المؤتمر الأخير الذي عقد في طهران بين كبار رجالات القرن الحادي والعشرين “مرعب” ويصنّف في “خبر كان” أو في أحسن الأحوال من أسماء “إن” وجميعها معروفة في عالم الصرف والنحو. غاب عن بال المجتمعين أن جائحة كورونا منتشرة جماهيرياً أكثر من جماعاتهم المنتشرة في أكثر أصقاع العالم.
عُقد المؤتمر برعاية الله في مدينة طهران ويمكننا أن نتصور حجم أبحاث المؤتمر “التاريخي” مقارنة مع مؤتمر جدة طبعاً. افتتح مؤتمر طهران بشعار رئيسه “الأمن والسجون خير للانسان من الخبز والعلوم” وفي هذا المجال كان التشديد على نقطتين أساسيتين، الأولى: أن أمن الحكومات من أمن الشعوب وعكس ذلك غير صحيح. والثانية: أن تحقيق وحدة قوى الممانعة وهو (مطلب جماهيري) لا يتم الا من خلال توحيد وسائل الأمن وروادعه”. اما توحيد وسائل الصناعة والزراعة، أو برامج التعليم أو الديموقراطية والحرية فكلام سخيف ليس له أي مضمون أمني.
وأكد المؤتمرون على كلام رئيس المؤتمر بتقديمهم البراهين “الحسية” لإنجازاتهم معددين أنواع المعتقلين في بلادهم وأعدادهم، والوسائل “العصرية” المتبعة مع هؤلاء وخاصة علم النفس اللاقط “الاستباق” لاكتشاف المجرمين المعارضين الخارجين عن القانون، شارحين الفكرة عبر الاعلان عن أجهزة تتعرف سلفاً على صاحب النية في الخروج عن القانون. وما إن تلتقط هذه الاشارة حتى تبادر الأجهزة الأمنية الى تحديد موقع الشخص واعتقاله لفترة غير محددة والى حين أن “يعترف” بعدها بكل نواياه المسبقة.
وحين تطرق المؤتمر الى أزمة الغذاء العالمي والناتج في جزء منه عن الحرب في أوكرانيا كان هناك اقتراح بتحويل السجون الى سجون عمودية، بحيث يسجن الخارج عن القانون واقفاً ما يسمح بهدم معظم مباني السجون الحالية وتحويلها الى أراض زراعية.
اما الاتفاق على القضايا الاستراتيجية الأخرى وكونها لا تتلاقى مع حقوق الانسان بحسب مواثيق الأمم المتحدة، فاكتفى المؤتمرون بابقائها سرية حاملة اسم “الجلسة السرية” التي عقدت بعيداً عن أعين الحساد.
وبعد وصول أخبار اجتياح البنك المركزي للقاضية على القانون السيدة غادة عون الى المؤتمر، قرر إدراج اسم لبنان في المؤتمر المقبل بحيث تكون المدة كافية لمراقبة أعماله أي “لبنان” في المجالات الآنفة الذكر من بناء سجون جديدة الى تفعيل أجهزة المراقبة اللاقطة، وقد تكون هذه المدة كافية للوصول الى حاكم البنك المركزي رياض سلامة لما يمثل من خطر على العلاقات الدولية وعلى النظام المالي العالمي.