بعد إقفال لمدة شهرين، تعاود هيئة إدارة السير والآليات والمركبات “النافعة” فتح أبوابها على الأراضي اللبنانية كافة، يومين في الأسبوع فقط! ولكن لا نفع من عودتها… إذ لا وصولات ولا دفاتر تسجيل متوافرة لديها لانجاز معاملات المواطنين، الأمر الذي انعكس عليهم وعلى قطاع السيارات.
وفي حديث لـ”لبنان الكبير”، أوضح رئيس نقابة مستوردي السيارات إيلي قزي أن “تحركاتنا السابقة أمام النافعة أتت بالنفع من حيث معاودة فتح أبوابها ولكن للمعاملات الداخلية فقط، إذ لا وصولات ولا دفاتر سيارات وهذا ما يعود علينا كقطاع سيارات يدخل آلاف المليارات الى الخزينة اللبنانية بمشكلة كبيرة جدّاً اذ أن معظم عملنا متوقف، ولا تكفينا ضربة الوضع الاقتصادي حتى أتت ضربة إقفال النافعة لتنهينا”.
وقال: “إذا أردنا بيع سيارة لأي شخص فيجب أن نملّكه إيّاها وهذا ما نحن غير قادرين عليه في ظل توقف العمل في النافعة، الأمر الذي انعكس على سوق السيارات ككل وبالتالي لم تعد هناك عمليات شراء سيارات فتراكمت في المعارض”.
وأشار قزي الى “أننا تلقينا الكثير من الوعود بفتح مراكز النافعة ولكن هذه الوعود لا تزال حبراً على ورق، إذ كانت هناك سلفة أقرها مجلس الوزراء وحتى الآن لم تنفّذ”.
ولفت الى أن “كل مراكز النافعة الموزعة على الأراضي الللبنانية كافة تجني 4 مليارات ليرة يومياً، واليوم كل المراكز فتحت أبوابها مع ازدحام الناس عليها ولكن لا تنفيذ معاملات للمواطنين نتيجة عدم توافر المستلزمات المطلوبة من حبر وأوراق وغيرها”، معرباً عن اعتقاده أنّ “الأمر أكبر من ذلك، إذ أن هناك بصمة سياسية ومحاصصة قائمة حتى في الأمور التي تقدم منفعة للناس، وأصبحنا نحن كمستوردي سيارات نرمي رزقنا على الطريق والمسؤولون غير مهتمين”.
وأكد “أننا نتكبد خسائر بنسبة 90%، ما يعني أنّ أي سيارة نستوردها ولا نسجّلها تبقى مرمية في المعارض فلا أحد يقبل بشراء سيارة من دون لوحة، أي أن عملنا متوقف كلياً على الرغم من أننا لا نزال ندفع باستمرار إيجار المعارض ورواتب الموظفين وفواتير المياه والكهرباء”.
وتمنى على مسؤولي النافعة “تنظيم عملها، بحيث تقسّم الأيام، يوم لتخليص معاملات المواطنين، ويوم لمستوردي السيارات… ونحن أمهلناهم مدة معينة وسننتظر عشرة أيام إضافية لنرى ما سيحصل، لأنّ السلفة تم التوقيع عليها، وحتى من دون هذه السلفة مجرد يوم عمل واحد للنافعة تجني منه ميزانية تكفي لسنة كاملة، ولكن الايرادات التي تحصلها النافعة تأخذها وزارة المالية، ما يجعلها غير قادرة على التصرف بهذه الأموال”.
من جهته، أوضح نقيب أصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس أن “عدم تسجيل بيع السيارات في النافعة يؤثر علينا بنسبة 70%، وعملنا يسير كحلقة متكاملة، فعلى سبيل المثال نبدأ بتحويل الأموال الى أميركا لكي تصل السيارة الى الجمارك فندفع رسوم جمركتها، ثم نضعها في المعرض للبيع ونصل الى تسجيلها في النافعة، التي تعرقل معظم عملنا، ما يؤدي الى تأخّرنا في التحويل الى الخارج وهذا الأمر يدفع البعض الى استرداد العربون الذي دفعه نتيجة تأخر تسجيل السيارة”.
أضاف: “المشكلة ليست في إضراب موظفي النافعة وحسب، بل هناك أيضاً مشكلة بين وزارة المالية ووزارة الداخلية، فالنافعة من مسؤولية الداخلية وهناك موظفون في النافعة من وزارة المالية ممن يعطون الوصولات تنقصهم القرطاسية المطلوبة لإنجاز عملهم. نحن حاولنا معالجة المشكلة والتطرّق الى الحلول خلال الاجتماعات التي كانت تعقد مع وزارة المالية وكنا قد توصّلنا الى بعض الحلول”.
ولفت فرنسيس الى أن “نقابة أصحاب معارض السيارات تقوم منذ 4 أشهر بتعبئة المازوت للنافعة في الدكوانة على حسابها، كي تستمر في عملها وإلا لكانت بقيت مقفلة حتى اليوم، ووزارة المالية تدعمها ببعض الوصولات والأمور الى حلحلة. وخلال أسبوع ربما تعاود النافعة عملها بشكل طبيعي، لكن المشكلة تكمن في أنها ستعمل ليومين فقط في الأسبوع وهذا لا يعتبر كافياً ما يؤدّي الى فوضى وزحمة في مراكزها”، مشدداً على وجوب “أن تعمل النافعة كل يوم وتخفف عن المواطنين وأصحاب المعارض الذل في الانتظار طوال النهار لتخليص معاملاتهم”.
يعد هادي الأيام حتى تفتح النافعة أبوابها ليسرع الى تسجيل سيارته التي اشتراها منذ 5 أشهر ولا تزال مركونة غير قادرٍ على السير فيها خوفاً من احتجازها “حتى لا نكون في مصيبة ونقع في مصيبة أخرى”. وقال: “عاودت النافعة عملها ولكن عالفاضي، فلا تسجيل للسيارات ولا إنجاز لمعاملات المواطنين، وهناك تأخير كبير في إعطاء لوحات السيارات بعد تسجيلها، وبدلاً من أن أذل ذهاباً وإياباً الى النافعة، سأنتظر حتى تُحل الأمور نهائياً”.