المغتربون قلقون من "نق" الخارجية وما يطبخ في كواليسها

سياسة 12 نيسان , 2022 - 12:10 ص
وزارة الخارجية اللبنانية

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

على الرغم من الأجواء المتفائلة بحصول الانتخابات النيابية، والسير بخطى ثابتة نحو إجرائها في موعدها، الا أن مفاجآت أهل الحكم تطرح الكثير من التساؤلات حول مصيرها. وما حصل أخيراً من اضراب موظفين في وزارة الخارجية ليس سوى مؤشر الى محاولات التعطيل التي جاءت مترافقة مع تصريحات لوزير الخارجية عبد الله بوحبيب و"النق" على عدم توافر الأموال اللازمة، علماً أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حاول أكثر من مرة أن يضع العصي في دواليب انتخابات المغتربين عبر الطعن بقانون الانتخاب لدى المجلس الدستوري، واقتراح ما سمي الدائرة 16 وتصويت المغتربين لست نواب بدلاً من وضع لائحة كاملة من 128 وهو ما يعكس تخوف التيار العوني من قدرة المغتربين على التأثير في النتائج لصالح المعارضة والمرشحين بإسم "17 تشرين".

وفي إطار محاولات تعطيل الاستحقاق الانتخابي، جرى الحديث عن سيناريوهات عدة للاطاحة به ومنها خلق فوضى أمنية، واختلاق ذرائع من نوع عدم القدرة على تأمين الكهرباء لكون هذا القطاع بيد حليف "حزب الله" القادر على خربطة الصورة بفعل حساباته الاقليمية وسلاحه المقدس، على الرغم من تأكيدات وزارة الداخلية أن الامور تسير في إتجاهها الصحيح.

لكن الأسبوع الماضي شهد تصريحاً لافتاً لوزير الخارجية، أشار فيه الى مشكلات في تأمين مستلزمات العملية الانتخابية في الخارج، وأنه طالب بموازنة مقدارها أربعة ملايين ونصف المليون دولار لتنظيمها الا أن آلية الدفع بطيئة جداً والدولار "الفريش" غير متوافر، لافتاً إلى أنه تواصل مع وزراء وسفراء ومنظمات تابعة للأمم المتحدة طلباً للمساعدة، الا أن الجواب جاء بالرفض حتى لا يقال انه تدخل في العملية الانتخابية.

وأوضح أن الثلاثة ملايين دولار التي خصصتها الدولة، لا تكفي وأن هذا المبلغ ليس جاهزاً، وقد طلب من السفراء توظيف علاقاتهم ومعارفهم لتأمين قاعات مجانية توضع فيها صناديق الاقتراع بدل استئجارها، كاشفاً عن أن المشكلة الأصعب هي في تأمين كلفة نقل صناديق الاقتراع عبر شركة «DHL».

فهل قلق وزير الخارجية حقيقي وموضوعي أم حجة لحرمان المغتربين من التصويت بسبب عدم تأمين اللوجيستيات اللازمة والكلفة اللازمة؟ علماً أن الكثيرين يراهنون على قدرة المغتربين على تعديل النتائج في بعض الدوائر التي يمكن أن تصب لصالح المعارضة وتشكل لها مفاجأة سارة تغيّر من مشهدية الانتخابات التي تؤشر الى ابقاء واقع الحال على ما هو عليه.

يذكر أن وزارة الداخلية ستسلم صناديق الاقتراع التي سترسل الى الخارج هذا الأسبوع، ولكن بحسب بوحبيب "ليس لدينا المال".

مصادر اغترابية قالت لـــ "لبنان الكبير": "ان الهدف من وضع العصي في دواليب انتخابات المغتربين أو تطييرها بالكامل معروف، والسبب يعود الى حسابات بعض السياسيين الذين حاولوا سابقاً ويحاولون ذلك حالياً عبر الترويج لصعوبات قد تبدو حقيقية الا أن الحلول ممكنة، طبعاً عبر التزام الحكومة بدفع ما يلزم لتأمينها، والمجتمع الدولي لن يكون ممنوناً من تعطيلها".

وتساءلت عن مغزى اضراب موظفي الخارجية الذي حصل ويمكن التحريض عليه، في يوم انتخابات المغتربين، مشددة على وجوب "عدم السكوت منذ الآن عن محاولات البعض أخذ الأمور في هذا الاتجاه لأنه يعتبر تشكيكاً في نتائجها. ولذلك لا بد من مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطة اللبنانية للالتزام باجراء انتخابات المغتربين وعدم التحجج بالأزمة المالية لاغلاق قنصليات وسفارات، وتأمين الرقابة من الأمم المتحدة لنقل الصناديق".

وأشارت المصادر الى أنه "منذ بدء عملية تسجيل المغتربين واظهار الارقام التي تدل على كثافة النسبة التي تؤشر الى أنها قد تصب في صالح الثورة، خرجت أصوات من قبل أصحاب السلطة تتحجج بعدم تأمين الأموال لانجاز العملية الانتخابية وعدم توفير الفريش دولار من قبل المصرف المركزي، ولكن اليوم هناك دعم واصرار من المجتمع الدولي على حصول الانتخابات لاعادة الثقة بلبنان، وعدم ايجاد مبررات لمنع المغتربين من التصويت وتأمين عمليات الاقتراع، فالاقبال على التسجيل أخاف البعض وكان واعداً اذ لم تحصل في تاريخ لبنان نسبة تسجيل مماثلة بلغت 243 ألف ناخب تقريباً بينما في العام 2018 لم يتجاوز عددهم الـ 43 ألف ناخب".

أضافت: "اليوم أكثر من أي وقت مضى يجب أن نفعل المستحيل حتى نضغط على السلطة الحاكمة للسماح للمغتربين في كل بلاد الاغتراب والانتشار بأن يقترعوا، ونحن اقترحنا عملية تسهيل الانتخابات في الاغتراب، فبدلاً من أن يكون الفرز في لبنان يمكن أن يحصل في فرنسا، لأنه ليست لدينا ثقة بالسلطة اللبنانية. هناك 8 أيام بين عمليتي التصويت في الخارج وفي لبنان، وصناديق الاقتراع ستذهب الى مصرف لبنان عبر الـDHL، وخلال هذه الفترة نطرح تساؤلاً عما يمكن أن يحدث لهذه الصناديق، وما هو الدور الذي ستقوم به لجنة الاشراف على الانتخابات لتأمين عدم التلاعب بها، خاصة وأن بعض الفرقاء سبق لهم أن مارسوا لعبة التزوير واستبدال الصناديق هنا أو هناك، ونحن ليست لدينا ثقة بأن تتم العملية بشفافية لا سيما وأن هذه اللجنة تتبع السلطة وقد تقوم بما يفرض عليها من قبل أصحابها لأن مفاتيح (الديبو) بأيديهم".

وأكدت المصادر أن " كثيراً من المغتربين ليس لديهم أي ثقة بهذه السلطة وبقدرتها على مراقبة الانتخابات ومنع عمليات التزوير كما حصل في انتخابات 2018 مثلاً، ففي كندا لم يكن هناك أي صوت للمغتربين وفي أستراليا وأميركا وأوروبا توزعت الأصوات ولكن هناك ناخبون اقترعوا ضد السلطة ولم تحسب أصواتهم، وقامت منظمات بالمراقبة وكشفت عمليات التزوير التي جرت. ومن هنا يجب الضغط على السلطة لعدم ايجاد مبررات للتلاعب بالانتخابات، وأن تحصل رقابة دولية عليها ويجري الفرز في الخارج بعد عمليات التصويت مباشرة، أو تنقل صناديق اقتراع المغتربين تحت اشراف الأمم المتحدة أو منظمات دولية مستقلة حتى نؤمن على أصوات المغتربين المنتشرين في جميع أنحاء العالم والذين سيصوّت عدد كبير منهم ضد هذه السلطة والا لما كنا شهدنا كثافة الاقبال على التسجيل والذي لا بد من أن يتحول الى كثافة على التصويت أيضاً".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us