مما لا شك فيه أن الإنتخابات النيابية المقبلة ستجري في ظلّ ضائقة إقتصادية ومالية ومشاكل جمّة يعاني منها المواطن اللبناني مما يجعل من الإنتخابات فرصة بالنسبة للمرشحين وبالنسبة للناخبين. فالمرشحون على الإنتخابات وتحديداً القوى السياسية، ستستغلّ هذه الضائقة المالية والمشاكل التي يعاني منها المواطن لشراء الناخبين والأصوات من خلال الإنفاق المالي الذي سيعتمد مع الواقع المزري الذي يعيشه المواطن، وبالمقابل سيجد المواطن فرصة في الإنتخابات لابتزاز القوى السياسية والمرشحين خاصة أنه لا يستطيع منعهم أو الوقوف بوجههم نتيجة تحكمهم بقوة التأثير والترغيب والترهيب.
وقال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة لـ”لبنان الكبير”، أنه “فيما يتعلق بالإنفاق الانتخابي، فقد عدّل قانون الانتخاب قيمة الترشح الى 30 مليون ليرة بعدما كانت 10 ملايين ليرة، وعلى المرشح ان يفتح حساباً مصرفيًّا، وهو حساب الحملة الانتخابية، فيما لاقى القانون مخرجاً للأشخاص الذين لا يستطيعون فتح حسابات مالية بسبب العقوبات بفتح حساب خاصّ لدى وزارة المالية. وأصبح القسم الثابت المقطوع ٧٥٠ مليون ليرة لبنانية بدلاً من ١٥٠ مليون ليرة، والقسم المتحرّك ٥٠ ألف ليرة لبنانية عن كل ناخب في الدائرة الانتخابية، بدلاً من ٥ آلاف ليرة لبنانية، أمّا سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو ٧٥٠ مليون ليرة عن كلّ مرشح فيها بدلاً من ١٥٠ مليون ليرة. لكن أبقى على المنافذ الإنفاقية قائمة خاصة من خلال الجمعيات الخيرية والمساعدات الإجتماعية”.
ولفت إلى أن “الإنفاق الانتخابي سيكون متاحاً وميسراً تحت عناوين متعددة بشكل يفوق ما حدّده القانون والسقف، علماً أن كلّ ما ورد بالقانون عرضةً لأن لا يطبّق نتيجة غياب القدرة على المراقبة والمحاسبة أيضاً، فالطلب المتعلّق بالحسابات المصرفية للمرشّح واللاّئحة دونه عقبات كبيرة نتيجة ممارسات المصارف المتعسّفة بحقّ الزبائن والعملاء ونتيجة لغياب أجهزة الرقابة عن ممارسة دورها أساساً”.
ورأى علامة أن “الإنتخابات المقبلة ستكون فرصة لضخّ بعض الأموال في السوق اللبنانية وحتماً سيكون لهذه الأموال دور في تفعيل الدورة الإقتصادية لا سيّما لبعض القطاعات كالمطاعم والنقل والمطبوعات وبعض الزبائنية المعتمدة على بيع الأصوات والذمم. لكن تبقى هذه المبالغ القليلة بالنسبة لتفعيل الدورة الإقتصادية صغيرة جدّاً”.
درويش
وأشار النائب علي درويش في حديث خاص لموقع “لبنان الكبير” الى أنه “في كل مرحلة انتخابات نرى حركة ديناميّة، متمنيا أن يكون انعكاسها على الاقتصاد إيجابيا هذه المرّة، لكن هذا يعتمد أوّلا على طبيعة المعركة فإذا كانت المعركة هادئة وديموقراطيّة تنعكس إيجابيا على الاقتصاد خاصّة أن ذلك يساهم في إعادة لبنان الى السكة الديموقراطيّة الصحيحة في تمثيل الناس. إنما لو أخذت الخطابات مسارا آخرا من خلال شد العصب الطائفي والمذهبي سيؤدي الى تدهور الأمور لتأخذ منحى سلبيا”.
وعما إذا سيلتزم الناخبون بسقف الإنفاق، أكّد النائب علي درويش في حديث خاص أنه “في حال عدم الالتزام سيفتح بابا للطعن بالفائزين”.
ورأى درويش أن “القانون الانتخابي، يتضمّن نقطتين مهمتين: أولا، موضوع الحاصل وهو أمر مهم للاستحصال على عدد من النواب لكل لائحة على حدى. أمّا الصوت التفضيلي، فهناك تريث ودراسة أعمق لتفاصيل المعركة الانتخابية مع خصوصيّة كل منطقة على حدى”.
وعن الأجواء السياسيّة المتوقّعة في أيّار، اعتبر أنه “كون الرئيس ميقاتي مصمم على إجراء الانتخابات ووزير الداخليّة يعمل جاهدا أعتقد أن هذا الأمر مطمئن. أما لوجيستيا، لا يوجد حتى الآن أي وضوح عند كل القوى السياسية بالنسبة للتحالفات والأسماء ويبدو أن الجميع يؤجلها الى آخر لحظة بعد المستجدات الأخيرة أبرزها انسحاب تيار “المستقبل” من حلبة السباق وخاصّة الرئيس سعد الحريري الأمر الذي خلط الأوراق على مستوى التحالفات”.