مشهد جديد من فيلم غادة عون ورياض سلامة، بحيث ضاع اللبنانيون بين أجندات “العهد القوي” وحقوقهم التي يجب أن يسأل سلامة عنها. دعوات كف يد القاضية عون تقابلها دعوات بحق حاكم مصرف لبنان، فماذا يقول القانون في هذا الملف؟.
مالك: أداء عون مريب
أكد المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك لموقع “لبنان الكبير”، أن “من الثابت اليوم أن مذكرة الإحضار الصادرة من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مرتكزة على قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحديداً المادتين ١٠٦ و١٠٧ منه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا بعد تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الحضور؟ وماذا بعد فشل إمكانية سوقه ضمن مهلة ٢٤ ساعة أو قبل مهلة ٢٤ ساعة من تاريخ الجلسة من قبل أمن الدولة؟. والنائب العام الاستئنافي يمكن أن يصدر مذكرة توقيف بحق سلامة ويمكن أن تتكرر دعوته مع إصدار مذكرة إحضار أخرى أيضاً بحقه، ومن الممكن أن تدعي بعيداً عن إصدار أي مذكرة وتحويله أمام قاضي التحقيق الأول. وبالتالي القرار يعود الى غادة عون في هذا الخصوص. وقد تكون هناك قضايا شخصية ولكن الأمر مريب في أدائها لا سيما في رفضها تبلغ دعوة طلب التنحي أو طلب الرد المقدم بحقها والتي يفترض أن تتبلغها، وفور تبلغها يقتضي رفع يدها عن موضوع المنازعة”.
أضاف: “القاضية عون تمتنع عن تبلغ طلب الرد، ومن الناحية القانونية يفترض بها أن تتبلغ عملاً بأحكام المادة ١٢٥ من أصول المحاكمات المدنية. اما تمنعها عن التبلغ فيعتبر مخالفة وإطاحة بنصوص القانون لأنه ليس هناك أي نص يعطي الحق لقاضي مطلوب رده عدم تبلغ هذا الرد. وكل هذا يطرح العديد من علامات الاستفهام ويقتضي تدخل النيابة العامة التمييزية لتصويب المسار. كما يفترض بالقاضية عون تبلغ طلب الرد والتوقف عن النظر في الدعوى كون هناك طلب رد في حقها”.
زكور: السجال طال
واعتبر مدير “مركز ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية” محمد زكور أن “السجال طال بين القاضية عون من جهة ومحامي الدفاع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى وعن مجلس القضاء الأعلى من جهة ثانية. ومبدئياً يحق للنائب العام الاستئنافي متابعة جميع القضايا المتعلقة بالجرائم الواقعة ضمن إختصاصه، وقد تابعت القاضية عون بعض القضايا المتعلقة بالحاكم رياض سلامة وبعض قضايا المصارف ومكاتب الصيرفة الا أن المدعي العام التمييزي طلب كف يدها عن العمل بل تمت دعوتها مرات عدة أمام مجلس القضاء الأعلى لاستجوابها وللاستماع الى أقوالها”.
وأوضح أنه “من الناحية القانونية عندما يصدر مدعي عام التمييز قراراً بسحب نوع من أنواع الملفات من يد مدعي عام إستئنافي في احدى الدوائر القضائية يجب على المدعي العام الاستئنافي ومن الناحية القانونية التقيد بتعليمات مدعي عام التمييز. ذلك أنه بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، فان مدعي عام التمييز هو من يوزع الأعمال ومن يرأس جميع النيابات العامة في المناطق، ولكن وخلافاً لقرار مدعي عام التمييز استمرت القاضية عون في عملها وهنا نكون أمام إجراءات قانونية يمكن أن تتخذ، الأمر الذي يمكن أن يخضع القاضية عون كأي قاض مخالف لاجراءات عقابية وتأديبية قد تتخذ بحقه، الا أنه وللأسف في لبنان وبسبب تداخل السياسة في القضاء فان كل مرجعية قضائية أساسية لها حماياتها السياسية”.
أضاف: “مع قناعتنا التامة بأحقية الملفات التي تتابعها القاضية عون من ناحية العدالة ومن ناحية القانون الا أن قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الأخرى المرعية الاجراء تفرض عليها التقيد بالقوانين الصادرة عن مدعي عام التمييز”.
بين عون وسلامة ضاع المواطن، وللأسف كل شيء في لبنان يتحول الى مزايدات وهرطقات سياسية. المواطنون بانتظار أموالهم والمسؤولون يسعون الى تحقيق إنتصارات وهمية ما قبل الانتخابات النيابية المقبلة لشد العصب.