أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن الانتخابات النيابية ستقام في موعدها حتى لو تم تخفيض الاعتمادات المخصصة لها لأنه “ما حدا بيتحمل ما تنعمل الانتخابات”، مشيرا إلى أنه دعا كل الهيئات الرقابية المحلية والدولية لمراقبة الاستحقاق وانه بصدد توقيع بروتوكول مع الاتحاد الاوروبي لضمان حضور هيئة رقابية من قبله.
وفي حديث مطوّل لـ”لبنان الكبير”، قال مولوي أن “عدم الحماسة للانتخابات يعود إلى الوضع الاقتصادي غير المريح والشائعات حول عدم إجراء الاستحقاق”، مشيرا إلى أنه كوزير للداخلية يؤكّد إجراء الاستحقاق في موعده لانه مطلب دولي وعربي”، لافتا إلى أنه لا إمكانية لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية معا.
وأوضح أنه “عمل على إعداد خطة لتأمين الكهرباء للمدارس التي ستقام فيها الانتخابات بالتعاون مع اصحاب المولدات في مختلف المناطق، لانني غير مطمئن إلى إمكانية تأمين الكهرباء عبر الدولة”.
وإذ أكد أنه من الظلم اعتبار لبنان مصدّرا للكبتاغون، لفت إلى أن هذه المادة تمر عبر لبنان وأن عمليات ضبط الكبتاغون تعكس جدية في مكافحة هذه الآفة وجاهزية لدى القوى الامنية على اختلاف انتماءاتها في ضبط هذه المادة مما ينعكس تحسنا على سمعة البلد. واشار إلى ضبط 3 كميات الاسبوع الماضي، مؤكدا استمرا العمل عبر مكتب مكافحة المخدرات وبالاخص في شعبة المعلومات وانا على تشاور وتواصل معهم على مدار الساعة.
وتابع وزير الداخلية انه رفض إقامة مؤتمر المعارضة البحرينية بالمجمل، “فهذا ليس له علاقة بالحريات بل بالشعب كله ونحن ارتضينا ان يكون لبنان عربي الهوية والانتماء وارتضينا ان نعيش مع بعضنا بشراكة وطنية تحت مظلة شرعية معينة فالمفترض ان كل اللبنانيين ملتزمون بها”.
عن الاستحقاق الانتخابي واحتياجاته اللوجيستية، قال مولوي لموقع “لبنان الكبير”: “منذ مجيئنا الى الوزارة وضعنا هدفا هو إجراء الانتخابات، ولتحقيقها نحن بحاجة إلى الامن، وحتى يتحقق الامن يجب أن نقف الى جانب القوى الأمنية. بالنسبة للانتخابات ومنذ اليوم الأول ومن دون التدخل بالقانون الانتخابي لأنني لم أطرح أي مشروع، وعلى الرغم من تقصير المهل؛ استطعنا أن نتابع المغتربين ونسجلهم لدينا في وزارة الداخلية ضمن الوقت المحدد بالقانون، بالإضافة الى نشر لوائح الناخبين في الداخل والخارج ضمن المهلة المحددة”.
وأوضح: “كما تابعت مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي زارني 3 مرّات أمور الانتخابات التي صارت في الخارج (التسجيل)، وعندما واجه الوزير بوحبيب صعوبات في تنفيذ القانون بالنسبة للخارج، اجتمعت معه وذلّلنا الصعوبات التي تحدث عنها وتابعت في الوزارة مع فريق العمل يوميا كل ما يحصل بالنسبة لتسجيل المغتربين أو بالنسبة للأمور اللوجيستية. ونحن مؤخّراً أنهينا الاعتراضات ويتم تنقيح اللوائح من الناخبين وسوف تصدر القوائم بصيغتها النّهائية الأسبوع المقبل. ثم نسلمها إلى كل المرشحين وغير المرشحين على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك لكننا سنقوم بذلك تعزيزاً للشفافية. ثم سنعمل على لوائح الشطب ونستكمل الأمور اللوجيستية. وبعدما أصدرنا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فتحنا باب الترشيح باكرا جدا ليوحي للناس بنوع من الجدية ففي انتخابات الـ2018 كانت مهلة الترشيح 3 أسابيع فقط، لكن في الانتخابات المقررة في أيار تمتد مهلة الترشيح شهرين و3 أسابيع”.
وعن هيئة الاشراف على الانتخابات، قال الوزير مولوي: “بدأ تقديم الترشيحات وتذليل كل العقبات، وعقدت سلسلة اجتماعات مع هيئة الاشراف على الانتخابات لأنه تعذّر تعيين هيئة جديدة لأسباب لا علاقة لي بها، على الرغم من أنني حاولت تعيين هيئة جديدة ورفعتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. لكن حسب القانون تستمر الهيئة القائمة بأعمالها، فدعوت أعضاءها لأكثر من اجتماع ووقفت على الصعوبات التي يعانون منها وحللتها خصوصاً تأمين المقر واستئجاره. كما علمت أن هناك صعوبة في فتح حسابات مصرفية للمرشحين، فراسلت مصرف لبنان بهذا الخصوص وخلال 24 ساعة أرسلوا تعميما للمصارف لفتح حسابات للمرشحين”.
وتابع عن الملف الانتخابي: “الحملة الاعلانية يتم تحضيرها وسأدرسها في الساعات المقبلة. كذلك، نظمنا ندوتين للانتخابات الأولى في 8 تشرين الثاني دعونا اليها كل السفراء المعتمدين وشرحنا لهم الاجراءات المتخذة وماذا سوف نفعل وما هي احتياجات الوزارة اللوجيستية غير السيادية. ونحن بصدد تنظيم ندوة ثانية في 15 شباط الجاري حول موضوع الانتخابات دعونا اليها السفراء أيضا بالتفاهم مع منسقة الأمم المتحدة. وسأضيء على كل الخطوات التي نفّذناها بما يعكس جدية ونية الحكومة اجراء الانتخابات”.
اعتمادات الانتخابات ومولدات
وعن الاعتمادات المخصصة للانتخابات، أوضح مولوي لموقع “لبنان الكبير”: “رُفعت الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وقبل اقرار الموازنة تم طلب الاعتمادات بشكل تفصيلي بالنسبة لتعويضات القضاة والموظفين ورؤساء الاقلام والمنح للعسكريين من قوى امن وجيش الذين سيرافقونا يوم الانتخابات. على الرغم من إقرار الموازنة إلا اننا لم نعرف بعد حجم الاعتمادات المخصصة للانتخابات، علما أن وزير الخارجية شكى لي نقصا في اعتماداته، وتكلمت مع الرئيس نجيب ميقاتي ومع وزير المالية يوسف خليل وشرحت لهما أن كلفة الانتخابات داخليا وخارجيا تكاد لا تذكر. أما بخصوص تأمين الكهرباء للمدارس التي ستستضيف الانتخابات، وبما أنني غير مطمئن إلى إمكانية تأمينها من قبل الدولة، أعددت خطة وأبلغتها إلى محافظ بيروت ومن المقرر إجراء اتصالات بأصحاب المولدات في مختلف الاحياء والمناطق اللبنانية لتأمين الكهرباء على مدى 24 ساعة لهذه المدارس، وهذا موضوع ممكن لأن المولدات متوافرة في كل لبنان، وسأدعو المحافظين للعمل على هذا الموضوع، ببدل أو من دون بدل، فذلك يبقى أرخص كلفة. أعددت أيضا قرار تعيين لجان القيد سواء القضاة أو الموظفين، وأمّنّا بعض الأمور اللوجيستية مثل الحبر. سيزداد الضغط عندما تكتمل الترشيحات واللوائح، وسنستعين بمطبعة الجيش لطبع اللوائح لأنها مكلفة وبحاجة إلى الحماية لمنع التزوير. نحن نعمل بكل جدية لإجراء الانتخابات في لبنان أو في الخارج ونعير اهتماما كبيرا للأمن حتى نصل ليوم الانتخابات بطريقة آمنة وهادئة. عدم الحماسة للانتخابات يعود للوضع الاقتصادي غير المريح والشائعات حول عدم إجراء الاستحقاق. ونحن كوزارة داخلية نؤكّد إجراء الاستحقاق ونقول أنّ الانتخابات حق دستوري وحق طبيعي وحق أخلاقي للشعب اللبناني، وهو مطلب دولي وعربي شديد ولا أحد من السياسيين باستطاعته القول لي أنه لن تكون هناك انتخابات”.
لا امكانية لاجراء انتخابات البلدية
وعن الهيئات الرقابية، قال أنه طلب من كل الهيئات الدولية في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي أو أي هيئة دولية رقابية يمكن أن تتعاون معنا أو تريد أن تراقب شفافية الانتخابات، أن تكون معنا كل فترة الانتخابات ومع هيئة الاشراف على الانتخابات حتى تنقل الصورة الصحيحة لأن هذا الموضوع يعكس ارتياحا داخليا وخارجيا فأنا ليس لدي اي مانع بل بالعكس، أنا اطلب هذه الرقابة خطيا وسوف أوقع بروتوكولا مع الاتحاد الاوروبي حتى يأتوا ويراقبوا الانتخابات مع كامل أجهزتهم الرقابية. وأنا موجود على مدار الساعة كل الايام حتى ننجز استحقاق الانتخابات الذي التزمت به الحكومة والذي إذا تحقق فهو نجاح لنا جميعا”.
عن الانتخابات البلدية، لفت إلى أنه “غير قادر على إجراء الانتخابات البلدية في نفس توقيت الانتخابات النيابية لأنني بحاجة إلى 16 ألف موظف يوم الاستحقاق النيابي والضعف أي حوالي 40 ألفا يوم الاستحقاق البلدي وبالتالي لا إمكانية لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية معا، لذلك في حال قرر مجلس النواب اقتراح قانون مقدّم من أي نائب بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية فسيمر بسهولة. وفي حال مجلس النواب لم ينجز ذلك سأعدّ أنا المشروع وأرفعه إلى مجلس الوزراء ثم يحوّل إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن التمديد سيكون لسنة فقط، وحتى لا يتكرر أن يصادف الاستحقاقان في توقيت واحد لاحقا، فتقام الانتخابات النيابية في سنة مزدوجة والبلدية في سنة مفردة”.
واشار إلى أنه لا يخشى أي هجمة، وكل الشكاوى على البلديات الفاسدة تتم متابعتها إما بتحويلها الى النيابة العامة المالية أو التحقيق أو التفتيش المركزي. وأنا لا أرى إمكانية لإجراء الانتخابات النيابية في توقيت الانتخابات البلدية نفسه ولم يطالبني أحد من المعنيين بالاستحقاق البلدي بإجرائه. من دون أن ننسى أن الاستحقاق الرئاسي سيلي الانتخابات النيابية”.
معامل الكبتاغون خارج لبنان
في ملف الكبتاغون قال أنه “من الظلم أن يقال أن لبنان يصدّر الكبتاغون بل يتم تصدير الكبتاغون عبر لبنان فنعم هذا واضح كغير دول. أجرينا مسحاً عبر المحافظين ووزارة الزراعة والصناعة والجيش لكل لبنان، وما ضبط من مصانع للكبتاغون في بعض المناطق مثل البقاع كمية قليلة جدّاً أي لم نداهم أي مصنع فعلي لهذه المادة أو من الممكن أن ينتج هذه الكميات من الكبتاغون. من الواضح أن الكميات الكبيرة تأتي من خارج لبنان ويتم تصديرها عبر لبنان إذا لم نضبطها. عمليات ضبط الكبتاغون التي تتم هي مريحة وتعكس جدية في مكافحة هذه الآفة وجاهزية لدى القوى الامنية على اختلاف انتماءاتها في ضبط هذه المادة مما ينعكس تحسنا في سمعة البلد”.
وعن أماكن تواجد هذه المصانع، أوضح وزير الداخلية لموقع “لبنان الكبير”: “ليس على الاراضي اللبنانية، مثلا مستودعات حسن دقو غير موجودة في لبنان وواضح ان كل العمليات التي يتم ضبطها تأتي من خارج لبنان. حسن دقو في السجن وموضوعه لدى القضاء بكل تفاصيله، وهو تم ضبطه ضمن عملية كبيرة جدا. وتتم المكافحة حتى في الكميات القليلة كالليمون، والاسبوع الماضي ضبطنا 3 كميات واحدة في الشاي وواحدة في الشوكولا وثالثة في أكياس العصير. نحن مستمرون في عملنا سواء عبر مكتب مكافحة المخدرات وبالاخص في شعبة المعلومات وانا على تشاور وتواصل معهم على مدار الساعة”.
أرفض مؤتمرات المعارضة للخليج
وعن مؤتمر المعارضة البحرينية الذي دُعي إليه في مطعم الساحة، أوضح: “لم أرفض إقامته في مطعم الساحة، انا رفضت إقامته بالمجمل، وفي كتاب أرسلته إلى الامن العام والامن الداخلي، ثم قالوا لاحقا بأنه لن يقام. وهناك من كتب على فايسبوك ان المؤتمر سيجرى قرب السفارة الكويتية الثلاثاء ويجري التأكد من المعلومة وإذا كانت صحيحة سأتصرف بالطريقة عينها. وانا سبق أن تصرفت بموضوع اليافطات، نحن على يقين أن هناك دولة ونريد بناء دولة وبناء الدولة يتم عن قناعة واقتناع وعمل”.
وحول ملاحقة كل من يهدد علاقتنا بدول الخليج، قال أن “كلمة ملاحقة ليست لي إنه عمل القضاء، انا اختصاصي وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي التي تعمل مع وزير الداخلية، عمل الضابطة الادارية مختلف عن عمل القضاء الذي يعمل مع القوى الامنية كضابطة عادلية وهم يلاحقون مرتكب الجرم. نحن لدينا كل الملفات وكل الاستقصاءات والاسماء والارتباطات سواء من كل الاجهزة التي تتعاون معنا وطبعاً كل شيء يتابع وفق القانون، القانون “بريّح الكل”. وهذا ليس له علاقة بالحريات بل بالشعب كله تحت سقف الدستور وتحت سقف الطائف، ونحن ارتضينا ان يكون لبنان عربي الهوية والانتماء وارتضينا ان نعيش مع بعضنا بشراكة وطنية تحت مظلة شرعية معينة فالمفترض ان كل اللبنانيين ملتزمون به”.
عن شبكة التجسس: “شي كبير”
وعن شبكة التجسس المكتشفة حديثا، قال أنه “تتم متابعة هذه الشبكة منذ 6 أسابيع وانا أتابعها شخصيا وتم كشفها منذ 10 ايام، نشتغل عليها منذ 6 اسابيع وبدأت الامور تتضح بعد 4 اسابيع و3 ايام من موعد انطلاق التحقيقات والتوقيفات، “في شي كبير ومتشعب بكل المناطق وكل الطوائف”. في هذه المرحلة وطالما لم ينتهِ التحقيق لا نريد أن نكشف أوراقنا، إنما ما زلنا نعمل على عدد غير قليل من الاهداف”.
لا لجنة مع العراق
وحول اللجنة المشتركة العراقية – اللبنانية بخصوص داعش، شدد مولوي لموقع “لبنان الكبير” على أنه “ليس هناك لجنة مشتركة عراقية – لبنانية، وليس هناك أي تنسيق بموضوع داعش، وفي بعض الشباب “مش كتار” يذهبون من منطقة في الشمال وليس من طرابلس قرب عاصمة الشمال يذهبون إلى مناطق فقيرة قريبة من مخيم البداوي ومن هذه المنطقة يتوجهون إلى العراق وعددهم منذ شهر آب حتى اليوم صار 50 شخصا. نحن نرفض هذا التصرف من هؤلاء الشباب وأهل طرابلس لا يريدون ذلك. نعمل على هذا الموضوع لمعرفة الجهات التي تجندهم ولماذا يذهبون. نحن نتابع هذه القضية الامنية من دون أي إعلان”.
الدولة والناس فريق واحد
وعن ردود الفعل على موقف رئيس الحكومة، أضاف: “وفق الدستور مواقف رئيس الحكومة هي موقف الحكومة أما بالنسبة لتفاصيل الموازنة فالأكيد أن مالية البلد تمر بمرحلة صعبة جدا. “هلق انا عم احكي باسم الحكومة مش باسمي انا” بالموازنة حرصت الحكومة على اعفاء المواد الغذائية الاساسية من كل انواع الضرائب وحرصت على ان تخفف الموازنة نسبة العجز لأنها ذاهبة الى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعليها أن تحد من العجز والهدر حتى نطلق بداية جدية لموضوع الاصلاحات. وبالنسبة لموضوع الدولار الجمركي فانت تعلم ان دعم المواد الغذائية او الدعم المقنع عن طريق الدولار الجمركي بـ1500 لا يفيد الدولة ولا المواطن بل يفيد التجار والفجّار، لذا تقريب الفارق هو موضوع تستفيد منه الدولة والناس ونحن حرصنا في الحكومة على ان يكون وقع الموازنة على المواطنين مقبولا، ولهذا حرصنا على ان تكون التقديمات الصحية افضل من قبل، وحرصنا على تأمين اعتمادات بالموازنة مناسبة لاستشفاء وطبابة قوى الامن الداخلي”.
وعن قدرة المواطن اللبناني على تحمل هكذا موازنة، قال مولوي لـ”لبنان الكبير”: “برأيي نعم يستطيع، ولا يمكن أن اعتبر ان الناس والدولة فريقين متخاصمين، مشكلة المواطن اللبناني انه يعتبر الدولة عدوته وان مال الدولة مباحا وسايبا فيسرق الكهرباء والهاتف ولا يدفع الماء ولا ضريبة، والدولة تعتبر المواطن “شو فيها تشلحوا بتشلحوا والعكس صحيح. انا مع الناس، أقدّر الناس وأستوعبهم وأقدر وجعهن، والدولة مع الناس لكن انا بصورة خاصة مع الناس، من لما جئت حتى اليوم ما في عسكري ضرب مواطن”.