لبنان بين ضبط الوضع الأمني وانفلاته!

جنى غلاييني

شاب يتعرض لهجوم بالسكاكين في منطقة الحمراء، صهر يقتل عمّه في القاع، خطف محاسب “الصبّاح إخوان” في بعلبك، قتل شقيقه المقعد بإطلاق النار عليه من سلاح حربي في محلة “تلة الذهب” في قضاء زغرتا، مواطن يقتل والد زوجته في بلدة القاع في الهرمل…

إنّها ليست أخباراً وهمية أو قصصاً من أفلام الأكشن، بل هي أخبار يومية يستفيق عليها اللبنانيون، إذ لا يكاد يمر يوم في لبنان إلا وتحصل جريمة قتل أو سرقة أو خطف أو غيرها… بتنا نعيش في قلق مستمر من الحاضر والمستقبل وكأنّنا مهددون بانفجار اجتماعي في أي لحظة إثر التدهور الحاصل على الأصعدة الاقتصادية والأمنية والسياسية كافة.

وبحسب ما جاء في “الدولية للمعلومات”، فان “المسؤولين يكثرون من التصريحات التي يشيرون فيها إلى تراجع في عدد جرائم القتل والسرقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، ولكن الأرقام الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تؤكد خلاف ذلك مع ارتفاع في عدد جرائم السرقة والقتل خلال هذه الفترة وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي. فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ارتفعت جرائم سرقة السيارات بنسبة 26.2% وجرائم السرقة بنسبة 21.2% والقتل بنسبة 15%. وفي مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019 نتبين ارتفاعاً في جرائم السرقة بنسبة 306%”.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمني لـ”لبنان الكبير”: “الوضع الأمني مضبوط حتى الآن، على الرغم من تزايد أعداد جرائم القتل والسرقة والخطف التي ترتفع كل يوم إلّا أنّ الأمور لا تزال تحت السيطرة، فمقابل هذه الجرائم هناك كل يوم توقيفات بحق مرتكبيها وبأعداد كبيرة”.

أضاف: “أحد العوامل المتسببة بارتفاع أعداد الجرائم هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي وصل إليه لبنان، وفي حال زادت الأزمة اشتداداً نحن حاضرون لضبط الوضع الأمني وملاحقة مرتكبي الجرائم وردعهم”.

وعن تفلت السلاح في لبنان، أوضح أنه “في حال عدم امتلاك الشخص رخصة للسلاح الذي بحوزته يتم توقيفه على الحواجز ومصادرة السلاح”.

وأّكد أن “لا انفلات أمنياً في لبنان لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل، وحتى في حال حصول انفجار اجتماعي فلن يرافقه انفجار أمني”.

شارك المقال