الموقف الذي اتخذه صندوق النقد الدولي الرافض لتمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان، لم يكن مفاجئاً سوى لجهابذة العهد العوني الذين لا يزالون يتذاكون بغباوة طافحة ويتعاملون مع الكوارث التي أنزلوها بالبلد وكأنها حصلت وتحصل في عالم آخر.
أتباع الجماعة العونية الباسيلية الذين احتكروا وزارة الطاقة منذ العام ٢٠٠٩ رفضوا ويرفضون اعتماد السياقات القانونية في إدارة أعمال هذا القطاع الحيوي… وهذا كان مألوفاً في مأثورات المناخات المحلية الفاسدة المعروفة والتي أدت في زبدتها الى إنهيار عميم وغير مسبوق، لكن الشناعة التامة تكمن في أن هؤلاء يفترضون أن الجهات الخارجية الداعمة يمكن أن يتم التعامل معها وكأنها طرف محلي يؤخذ كما تؤخذ الجماعات السياسية اللبنانية! وكما درجت عليه الحال! أي تبادل النهب والسمسرة والمنافع، ثم تبادل تهم المسؤولية عن الفشل والانهيار، ثم إلقاء اللوم على الغير وفق أنشودة “لم يتركونا نعمل” الأثيرة!.
أول شروط صندوق النقد ومن خلفه كل الدول والجهات المانحة التي أشهرت استعدادها التام لمساعدة لبنان على تدارك نكبته وانكسار مقوماته المالية والاقتصادية، هي، في قصة الكهرباء، تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع قبل أي شيء آخر! والكلام واضح ولا يحتاج الى تفسيرات واستطرادات! والمقصود من ذلك إبعاد الاستثمار السياسي والفسادي عن الادارة المباشرة، وسلوك مسلك القانون بحذافيره في كل ما يتصل بالقطاع، واعتماد الأطر النظامية الخاضعة لأحكام المحاسبة العمومية في ذلك السياق! والواضح تماماً من وراء الاصرار على هذا الشرط تحديداً هو القول بأنه لم يعد هناك مجال لتقديم أي أموال دعم من دون إشراف تام من الجهة الداعمة! لا دول ولا صناديق ولا هيئات دولية مستعدة بعد اليوم لتقديم دولار واحد من دون ذلك الشرط! الثقة معدومة بالطقم السياسي اللبناني… ولأقطابه أن يستأنفوا هواياتهم كما يشاؤون لكن لعبة الدمج بين المال العام والسلطة انتهت! واذا كان العمل السياسي الحزبي والمذهبي والطائفي جزءاً من التركيبة الوطنية اللبنانية منذ بدء الكيان، فان “التمويل” لم يعد كذلك! لا محلياً بعد إفلاس الخزينة العامة ولا خارجياً بعد اندثار الثقة واحتراق المراكب وتبدل الأحوال في كل مكان.
وما لم يستوعبه بعد الفريق العوني في وزارة الطاقة، هو أنه لا يستطيع الاستمرار في سلوكياته المعتادة ولا التذاكي أمام أي جهة مانحة وداعمة ولا افتعال مهاترات وقحة! ولا تقديم تبريرات مضحكة مبكية لمنهجه الفاشل والفاسد! ولا التصرف مع الشروط الموضوعة لتقديم الدعم وكأنها مماحكة سياسية محلية يمكن فيها إستخدام الردح الطائفي أو الشعارات الفارغة من مضمونها، للهرب منها أو تفشيلها!.
والذي ينطبق على وزارة الطاقة العونية ينطبق على غيرها في القطاع العام اللبناني. الجهات المانحة تضع شروطاً إنقاذية شاملة انطلاقاً من شمولية معطى الفساد في التركيبة السياسية والاجتماعية والسلوكية العامة والخاصة… وانطلاقاً من فهم تام لكيفية عمل الادارات الرسمية التي تُجيّر في الدول الفاشلة لأقطاب السلطة وتصير جزءاً من اقطاعاتهم الخاصة! ولبنان في هذا المقام “رائد” لا نظير له في العالمين! وليس أمراً عابراً ولا بسيطاً، وضع أزمته الراهنة في رأس لائحة أسوأ ثلاث أزمات في التاريخ الدولي الحديث!.
“صدمة” صندوق النقد مع قطاع الطاقة، كانت سبقتها صدمة أقل وزناً وصيتاً مع وزارة النقل… وربما تليها “صدمات” أخرى في قطاعات مختلفة منهارة وتحتاج الى دعم عاجل… والبعض في بيروت يتحدث عن ذلك بأبعاد سياسية مريضة من نوع القول إن صندوق النقد والجهات المانحة لا تريد تقديم أي دعم قبل الانتخابات النيابية منتصف أيار (مايو) المقبل، كي لا يتم استثمارها من قبل أصحاب الشأن المعني بذلك الدعم! وهذا كذب لا يليق بالخارج العربي والأجنبي مثلما أنه لا يليق بالداخل الوطني لأن الأمر ببساطة تامة يتصل أولاً وأخيراً بتنفيذ الشروط المعلنة قبل الذهاب الى أي تفسير واستطراد وتذاك. وطالما أن ذلك لم يحصل (والهيئة الناظمة في قطاع الطاقة مثال فاقع) فإن الأموال لن تأتي! ولن تأتي ولو إنقلب عاليها سافلها! والمسؤولية هنا تقع على روادها المعروفين وفي قمتهم الجماعة العونية ايّاها!.
ولذلك هناك في بيروت وخارجها من يفترض أن أزمات لبنان في الفترة القصيرة المقبلة ستتصاعد حدتها ولن تتصاغر… باعتبار أن التجربة مع العهد العوني لا تقدم أي دليل معاكس! هذا عهد يعيش في كوكبه الخاص! ويتمنى في ذروة أحلامه أن يكون لبنان مثل سوريا مثلاً حيث بقي بشار الأسد في مكانه وراحت سوريا وأهلها الى الجحيم فعلاً وقولاً! السلطة أهم من الدولة والناس والبنيان في تلك المدرسة! وانهيار لبنان المنظور والجلي والمكتمل المواصفات، يجب ألا يكون سبباً “وجيهاً” لمنع وصول سلسلة توريث الصهر جبران باسيل الى “خلافة” عمّه ميشال عون في رئاسة الجمهورية! وليس مهماً إن كانت تجربة توريث قيادة التيار السياسي (مثلاً وليس حصراً) ماحلة بالتمام والكمال!.
وعليه، فإن الخلاصة الفصيحة تقول بأن لا إصلاح مع عون وباسيل وهذا يعني لا مساعدات خارجية ولا دعم من أي نوع خلاصي أو جذري أو في سياقات الانقاذ الشامل المتدرج والمترابط والواضح وضوح أشعة شمس آب اللهاب! وبانتظار ذلك سيتسلى اللبنانيون بهمروجة الانتخابات النيابية قبل أن يستأنفوا التمتع بعدِّ الأيام الفاصلة عن انتهاء العهد العوني وانطلاق ورشة اصلاحية فعلية وليست على الطريقة العونية الباسيلية… ثم الاستعداد للتعايش مع مصطلح جديد هو “الوصاية المالية الخارجية” على شؤون الدولة والتي يفترض أن تعوّض عن النكبات التي سببتها الوصاية السورية ثم الايرانية على بلد الأرز!