ملف إنفجار المرفأ: موقوفون رهن التوقيع... وحملات لاخلاء سبيلهم!

سياسة 6 حزيران , 2022 - 12:08 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

البداية كانت في ٤ كانون الأول 2021، عندما أصدر القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف بحق هاني الحاج شحادة، عضو المجلس الأعلى للجمارك ومدير إقليم بيروت السابق في الجمارك، وكنا يومها قد طرحنا تساؤلات تشكل عائقاً يجب تذليله قبيل صدور القرار الظني، ليكون هذا القرار شفافاً وعلى قدر من الصدقية، ويطال كل الأطراف المعنية بهذه الكارثة، التي يمكن بالحد الأدنى الاستماع إليها والبناء على إفاداتها لقرار ظني كهذا ووضع الحصانات جانباً.

وفي ٥ شباط ٢٠٢٢، سلطنا الضوء على خفايا تحقيق مرفأ بيروت، وسردنا تسلسل المراكز والمهام التي تخص ريمون خوري المدير العام للجمارك بالإنابة حالياً، إضافة إلى نقدنا مسار التحقيق الذي طال موظفين ومدراء عامين، واستثناء مَن حضّر القرارات ورفعها للتوقيع، كما أننا تساءلنا عن السبب في تحييد خوري رجل الظل في إدارة الجمارك عن مجريات التحقيق لا بل وتكليفه إدارة هذه المديرية بالإنابة، وبالتالي لم تطبّق المعايير بحدّها الأدنى في بيت الادارة الواحد إذا سلمنا جدلاً أن تطبيق هذه المعايير على كل المعنيين في إدارات الدولة ومؤسساتها هو شبه مستحيل ومحض خلاف وطني؟

وبعد شهرين أي في ٥ نيسان ٢٠٢٢، عُدنا وذكّرنا بأن خوري كان يعلم بوجود النيترات في مرفأ بيروت، بالاستناد إلى شهادة من أهل البيت الواحد، الموقوف شفيق مرعي، الذي تم الادعاء عليه بجريمة تواقيع أجراها وأدت إلى إدخال النيترات إلى لبنان وانفجارها بعد تقاعده بثلاث سنوات، ولكن هذه التواقيع التي ورطته بجريمة العصر لم تكن جميعها ملكه، وكان قد أكد ذلك ضمن حلقة "المحاكاة" مع الزميل فراس حاطوم: "لم أعطِ أي أوامر بإفراغ النيترات ولا تنفيذ القرار القضائي".

واليوم بعد كل المحاولات لعائلة هاني الحاج شحادة وأصدقائه لكشف طريق الحقيقة بهدف الوصول إلى الإفراج عنه، يطلقون صرختهم عبر موقع "لبنان الكبير"، ويقول متحدث بإسمهم: "إبتداءً من اليوم سنبدأ بحملة منظمة للمطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين ظلماً وعلى رأسهم المدير العام هاني الحاج شحادة، والضغط على وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل لتوقيع مرسوم تعيين هيئة محاكم التمييز. وتم تقديم مخاصمة دولة بحق القاضي ناجي عيد الذي عليه أن ينظر بطلب الرد حتى يعود البيطار لاستكمال التحقيق والنظر بإخلاءات السبيل".

ويضيف: "من ينظر بطلب المخاصمة بحق ناجي عيد هم القضاة المتقاعدون الذين ينتظرون إمضاء وزير المالية على مرسوم تشكيلهم ليتسلم كل قاض مهامه، وبالتالي القاضي المعني عندما يتسلم مهامه، ينظر بطلب مخاصمة عيد، الذي يرد الموضوع إلى البيطار لاستكمال التحقيق والنظر بإخلاءات السبيل".

ويؤكد المتحدث أن "امتناع وزير المالية عن التوقيع يتسبب بالمماطلة في القضية، ونحن يهمنا عدم التقاعس فيها، إن كان عن طريق إقالة القاضي البيطار وتعيين آخر للإسراع في الموضوع، أو إقالة عيد، أو حتى عن طريق الضغط على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لإيجاد حلول قضائية تُحرّك الملف وتُنصف المظلومين، فالقضية محقة، والتُهم ظالمة بحقهم"، معتبراً أن "ما يحصل هو خرق للمسار القضائي، والالتفاف على القضية وكأنه تطبيق لمشروع تجاذب سياسي وعض على الاصابع لتحقيق مكاسب بين طرفين، أحدهم يستغل الملف شعبوياً، والآخر مُدان بملف مرفأ بيروت، وجعل من هاني ومَن معه موقوفين رهن التوقيع ليحمي نفسه من الملاحقة".

ويشدد على أن "السكوت بعد الآن على كل ما يحصل هو جريمة بحق اللبنانيين والطائفة السنية ورموزها التي من ضمنها المدير هاني الحاج شحادة الذي لم يستغل طائفته، وسار على نهج الشهيد رفيق الحريري الذي بنى المؤسسات وآمن بها، واستشهد لأجلها، وأمثال هاني يدفعون الثمن مرة ثانية لأنهم قرروا المُضي في الطريق نفسه".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us