بعدما جرت الإنتخابات النيابية عام ٢٠١٨ بحسب قانون نسبي هجين يجمع بين اللائحة المغلقة في ١٥ دائرة، والصوت التفضيلي الواحد ضمن القضاء، والفرز المذهبي لمقاعد مجلس النواب ال ١٢٨ بين مسلم ومسيحي، وبعد أن حصلت اشكاليات عدة في الاستحقاق الانتخابي الماضي، عاد إلى الواجهة من جديد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية للعام 2022، في ظلّ بروز الكثير من الخلافات حول عدد من التعديلات التي أقرها مجلس النواب على بعض مواده.
ويُعدُّ قانون الانتخاب عنصراً أساسياً في أي نظام سياسي، إذ أنّه يوفّر الإطار القانوني والإجرائي للتمثيل الديموقراطي. ولكن عندما يُفصل على مقاس الأحزاب الموجودة في السلطة لا شك في أنه لن يُنتج أي تغيير، ولن تستطيع القوى المستقلة أن تتوج جهودها بأكثر من خرق واحد أو اثنين بسقفها الأعلى.
واعتبر المدير التنفيذي لـ”ملتقى التأثير المدني” زياد الصائغ أنّ “الانتخابات قائمة، وفتح باب النقاش على القانون الإنتخابي بين المرشحين وغيرهم لا ينفع. ثانياً هناك إتفاق بين كل القوى التغييرية على وجوب خوض الانتخابات أيا كان القانون مع التوافق أنه يجب الذهاب بعد الانتخابات من داخل مجلس النواب إلى إنجاز قانون بالإستناد إلى مواد الدستور، لأن القانون الموجود حالياً لا علاقة له بالدستور. والنقطة الثالثة والمُستغربة في لبنان هي كيف يمكن للقوى السياسية التي تخوض الأنتخابات أن تنجز قانون إنتخاب؟ وهذه المسألة يجب أن تتحمل مسؤوليتها القوى التغييريّة، أي عليها أن تُخرج من مجلس النواب إنجاز قوانين إنتخاب، وهذا يجب أن يذهب إما إلى المجلس الدستوري، أو إنشاء هيئة قضائيّة خاصّة ليس للإشراف على الإنتخابات وحسب، بل لوضع قانون انتخابي يوافق مقتضيات الدّستور، وأيضاً لقيام هيئة قضائية مستقلّه تماماً تشرف على الانتخابات ولا علاقة للسلطة بتعيينها، وهذا يؤكد على استقلالية القضاء”.
وأشار الصائغ الى أن “هذا القانون فُصّل على قياس الأحزاب، ولكن هذا لا يمنع أبداً الناخب من أن يُنجز التغيير ويطمح اليه، لأن الاشكالية ليست في قانون الانتخاب في المرحلة الأولى حصراً، بل في الذهنية التي تحكم الاقتراع، أي على أي أساس سيقوم الشعب اللبناني بالإقتراع؟ هل الموضوع مرتبط بقاعدة مذهبية وطائفية، أم مرتبط بشبكة خدمات خاصة، أو مرتبط بأجندة إيديولوجية خارجية، أو يا تُرى مرتبط بنوع من الإقطاع العائلي والقَبَلي، أو كلّ هذه معاً غالباً؟ وهذا يجب تفكيكه وتغييره”.
أضاف الصائغ: “لا يمكن مُقاربة قانون الإنتخاب في كل موسم إنتخابي مزاجيا واستنسابيا، وهذا يجب أن يكون على جدول أعمال المرحلة المقبلة للقوى التغييرية مثلما يجب أن تكون السياسة الدفاعية والخارجية، والسياسات الاقتصادية والاجتماعيّة والمالية والإداريّة والقضائيّة وغيرها، لأن القانون الإنتخابي يرتبط بإعادة تكوين السلطة وهذا مدخل أساس لبناء الدولة، وكل كلام خارج كل النقاط في تقديري يبقى ضمن إطار الشعارات ولا علاقة له بممارسة السياسات العامة، مع الاعتراف مجدداً بأن القانون الحالي لا علاقة له بالمبادئ الدستوريّة التي قام على أساسها لبنان تاريخيا، وهو يناقض اتّفاق الطّائف حتّى الذي يتحدّث عن قيام دولة مدنيّة تسودها المواطنة، وهذا لا يستقيم سوى بعد تصحيح مسألة الاعتداء على السّيادة، مع موجب حصر السّلاح بيد القوى الشرعيّة العسكريّة والأمنيّة الدّستوريّة”.
بدوره، رأى المرشح عن المقعد السني في دائرة البقاع الأولى (البقاع الأوسط) ضمن لائحة “زحلة تنتفض” حمزة ميتا أن “الرهان اليوم على نسبة الاقتراع، وكلما كانت مرتفعة زادت حظوظنا في الخرق ولو بحاصل واحد بحسب القانون الانتخابي الحالي. ويبدو أن المقاطعة التي بتنا نسمع عنها من نسبة كبيرة من الناس ستتخطى ال ٣٠٪ وفي حال حصل ذلك فهذا سينعكس بشكل سلبي على كل لوائح التغيير في كل المناطق”.
واعتبر أن “القانون سلبي من كل الجوانب، وليس عادلاً، بل إنه يكرّس الطائفية، ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي على الرغم من أنه لا يتضمن أي ايجابية بحيث أصبح منطق الصوت التفضيلي وحده هو فرض الطائفية والمذهبية، وبدل أن نسلط الضوء على إلغاء الطائفية كما نص عليه اتفاق الطائف والدستور اللبناني، نشجعها، وأصبح المسلم يفضل المسلم والمسيحي بفضل المسيحي وهكذا مما يؤدي إلى زيادة التشرذم في المجتمع. وهذا القانون لا يعطي فرصة للأشخاص الذين يسعون الى التغيير بل يصدهم، وأنا أقولها بالفم الملآن لم يكن لي حظوظ لولا إعلان عزوف تيار المستقبل عن خوض الإنتخابات، الأمر الذي فتح أمامي فرصة للترشح وربما يكون لي الحظ بالفوز حسب الحاصل”.