لم يكتفِ عهد جهنم بكل الأزمات التي تسبب بها في إنهيار لبنان اقتصادياً ومالياً فضلاً عن العرقلات السياسية، بل لا يزال متعطشاً للمزيد، ولم يجد أمامه سوى القطاع المصرفي لتبرير تقصيره وإعلاء راية الانتصار على الفساد بإلباس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ثوب الفاسد الأول والوحيد.
وكانت دورية من أمن الدولة دهمت منزلي حاكم مصرف لبنان في الصفرا والرابية ومقر المصرف المركزي في الحمراء لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، وأفادت بعدم وجود سلامة في الأماكن الثلاثة. فيما أكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أن عملية المداهمة حصلت بقرار قضائي.
وقال مصدر سياسي مطلع على الشأن اللبناني، لـ”لبنان الكبير”: “ما حصل اليوم من مداهمة رياض سلامة في أماكن عدة يمكن أن يتواجد فيها معيب جداً، فجميعنا يعرف حق المعرفة أن ما يحصل لا يمكن رؤيته إلا من المدخل السياسي وليس القانوني، والدليل هو إصرار رئيس الجمهورية على ملاحقته بطريقة جدّية على غرار كل ملفات الفساد التي تشمل حلفاءه في السياسة في محاولةً منه لإدخال هدف في مرمى الانتخابات النيابية المقبلة”.
أضاف: “ليكن بعلم الجميع أن كل هذه الحملة التي تشن على القطاع المصرفي لا تصب إلا في الناحية السلبية على لبنان بضرب اقتصاده أكثر، حتى أنها كانت المسبب الأول في إنهيار الليرة مقابل الدولار، فلا تتوهموا بأنهم فعلياً يكافحون الفساد والا فليبدأوا بأنفسهم، وتسمحلنا القاضية عون ما زبط فخها هالمرة”.
وبحسب المعلومات، فقد حصل إشكال بين قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة حول جلب سلامة من منزله في الرابية، وهذا ما نفاه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي نفياً قاطعاً. وبعد فشل إحضار سلامة بسبب عدم تواجده في الأماكن الثلاثة، صرّحت القاضية عون بأنها مستمرة في ملاحقته حتى إحضاره إلى قوس العدالة. وكانت عون راسلت المديرية العامة لأمن الدولة للمرة الثانية وكررت طلبها بإحضار سلامة لاستجوابه. كما راسلت خطياً مديرية قوى الأمن الداخلي لمعرفة ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة.
وفي السياق، أكد مدعي عام التمييز السابق في لبنان القاضي حاتم ماضي أن “ما قامت به القاضية غادة عون هو ضمن الأطر القانونية ولم تتجاوزها أبداً، وما حصل أنها قامت بمذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان وأرسلتها إلى القوى الأمنية، وبالتالي الأخيرة تقوم بملاحقته في كل الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها، أي أنها تقوم بتنفيذ المذكرة فقط”.
واعتبر أحد المحامين أن “ما يحصل مسرحية متفق عليها ولو كانوا يريدون فعلياً محاسبة رياض سلامة لاستطاعوا منذ زمن إلقاء القبض عليه وبالأخص أن هناك سبع دول أوروبية تطالب بمحاسبته وتحقق معه، والمفارقة أننا نصفق للخارج عندما يقوم بمحاسبة الفاسدين اللبنانيين، وعندما تنقلب المعادلة ويطالب القضاء اللبناني بالمحاسبة ما بيعجبنا، لأننا وللأسف لسنا في دولة قانون وهذه هي المشكلة التي لم نستطع الخروج منها حتى اليوم على الرغم من الأزمات التي نمر بها وعدم استيعاب محاولة حياد لبنان واحترام سيادته”.
وقال: “طالما أن الرجل مغضوب عليه دولياً، فكل من يقف في وجه ملاحقته محلياً مستفيد منه ولا تبرير آخر لذلك”. ورأى أن “من الظلم تحميل رياض سلامة كل هذه الأعباء وأنه المسؤول الوحيد عن الودائع في المصارف من جهة والسرقة والنهب من جهة أخرى، وكأن رياض سلامة سيكون شمّاعة الفاسدين في لبنان”.