لا يختلف اثنان على أن الآمال الكبيرة التي كانت معلقة على الأكثرية الجديدة في البرلمان لم تكن على قدر الطموحات خصوصاً بعد ما جرى في انتخابات نيابة رئاسة المجلس، لكن الجميع رأى وجوب أن يكون ذلك درساً لأخذ العبر منه في الاستحقاقات الدستورية الكبرى لاسيما في التشكيلة الحكومية وانتخاب رئيس الجمهورية، بمعنى الانكباب على التشاور والنقاش والتواصل بين القوى التغييرية والسيادية وعدد من المستقلين لتنسيق المواقف لأن التشتت الحاصل أفقدها التأثير في المشهد السياسي، واستفاد منه فريق 8 آذار الذي فرض نفسه بوحدة قراراته والتعالي عن المناكفات والخلافات كي تستمر الأمور تحت سيطرته، ويبقى مهيمناً على مفاصل الدولة.
وبحسب معلومات موقع “لبنان الكبير”، فإن الاتصالات والتواصل والنقاش بين القوى التغييرية والسيادية لم تتوقف، وأن هناك أسماء عدة لرئاسة الحكومة يتم التداول بها في الكواليس، لكن لا يمكن الافصاح عنها حالياً لأنها في مرحلة الغربلة على أمل أن يتم التوافق على اسم واحد لتسميته في الاستشارات النيابية لأن الحكومة الجديدة ستكون أمامها ملفات كبيرة وفي مرحلة دقيقة وخطيرة.
وفي حين تتوقع مختلف الأطراف أن يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون الى الاستشارات النيابية في منتصف الأسبوع المقبل أي بعد لقائه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، تتخوف أوساط مراقبة من تكرار سيناريو انتخاب نائب رئيس المجلس في الاستحقاق الحكومي، اذ أن البوادر حتى الآن لا توحي بعكس ذلك لأن عدم التوافق على اسم معين للتكليف وعلى شكل الحكومة لا يزال قائماً على الرغم من أن الاتصالات ستتكثف بعد استكمال انتخاب اللجان في البرلمان.
وإذا كان الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً إلا أن مسار التأليف يتسم بكثير من التعقيدات والغموض، بحيث أكد مصدر متابع أن طرح أسماء عدة لرئاسة الحكومة ليس سوى محاولة من فريق العهد للحصول على أكبر حصة ممكنة في الحكومة المقبلة، والأخطر من كل ذلك أن مثل هذه التسويات المسبقة تهمّش موقع رئاسة الحكومة.
وبغض النظر عن موعد الاستشارات، فإن العيون شاخصة الى القوى السيادية والتغييرية إن كانت ستنجح في الامتحان الحكومي أو تفشل خصوصاً أن رئيس الجمهورية يحاول أن يلعب ورقة التأليف قبل التكليف. وترجح المصادر أن تكون الحكومة الجديدة من لون واحد أي حكومة 8 آذار لأن كل المعطيات والمؤشرات حتى الآن تدل على ذلك إلا في حال تغلبت القوى التغييرية والسيادية على أنانيتها، ووحدت صفوفها لتخوض الاستحقاق من منطلق تغييري .
وللاضاءة على أجواء اللقاءات والتواصل بين النواب السياديين والتغييريين، تواصل ” لبنان الكبير” معهم وأكدوا جميعاً أن كل المساعي ستبذل للوصول الى توافق على اسم شخصية للتكليف.
أيوب: للتوافق على شخصية تجسد ارادة الناس
رأت النائب في كتلة “القوات اللبنانية” غادة أيوب أن “لا خيبة أمل من القوى التغييرية والسيادية، وما جرى في المجلس النيابي محطة أولى من المواجهة، ونحن على تواصل خصوصاً في الاستحقاق الحكومي، ونضع المعايير لنتفق عليها، ونختار اسم شخصية لرئاسة الحكومة انطلاقاً من هذه المعايير، شخصية تحقق نهجاً جديداً وتجسد ارادة الناس التي تجلت في الانتخابات”.
واعتبرت أن “على رئيس الحكومة أن يرجع القرار السيادي والاستراتيجي الى يد الحكومة ولا يقدم تنازلات ولا يسمح باحتكار بعض الوزارات ويكون نظيف اليد وغير فاسد. انها معايير لا تنازل عنها، إذا توافقنا على اسم واحد فيكون هناك امكان لتكليفه، وإذا لم نتوافق فسيعاد انتاج السلطة نفسها والنهج نفسه، وبالتالي الاستمرار في الانهيار”. وشددت على أن “الأكثرية موجودة لكنها من كتل عدة. نحن لسنا حزباً شمولياً ولا كتلة معينة تتحكم بقرارات الكتل الأخرى، ونحترم هذه التعددية”، مؤكدة أن “حزب القوات مع سياسة اليد الممدودة”.
الصادق: أداؤنا في الاستحقاق الحكومي سيكون أفضل
أشار النائب وضاح الصادق الى “أننا نتشاور مع القوى السيادية، ولدينا معايير محددة منطلقة من ثوابت 17 تشرين، وعلى هذا الأساس سيتم اختيار شخصية لرئاسة الحكومة التي لن تكون من السلطة الحاكمة”، موضحاً أنه “في حال التقت القوى السيادية معنا في هذه المعايير، فسنذهب الى الاستشارات باسم موحد. معاييرنا سيادية ووطنية، ولن نقبل بالمساومات والتنازلات”.
وأكد أن “المعلومات حول مقاطعة الاستشارات النيابية غير صحيحة لأننا سنشارك فيها، ونعبّر عن رأينا وقناعاتنا بكل وضوح”، رافضاً الكشف عن الأسماء التي يتم التداول بها للاتفاق على اسم معين. وتمنى “أن تكون ثوابتنا الوطنية المقدسة منطلق التلاقي مع القوى المعارضة مع العلم أننا بدءاً من اليوم، سنكرّس كل الوقت للتشاور مع الكتل والنواب القريبين منا”، مشدداً على أن “أداءنا في الاستحقاق الحكومي سيكون أفضل لأن الصورة أصبحت أوضح، والتموضعات باتت معروفة.”