؤولون غربيون أن وقت الصفقة بدأ ينفد بسبب النشاط النووي الإيراني.

وقد استهل المسؤولون الأميركيون تطبيق العقوبات، مشيرين إلى أن ذلك قد يعني في المستقبل استهداف شركات صينية إضافية. وفي الأصل، لا ترغب كل من روسيا والصين برؤية إيران وهي تطور سلاحا نوويا، كما أن الصين معرضة بشكل خاص لتأثيرات الصراع وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أنها تشكل موردها الرئيسي للطاقة.

ووفقا لدياكو حسيني، المحلل السياسي من مركز أبحاث إيراني تابع للمكتب الرئاسي، تعلّق إيران آمالا كبيرة على الصين. وفي حال استمرت العقوبات الأميركية الشديدة على إيران، لن تبدي الشركات الصينية استعدادها للعمل مع إيران لأن ذلك قد يؤثر فيها في أجزاء أخرى من العالم. واستؤنفت المفاوضات لإنقاذ اتفاق 2015، الذي رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران مقابل عقوبات صارمة لكن موقتة على برنامجها النووي، أواخر كانون الأول 2021 بعد تجميد المحادثات.

ويرى ديبلوماسيون غربيون أن فريق التفاوض الإيراني الجديد، الذي شارك في المحادثات منذ تولي رئيسي منصبه في آب الماضي، زاد من شروطه ومطالبه. ويقول ديبلوماسيون إنه مع تقدم البرنامج النووي الإيراني، تعود المحادثات حصرا حاليا إلى القضايا الرئيسية التي كانت مطروحة على الطاولة في عهد الحكومة السابقة. وفي غضون ذلك، تتطلع إيران لإبرام صفقات مع دول عدة في آسيا وأماكن أخرى لمبادلة النفط والغاز، في محاولة لتجاوز العقوبات الأميركية.

ووقعت إيران الشهر الماضي اتفاقا مع سريلانكا تسدد بموجبه هذه الأخيرة لإيران مستحقات استيراد النفط من خلال تصدير الشاي وبعض السلع الأخرى. كما وقعت إيران في تشرين الثاني اتفاقا مماثلا مع باكستان لمبادلة غازها بالأرز. وقال مسؤولون إيرانيون إنهم يجرون محادثات مع شركات تركية لبناء منازل في الدولة الواقعة على الخليج العربي مقابل النفط والغاز.

استثمار على حساب إيران

وعلى عكس الرئيس السابق حسن روحاني، الذي سعت حكومته لتعزيز الاستثمار الغربي في إيران، أعلن رئيسي حرصه على إقامة علاقات مع دول مثل الصين وروسيا والتي يرى فيها شركاء على المدى الطويل. وشجع المرشد الأعلى علي خامنئي والذي يملك الباع الأكبر في قرار السياسة الخارجية للبلاد، بما في ذلك الاتفاق النووي، هذه الخطوة منذ سنوات. لكن هذه العلاقات حملت كلفة عالية بالنسبة لإيران. ويقول التجار في طهران إن شروط الصفقات بين إيران والصين غالبًا ما تكون أكثر تفضيلًا للمصلحة الصينية. ويشتكي تجار كثر من عدم توفر خيارات أمامهم فبكين تبيعهم في الكثير من الأحيان منتجات منخفضة الجودة. عدا عن أن العديد من أنظمة المقايضة في طهران تنهار في نهاية المطاف، تحت وطأة التهديد بفرض عقوبات.

وفي غضون ذلك، تزيد الصين شحناتها من النفط الإيراني الخام الرخيص وسط ارتفاع أسعار النفط عالميا. وقال رئيسي الخميس إن صادرات النفط الإيرانية، التي تعد بكين أكبر مستورد لها، ارتفعت بنسبة 40٪ منذ توليه منصبه. في المقابل، وصلت قيمة المبيعات من بكين إلى طهران، بما في ذلك السلع الحيوية مثل قطع غيار السيارات والأدوية، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية إلى نحو مليار دولار في تشرين الثاني 2021، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2019″.

المصدر: business hala

شارك المقال