بعد الكثير من الأخذ والرد على مدى أشهر طويلة حول اجراء الاستحقاق الانتخابي في الداخل والخارج، وعلى وقع المحاولات المستمرة لاخراج المنتشرين من المعادلة الانتخابية أو الحد من اندفاعهم للادلاء بأصواتهم عبر وضع العراقيل والعقبات بشتى الأساليب والطرق بدءاً بالطعن الذي قدمه تكتل “لبنان القوي” أمام المجلس الدستوري لحصر تصويتهم بما يسمّى “الدائرة السادسة عشرة” بحيث يقترعون لـ 6 نواب يمثلون القارات الست، وصولاً الى أزمات البعثات الديبلوماسية والشح المالي والترتيبات اللوجيستية والادارية، دقّ جرس انطلاق الانتخابات النيابية للعام 2022 صباح اليوم الجمعة في 6 أيار للمقيمين في الدول العربية، تليها بعد غد الأحد في 8 أيار للمقيمين في الامارات العربية المتحدة وسائر دول العالم.
وفي مرحلة الصمت الانتخابي، تتركز جهود القوى الرسمية كما الأحزاب والتيارات على إتمام العملية الانتخابية كما هو مخطط لها، اذ أن مسار الانتخابات في هذه الدول لناحية نسب التصويت ولصالح أي طرف ستكون النتائج يمكن أن يُبنى عليها في انتخابات الداخل خصوصاً في الشارع المسيحي حيث المعركة الانتخابية الأكثر احتداماً. في هذا الوقت، يعرب الكثير من المراقبين عن قلقهم من انتخابات المنتشرين التي تشوبها ثغرات متعددة منها عدم إتمام التحضيرات اللوجيستية في بعض مراكز الاقتراع، وعدم معالجة الالتباسات حول توزيع الناخبين كما والتخوف من عملية نقل صناديق الاقتراع من المراكز الى السفارات والقنصليات وأماكن ايداعها ثم نقلها من الخارج الى لبنان، بحيث فُقد في انتخابات 2018، 479 محضراً لـ 479 قلماً لم يعرف مصيرها ما قد يتسبب بالطعن في الانتخابات. مع العلم أن عدداً من اللبنانيين المغتربين في دول الخليج العربي الذين كانوا قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في عملية الاقتراع، يقضون عطلة الأعياد في لبنان لأنهم عندما تسجلوا لم يكونوا على علم بتاريخ الانتخابات، لذا لن يتمكن قسم منهم من الالتحاق بمراكز العمل في الدول العربية، وبالتالي، لن يشارك في الاستحقاق الدستوري من خلال الادلاء بأصواته.
وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “ستاتيستكس ليبانون” ربيع الهبر لموقع “لبنان الكبير” أن “نسبة الاقتراع في الدول العربية في انتخابات 2018 وصلت الى 47 في المئة”، مرجحاً “أن تكون نسب التصويت في الدول العربية وخصوصاً الدول الخليجية منها أعلى من النسب في الدول الأجنبية ذات المساحات الجغرافية الواسعة مثل كندا وأميركا”.
وبلغ العدد الاجمالي للبنانيات واللبنانيين غير المقيمين الذين تسجلوا في دول الاغتراب للاقتراع في انتخابات 2022، 225,114 ناخباً بعد تنقيح الطلبات واستبعاد كلّ من لا تتوافر في طلباتهم الشروط القانونية اللازمة للمشاركة في العملية الانتخابية. وجاءت الأعداد والنسب وفقاً للقارات والدول على الشكل التالي: حلت أوروبا في الدرجة الأولى بأعداد بلغت 69,374 (30.82%) ثم آسيا والدول العربية في المرتبة الثانية بأعداد بلغت 56,939 (25.29%) تليهما أميركا الشمالية بـ 56,578 (25.13%)، ثم أستراليا بنسبة 9.15% (20,602 ناخب) وأفريقيا بنسبة 7.68% (17,297 ناخباً) ثم اميركا الجنوبية بنسبة 1.92% (4,324 ناخباً).
أما بخصوص الأعداد والنسب وفقاً للدول فقد حلت فرنسا في المرتبة الأولى (28,083) تليها الولايات المتحدة الأميركية (27,925) ثم كندا (27,413). وبالنسبة الى الناخبين المسجلين غير المقيمين وفقاً للطوائف، فحلّت الطائفة المارونية في المرتبة الأولى بعدد وصل الى 74,076 ناخباً أو ما نسبته 32.91% تليها الطائفة السنية بـ 45,815 (20.35%) ثم الطائفة الشيعية 44,967 (19,98%) والطائفة الأرثوذكسية بنسبة 10.13% والطائفة الكاثوليكية بنسبة 6.65% ثم الطائفة الدرزية بنسبة 6.46%. ولناحية الدوائرالانتخابية، فقد حلت دائرة الشمال الثالثة (زغرتا وبشري والبترون والكورة) أولاً بنسبة 11.85% تليها دائرة بيروت الثانية بنسبة 11.75% ثم دائرة جبل لبنان الرابعة بنسبة 11.30%.
وفي وقت يشدد المجتمع الدولي على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بصورة شفافة ونزيهة وأنها ستكون تحت مجهر مراقبته، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي انّ “هناك مراقبين دوليين سيراقبون الانتخابات التي ستجري في لبنان”. وأوضح مصدر متابع لموقع “لبنان الكبير” أن الاتحاد الاوروبي سيراقب سير العملية الانتخابية في عدد من الدول الأجنبية، في حين أعلنت “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” (LADE) جاهزيتها لمراقبة انتخابات المغتربين بشقّيها، وجنّدت كلّ طاقتها لمواكبة يومي السادس والثامن من أيار بحيث سيتوزع نحو 90 مراقباً ومراقبة على 29 دولة تجري فيها انتخابات لتوثيق أي مخالفات محتملة.
وقال المدير التنفيذي في (LADE )علي سليم في تصريح لـ “لبنان الكبير”: “حسب وزارة الخارجية، كل التجهيزات والتحضيرات استكملت لاجراء الانتخابات النيابية في الخارج، ونحن بانتظار المسار الانتخابي غداً (اليوم) الجمعة، لنبني على الشيء مقتضاه، ولنعرف ما هي الخروق والثغرات، لكننا نتخوف من الفوضى في بعض مراكز الاقتراع بسب الزحمة، اذ أنه في عدد من الدول هناك قنصلية واحدة وعدد كبير من الناخبين، كما أن مراكز الاقتراع في بعض الدول الأجنبية بعيدة جداً عن أماكن سكن الناخبين”.
واعتبر أن “انتخابات الخارج لا تقل أهمية عن انتخابات الداخل”، متمنياً “ألا يتكرر سيناريو 2018 في انتخابات 2022 خصوصاً لناحية نقل الصناديق المسؤولة عنه وزارة الخارجية، ويجب أن تصل كاملة ومختومة بالشمع الأحمر. كما أن هناك اجراءات أخرى يجب أن تتخذ لضمان عدم التلاعب بها، ولكن لا يمكن حسم أي أمر قبل حصول الانتخابات، ولا يمكن التكهن الى أي مدى سيتم احترام العملية الانتخابية في الخارج”.