يصحّ القول ان الانتخابات النيابية أنتجت أكثريات متحرّكة وفق ما عكسته الصورة العامة للمداولات حول انتخابات رئاسة المجلس النيابي وموقع نائب الرئيس. ويبدو واضحاً أن الأكثرية المتعلّقة بانتخاب الرئيس ليست نفسها أكثرية نائب الرئيس بحيث تختلف التموضعات. وكذلك، فإن الأكثرية المنبثقة من المواقف الاستراتيجية السياسية الكبرى هي أكثرية ثالثة. وقد ينتج استحقاق الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة أكثرية نيابية رابعة. ويمكن الانطلاق في شرح المعادلة القائمة من أكثر زاوية يمكن تظهيرها على الشكل الآتي:
الأكثرية الأولى: النواب المؤيدون لحصرية السلاح في يد الدولة. وتنبثق هذه الأكثرية من مجموعة النواب السياديين والنواب التغيبريين. وتشمل كلاً من: كتلة “القوات اللبنانية”: 18 نائباً. كتلة “الكتائب”: 4 نواب. النواب المستقلون بتوجهات سيادية: 12 نائباً. كتلة “اللقاء الديموقراطي”: 8 نواب. النواب التغييريون والمقرّبون من توجّهاتهم: 16 نائباً. قدامى “المستقبل”: 9 نواب. ويصبح عدد هؤلاء 67 نائباً يشكلون أكثرية واضحة في مواقفهم المؤيدة لحصر السلاح والرافضة للسلاح غير الشرعي والدويلة.
الأكثرية الثانية: النواب المؤيدون لاعادة انتخاب الرئيس نبيه بري. وتشمل هذه الفئة على الأقلّ، كلاً من: حركة “أمل”: 13 نائباً. “حزب الله”: 15 نائباً. نواب مستقلون محسوبون على 8 آذار: 6 نواب. كتلة “اللقاء الديموقراطي”: 8 نواب. تيار “المرده” وحلفاؤه: 3 نواب. كتلة النواب الأرمن: 3 نواب. كتلة “إنماء عكار” وحلفاؤها: 8 نواب. النائب الياس بو صعب إضافة إلى ترك الحرية لنواب “التيار الوطني الحرّ” للتصويت لبري من عدمه. وتشكّل هذه المجموعة من النواب أكثرية على تنوع الرقم الذي يمكن أن يحرزه بري على صعيد العدد الذي سيصوّت له رئيساً لولاية برلمانية جديدة.
الأكثرية الثالثة: رئاسة الحكومة المقبلة. يرتبط تحديد هذه الأكثرية باتفاق النواب السياديين والنواب التغييريين على مقاربة واحدة. فإذا استطاعوا الخروج بمقاربة متجانسة على صعيد إسم موحّد في ما يتعلق برئاسة الحكومة، يمكن حينها أن يشكّل مجموع هؤلاء النواب أكثرية من شأنها العبور إلى تشكيل حكومة تنال ثقتهم كأكثرية. ولا يزال من المبكر الحديث في هذا الإطار، مع الاشارة إلى أن مقاربة النواب المحسوبين على قوى الانتفاضة متنوعة لجهة التنسيق مع الكتل المحسوبة على القوى السيادية.
الأكثرية الرابعة: الملفات الاقتصادية. يشكل هذا المضمار تفرعات متشابكة لا يمكن تحديد أي أكثرية فيها، مع الاشارة إلى أن فئة وازنة من النواب المنتخبين تتبنى عناوين قائمة على حماية هوية لبنان الاقتصادية المبنية على الاقتصاد الحرّ. وينتج الدخول في التفاصيل تشابكات لا تعد ولا تحصى، لناحية التنوع في الآراء حول “الكابيتال كونترول” لجهة إقراره من عدمه وما يجب أن يتضمنه مشروع القانون، إضافة إلى مضامين خطة التعافي الاقتصادي التي هناك اختلافات جوهرية في وجهات النظر حولها. وتتنوع توجهات النواب التغييريين المحسوبين على قوى الانتفاضة في هذا الإطار، بين مقاربات اقتصادية تعكس توجهات يمينية أو وسط يمين أو يسارية. ولا يمكن الحديث تالياً عن أكثرية واحدة في المعطى الاقتصادي، بل متفرعات متعددة بحسب كل ملف اقتصادي بمفرده.