إنتهت المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري في ما يخص الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي، والتي حملت طابعاً جديداً ومختلفاً عن سابقاتها، وكانت أبرز نتائجها سقوط وجوه سياسية معروفة ودخول مجموعة جديدة من النواب الى المجلس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها الخاسرون في الانتخابات النيابية بطعون أمام المجلس الدستوري، بحيث تم تسجيل 15 طعناً في مقابل 17 طعناً في انتخابات 2018.
وتجدر الإشارة الى أن المجلس في العادة لا يأخذ كل الطعون المقدمة، بل طعن واحد أو اثنان يكونان واضحين وموثوقين.
قدمت الطعون عن دوائر مختلفة في الجنوب الأولى والجنوب الثالثة، وفي الشمال عن طرابلس وعكار، وفي البقاع عن زحلة وبعلبك الهرمل والمتن في جبل لبنان وبيروت الأولى.
بعض اللوائح الفارق بينها بسيط أي عشرات الأصوات، والبعض الآخر الفارق يتجاوز الألف صوت.
ومن أبرز الطعون المقدمة: النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، إيهاب مطر وفراس السلوم. جوزفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان. مروان خير الدين إلى جانب لائحة “الأمل والوفاء” ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا.
واستناداً الى المادة 47 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري فإن على رئيسه فور ورود الطعن، أن يعيّن مقرراً أو أكثر عند الاقتضاء، من بين الأعضاء، لوضع تقرير في القضية.
وبخصوص المهلة التي يتوجب خلالها على المقرر رفع تقريره، حددت المادة 29 المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري كحد أقصى 3 أشهر من تكليفه ليحيله على رئاسة المجلس.
وحدد النظام الداخلي للمجلس مهلة شهر بعد تسلمه التقرير كي يصدر المجلس قراره على أن تبقى جلساته مفتوحة الى حين صدور القرار، غير أن مهلة الشهر عادة ما تكون عرضة للتمديد.
ان قبول المجلس الدستوري للطعون سيكون مرتبطاً بطبيعتها، فإذا كان الطعن مبنياً على أساس خطأ في تعداد الأصوات من الممكن أن يصحح من دون إعادة العملية الانتخابية، اما إعادة الانتخابات فتقضي بأن يقدم الطعن على أساس التشكيك في نزاهة الانتخابات مثل التزوير.
ويحق للمجلس الدستوري أن يعلن فوز من تقدم بالطعن على النائب الذي فاز في الانتخابات، ويمكنه أيضاً الدعوة الى انتخابات فرعية.
إذاً من تقدم بالطعن قد يكون له بعض الحظوظ إن قبلها المجلس الدستوري. وهنا تجدر الإشارة الى أن عدد الطعون التي تم تقديمها في العام 2018 كان 18 طعناً أبقى المجلس على 17 منها بعدما رفض الطعن الذي قدمه النائب السابق مصباح الأحدب اثر تخطي المهلة القانونية.
وأعدت مؤسّـسة “جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان” دراسة عن الطعن في صحة نيابة نائب من المجلس الدستوري والمعايير التي يعتمدها لإبطال النيابة والتي تختلف وفقاً لخاصية وظرف كل مرشح وكل طعن. وذكرت في ذلك أمثلة من الانتخابات الماضية، منها:
“أبطل المجلس الدستوري في العام 1996 نيابة فوزي حبيش في عكار نتيجة طعن مقدم من النائب مخايل الضاهر عن المقعد الماروني، وتمت إعادة الانتخابات عن هذا المقعد، ليعود حبيش ويفوز بها.
أسباب قبول المجلس بالطعن واعلان عدم صحّة نيابة المستدعى ضدّه:
تبين من الأوراق المرفقة بملف الدعوى ومن التحقيق حصول ضغوط غير عادية على إرادة الناخبين في منطقة عكار بالذات، ومخالفات عديدة قد ارتكبت، وأن مناخات لا تدعو إلى الاطمئنان قد سادت العمليات الانتخابية في هذه المنطقة بحيث أثرت تأثيراً مباشراً على حرية الناخبين وسلامة الاقتراع، كمثل التهديد والتوقيف وحجز الحريات”.